ماده 11 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
ماده ۱۱ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق: کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ و نیز استثناءشده در آن، مکلفند تا رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، موضوع آیین نامه اجرائی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۷۴ طی چهار سال، مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژی کرده و این گواهی ها را در اختیار شرکتهای خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرحهای صرفه جویی انرژی این شرکتها در دستگاههای اجرائی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژی محقق نشده این دستگاهها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف می رسد.
تبصره – شهرداری های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج درصد (۲۵%) برق مورد نیاز ساختمان های خود و نیز سازمان ها، شرکتها، مؤسسه ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاههای زباله سوز شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی اجراء کنند. درآمد حاصل از اجرای این تبصره پس از کسر و واریز بهای برق مصرفی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور، در اختیار سازمان ذی ربط در وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از گردش خزانه برای احداث و تکمیل نیروگاههای زباله سوز هزینه شود.