ماده 1 قانون استخدامی وزارت اطلاعات

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱ قانون استخدامی وزارت اطلاعات:''' الف – در این قانون منظور از وزارتخانه و وزیر به ترتیب، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و وزیر اطلاعات است. ب – استخدام : عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در وزارتخانه. ج – خدمت وزارتخانه: عبارت از اشت...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱ قانون استخدامی وزارت اطلاعات: الف – در این قانون منظور از وزارتخانه و وزیر به ترتیب، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و وزیر اطلاعات است.

ب – استخدام : عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در وزارتخانه.

ج – خدمت وزارتخانه: عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن میشود.

د – حکم رسمی: عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه در حدود قوانین مربوطه.

ه – شغل : عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط، مستمر و مشخصی که از طرف وزارتخانه به عنوان کار واحد شناخته میشود.

و – رسته شغلی: عبارت از مجموع رشتههای مشاغلی است که از لحاظ نوع کار، اهمیت، وظایف، مسئولیتها، رشته تحصیلی و تجربی وآموزش وابستگی و ارتباط نزدیکی با هم داشته باشند.

ز – پست سازمانی: عبارت از جایگاهی است که در سازمان وزارتخانه به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع به یک مستخدم در نظر گرفته شدهاست. اعم از این که دارای متصدی با فاقد آن باشد.

ح – گزینش: عبارت از احراز صلاحیت داوطلبان از نظر عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و توانایی انجام کار میباشد.

ط – مأموریت عبارت است از:

۱ – محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست سازمانی خود دارد.

۲ – اعزام مستخدم به طور موقت به دیگر وزارتخانهها، مؤسسهها و شرکتهای دولتی و غیر دولی، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاباسلامی، شهرداریها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و یا دارای قانون خاص میباشند.

۳ – اعزام مستخدم برای طی دورههای آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور.

ی – انتقال: عبارت است از به خدمت درآمدن مستخدم رسمی وزارتخانه با موافقت و صلاحدید مسئولان ذیربط و حفظ پیشینه خدمت بدونقطع جریان خدمت وی در سایر وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامیو انتظامی و شهرداریها.

تبصره – اصطلاحات دیگری که در این قانون تعریف نشده است، تابع تعاریف مندرج در قانون استخدام کشوری میباشند.