ماده 6 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به ماده ۶ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق حذف شد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق: الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می شود که هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده اند. وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی – پلکانی (آی.بی.تی) برای مشترکان خانگی با مصرف پایین تر از الگوی مصرف، محدود کند و به مصارف بالاتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد.

تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم (۱/۵) برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم (۵ /۲) برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم (۵ /۲) برابر به ترتیب با ضریب نیم (۵ /۰) ، یک و نیم (۵ /۱) ، دو و نیم (۵ /۲) و پنج (۵) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاههای حرارتی در سه سال قبل به علاوه هزینه انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می شود.

تبصره ۱– در محاسبه صورتحساب برق ماههای گرم برای مشترکان مشمول این ماده در مناطق گرمسیر (۱) و سایر مناطق گرم، به ترتیب ضریب نیم (۵ /۰) و هشت دهم (۸ /۰) اعمال می شود.

تبصره ۲– بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصد (۱۰۰%) برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می کند.