رای وحدت رویه شماره 801 دیوان عالی کشور درباره عدم صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات نسبت به رسیدگی به دعوای خلع ید
رای وحدت رویه شماره 801 مورخ 1399/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ٣ آیین نامه اجرایی تبصره ٣ الحاقی به ماده ٩ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴ محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به ماده ١٠ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ موجب قانونی برای صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی
- ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
- ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
بررسی رای وحدت رویه شماره 801
با عنایت به مراتب که متضمن شرح مختصر مبانی و ضوابط کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ است می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که همان گونه که در بند الف ماده 1 آیین‌نامه اجرایی معنون نیز مصرح است، غرض از تصویب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، احیاء و تثبیت مالکیت دولت و رفع تداخلات اراضی ناشی از اجرای مقررات موازی است و این موضوع منصرف از اختلافات منشعب از اعمال مالکیت افراد و دولت و یا تصرفات غاصبانه نسبت به اراضی دولتی خواهد بود که منتهی به طرح دعاوی با خواسته می‌شود. به عبارت دیگر رفع تداخلات به نحوی متضمن تقدم زمانی بر بروز اختلافاتی است که رفع و حل و فصل آنها مستلزم طرح دعوای خلع ید باشد. ضمن آن‌که نه تنها حیطه صلاحیت کمیسیون مبحوث عنه در ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصرح و روشن است بلکه هیچ نصی در نفی صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به چنین دعاوی وجود ندارد. در نتیجه رای شماره 801 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده و فاقد ایراد قانونی به نظر می‌رسد.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سروستانی, حسینی; فرانک, سیده (1402). "حدود صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر؛ تحلیل رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مورخ 1398/09/26)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 458–468. doi:10.22034/analysis.2024.2006590.1025. ISSN 2821-1790.