اعتراض به رای قطعی

عرف قضایی و همچنین استقراء از مقررات دادرسی، حاکی از آن است که اصولاً و اساساً «آراء قطعی»، قابل «تجدیدنظر» در معنایِ اصطلاحی نیست؛ گرچه ممکن است در مواردی، «قابلِ نظارت» باشند. بنابراین آن‌چه بیشتر در مورد آراء قطعی مرسوم است، اصطلاحِ «اعتراض» است. به ‏طور کلی، در مواردی که یک رأیِ قطعی، «قابل اعتراض» اعلام می ‏شود، سه فرض متصور است: نخست این‌که اعتراض، از نوع «عدولی» باشد؛ بدین معنا که دعوی در همان مرجعِ صادرکننده، مورد رسیدگیِ مجدد قرار گیرد. دعوای اعاده دادرسیِ مدنی، و دعوای اعتراض ثالثِ اصلی، از این قسم است. دوم آن‌که اعتراض، از نوعِ «اصلاحی» باشد؛ بدان معنا که دعوا در مرجعی بالاتر، و با انتقالِ تمام امور موضوعی و حُکمیِ پرونده، از نو مورد ارزیابی قرار گیرد. اعتراض به آرای قطعیِ خلاف شرعِ بیّن، موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در این گروه قرار می‏گیرد. حالت سوم این که، در نتیجه اعتراض، دعوا نزد مرجعی عالی طرح شود، اما رسیدگی، واجد وصفِ اصلاحی و اثر انتقالی نباشد؛ بدین معنا که رسیدگی در مرجع عالی، محدود به نظارت شکلی و حُکمی، و احراز رعایتِ قانون است. در این حالت، مرجع عالی، شأن ورود به مسائل ماهویِ دعوا، و نتیجتاً صدور حکم در ماهیت را ندارد و اصطلاحاً تنها «نقض یا ابرام» می ‏کند. فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و شکایت در دیوان عدالت اداری، و همچنین اعاده دادرسیِ کیفری، از این دسته هستند.