اعتراض به رای قطعی

عرف قضایی و همچنین استقراء از مقررات دادرسی، حاکی از آن است که اصولاً و اساساً «آراء قطعی»، قابل «تجدیدنظر» در معنایِ اصطلاحی نیست؛ گرچه ممکن است در مواردی، «قابلِ نظارت» باشند؛ بنابراین آنچه بیشتر در مورد آراء قطعی مرسوم است، اصطلاحِ «اعتراض» است. به طور کلی، در مواردی که یک رأیِ قطعی، «قابل اعتراض» اعلام می‌شود، سه فرض متصور است: نخست این‌که اعتراض، از نوع «عدولی» باشد؛ بدین معنا که دعوی در همان مرجعِ صادرکننده، مورد رسیدگیِ مجدد قرار گیرد. دعوای اعاده دادرسیِ مدنی، و دعوای اعتراض ثالثِ اصلی، از این قسم است. دوم آن‌که اعتراض، از نوعِ «اصلاحی» باشد؛ بدان معنا که دعوا در مرجعی بالاتر، و با انتقالِ تمام امور موضوعی و حُکمیِ پرونده، از نو مورد ارزیابی قرار گیرد. اعتراض به آرای قطعیِ خلاف شرعِ بیّن، موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در این گروه قرار می‌گیرد. حالت سوم این که، در نتیجه اعتراض، دعوا نزد مرجعی عالی طرح شود، اما رسیدگی، واجد وصفِ اصلاحی و اثر انتقالی نباشد؛ بدین معنا که رسیدگی در مرجع عالی، محدود به نظارت شکلی و حُکمی، و احراز رعایتِ قانون است. در این حالت، مرجع عالی، شأن ورود به مسائل ماهویِ دعوا، و نتیجتاً صدور حکم در ماهیت را ندارد و اصطلاحاً تنها «نقض یا ابرام» می‌کند. فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و شکایت در دیوان عدالت اداری، و همچنین اعاده دادرسیِ کیفری، از این دسته هستند.