رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 1394/5/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 1394/5/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور: غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

• ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

نقد و بررسی رای وحدت رویه ۷۴۲

رای وحدت رویه ۷۴۲ از چند منظر قابل نقد بوده و ایرادهایی بر آن وارد است:

1. نخستین ایراد، به اصلِ «تفسیر تبصرۀ مورد اختلاف» از سوی آن هیأت برمی‌گردد. تفسیر قوانین که به صورت استثنایی به مرجع قضایی در مقام ایجاد وحدت رویه تفویض شده است، مربوط به حالاتی که است با ابهام، اجمال و یا سکوت قوانین مواجه باشیم، درحالی‌که نص تبصرۀ مزبور به اندازه‌ای صریح و گویاست که شاید از اساس، نیازی به تفسیر آن نبوده است، زیرا مقنن با آوردن عبارت «شعبۀ دیوان‌عالی با وصول تقاضای اعادۀ دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم دربارۀ تقاضا، دستور توقف اجرای حکم می‌دهد»، مقصود خود را به روشنی بیان کرده است. در این راستا گفته شده «در مواردی که مفهوم قانون صریح و روشن است و نیت قانون‌گذار را دقیقاً اعلام می‌کند، قاضی نباید به بهانۀ تفسیر از متن قانون دور افتد». بنابراین به نظر می‌رسد که در این‌جا تعارض آرا نه به جهت ابهام در قانون بلکه ناشی از عملکرد متفاوت دستگاه قضایی و شعب مختلف دیوان بوده است که به نوعی می‌توان آن را علل برون ساختار آیین دادرسی دانست.درنتیجه، دیوان‌عالی کشور باید با توجه به این امر اقدام به حل اختلاف و صدور رأی می‌کرده است.
2. اختیار دیوان‌عالی در زمینۀ صدور آراء وحدت رویه بویژه در مسائل کیفری، محدود به «تفسیر و برداشت صحیح از قوانین» و استخراج مقصود قانون‌گذار است، اما در باب این رأی، به نظر می‌رسد اصول بنیادینی همچون تفسیر به نفع متهم، اصل برائت و اصل قانونی بودن دادرسی که انگیزۀ مقنن پیرامون آن شکل گرفته، در راه مصلحت اندیشی قضایی نادیده گرفته شده است. به تعبیری سیاست قضایی دیوان‌عالی «به انگیزۀ احداث سدی در برابر سیل درخواستهای اعادۀ دادرسی که ممکن است بدون دلیل کافی و صرفاً برای به تأخیر انداختن اجرای احکام مبنی بر کیفر سالب حیات یا سایر مجازاتهای بدنی طرح شوند» در جهتی متفاوت از سیاست تقنینی حرکت کرده است.
3. در راستای ایراد پیشین، هیأت دیوان‌عالی، با در پیش گرفتن روی کردی ناهم آهنگ با نص قانون و مقصود مقنن‌، اقدام به قاعده سازی کرده و فراتر از حدود قانونی خود عمل کرده است.
4. صدور رأی وحدت رویۀ یادشده نه تنها مغایر با مقصود قانون‌گذار در جهت مستثنی کردن برخی احکام کیفری -، بلکه به نوعی موجب کأن لم یکن و متروک شدن تبصره نیز شده است، زیرا صدر ماده به صدور دستور توقف اجرای حکم در فرض پذیرش درخواست اعادۀ دادرسی اشاره داشته و مفهوم مخالف آن نیز گویای عدم امکان صدور دستور توقف اجرا در صورت رد درخواست است. اگر مقرر باشد که تبصرۀ ذیل آن نیز در راستای همین مفهوم، تفسیر شود، پس دیگر چه نیازی به وضع آن بوده است. بنابراین دیوان‌عالی با صدور این رأی، در عمل موجب حذف و متروک شدن تبصره و قاعده سازی در مقام الحاق مصادیق تبصره به صدر ماده شده، درحالی‌که مقنن نظر دیگری داشته است.
5. در عمل ونظر به حجم پرونده‌های ارجاعی به شعب دیوان، این امکان وجود دارد که به محض دریافت پرونده، مجالی برای ارزیابی آن نباشد و یا به هر علت دیگری، میان دریافت درخواست تا زمان بررسی آن، فاصلۀ زمانی ایجاد شود و یا در بررسی اولیۀ پرونده، دقت کافی به عمل نیاید. در این‌صورت چنانچه برحسب اتفاق، در همان بازۀ زمانی، حکم پرونده که شامل مجازات بدنی یا قلع و قمع بنا و حتّی سالب حیات بوده، اجرا شود و سپس حکم نقض شود؛ در این حالت چاره چه خواهد بود؟ آیا اظهار تأسف، سودی به حال محکومٌ‌علیه دارد؟ هرچند که ممکن است این موارد، نادر باشد اما مگر نه آن‌که اشتباه در عفو بهتر از اشتباه در کیفر است. در فرض بالا، اگر به صورت ناروا و اشتباه هم دستور توقف اجرای حکم صادر شده باشد، نهایت آسیب آن، اندکی اطالۀ دادرسی است، اما اگر برعکسِ آن باشد، ممکن است هیچ‌گاه فرصتی برای جبران پیش نیاید و عذاب وجدان ناشی از آن تا همیشه گریبان‌گیر مرجع قضایی و حتی محکومٌ‌له اولیۀ پرونده خواهد بود.

در نتیجه، این رأی به سبب مغایرت با اصول دادرسی عادلانه، از لحاظ عملی و کاربردی می‌تواند اثر نامطلوبی بر فرایند دادرسیهای کیفری داشته باشد. از آن جا‌که مطابق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، وصف «لازم الاتباع بودن» به این رأی بخشیده شده است، بنابراین وظیفۀ تمامی شعب، پیروی از مفاد آن است، آن‌هم درحالی‌که واجد قاعده‌ای خلاف تفسیر به نفع متهم و متفاوت از سیاست‌گذاری قانونی است.

مقالات مرتبط

• قانون در سایۀ مصلحت اندیشی قضایی؛ نقد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 742 دیوان عالی کشور (1394/05/06)

جستارهای وابسته

• اجرای احکام کیفری
• اعاده دادرسی
• حکم قطعی
• توقف اجرای حکم