ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:
الف – سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱ /۱۲ /۱۳۹۱ توسط مقام قضائی صلاحیت دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می شوند، اقدام لازم را به عمل آورد.
ب – مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدله سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
تبصره ۱– آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره ۲– چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.
تبصره ۳– چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره (۲) معاف خواهد بود.
پ – سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاهها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
۱– فروش زندان های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری ها و دیگر سازمان های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندان های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این جزء) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان های مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه داری کل واریز می گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می گردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان های جایگزین در همان استان می گردد.
در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان های همان استان می گردد.
تبصره – دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندان های جدید از محل فروش زندان های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.
در طول اجرای برنامه، حکم جزء (۱) بند (پ) ماده (۱۱۳) بر ماده (۲) قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب ۷ /۹ /۱۳۸۰ در بخش مغایرت حاکم است.
۲– در صورت تفاهم بین سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می گردد.
۳– وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان ها برای احداث زندان های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به عمل آورند.
۴– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.
۵– سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیرساخت های لازم در زمینه های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.
تبصره– آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ت – به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (۱۰ %) سالانه آمار مجرمان:
۱– قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت های تمامی دستگاههای اجرائی و بهره گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.
۲– قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه های قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم (۷۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۳– سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی های مشروط و مجازات های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می کند.
تبصره– دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ث – قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می تواند سالانه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پستهای قضائی بلاتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه هزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پستهای اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.
ج – سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷ /۴ /۱۳۷۲ به استثنای موارد موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.
تبصره – آیین نامه اجرائی این بند به وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
چ – در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازات های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب سازی مجازات ها با جرائم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ های قوانین جزائی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.
ح – به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاههای اجرائی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
خ – در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرائی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضائی مشترکا توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می گردد.
د – قوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقاء شاخص های توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (۱۶) اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاست های کلی قضائی مبنی بر تأمین بودجه متناسب با مأموریت ها و وظایف قوه قضائیه ازجمله موارد مندرج در جدول شماره (۱۷) در بودجه های سنواتی پیش بینی و تأمین نماید.
جدول شماره (16)- شاخص هاي توسعه حقوقي و قضايي
| -رديف | شاخص | واحد اندازه گيري | وضعيت موجود سال پايه (1395) | وضعيت مطلوب پايان برنامه (1400) | متوسط رشد | ||
| 1 | ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها | روز | دادسراي عمومي: | 51 | 46 | 96 /1 % | |
| دادگاه كيفري 2: | 89 | 79 | 25 /2 % | ||||
| دادگاه هاي حقوقي: | 114 | 104 | 75 /1 % | ||||
| دادگاه هاي بخش: | 78 | 70 | 05 /2 % | ||||
| دادگاه انقلاب: | 96 | 86 | 08 /2 % | ||||
| دادگاه تجديد نظر: | 100 | 90 | 2 % | ||||
| دادگاه كيفري 1: | 244 | 224 | 97 /1 % | ||||
| 2 | نسبت ابلاغ الكترونيك اوراق قضايي به كل اوراق ابلاغي | درصد | 0 | 50 % | 10 % | ||
| 3 | نسبت پرونده هاي بايگاني الكترونيك به كل پرونده هاي بايگاني | درصد | ثبتي: 84 % | 100 % | 81 /3% | ||
| قضايي: 48 % | 100 % | 4 /10% | |||||
| 4 | سرانه قاضي به صد هزار پرونده | نفر | 65 /15 | 37 /19 | 74 /0 % | ||
| 5 | نسبت پرونده هاي مختومه اجرائي به كل پرونده هاي اجرائي احكام | درصد | 54 /61 | 84 /65 | 4 /1 % | ||
| 6 | سرانه ورودي پرونده به 100 هزار نفر جمعيت | -فقره | 14927 | 14927 | 0 | ||
| 7 | ميزان پرونده هاي منتهي به صلح و سازش به كل پرونده هاي ورودي | درصد | 1 /21 % | 1 /22 % | 94 /0 % | ||
| 8 | نسبت صدور كارنامه قضايي به كل قضات | درصد | 3 /95 % | 100 % | 9 /0 % | ||
| 9 | نسبت شعب مورد بازرسي انتظامي به كل شعب | درصد | 77 % | 100 % | 6 /6 % | ||
| 10 | نسبت پرونده هاي مختومه به وارده در دادسراي انتظامي قضات | درصد | 86 % | 113 % | 27 % | ||
| 11 | ميانگين زمان رسيدگي به شكايات مردم از عملكرد كاركنان و قضات در مراجع انضباطي | روز | كاركنان: | 250 | 90 | 8 /12 %- | |
| قضات (دادسرا): | 65 | 50 | 6 /4 %- | ||||
| قضات (دادگاه): | 270 | 60 | 5 /15 %- | ||||
| 12 | تعداد زندانيان به ازاي 100 هزار نفر جمعيت | نفر | 288 | 262 | 8 /1 %- | ||
| 13 | نسبت بازگشتي زندانيان به زندان به كل زندانيان | درصد | 16 % | 14 % | 5 /2 %- | ||
| 14 | نسبت بازداشت شدگان تحت قرار به كل قرارها | درصد | 25 % | 20 % | 4 %- | ||
| 15 | نسبت زندانيان تحت پوشش نظارت الكترونيك به كل زندانيان | درصد | (0) | 10 % | 2 % | ||
| 16 | سرانه فضاي زندان براي هر زنداني | مترمربع | 75 /8 | 11 | 5 % | ||
| 17 | نسبت اراضي ثبت شده ملي به كل اراضي ملي | درصد | 6 /12 % | 100 % | 48 /17 % | ||
| 18 | نسبت صدور اسناد مالكيت حدنگاري (كاداستري) به كل اسناد | -فقره سند | 14000000 | 26500000 | 86 /17 % | ||
| 19 | نسبت پاسخ فوري (كمتر از دو روز) به استعلامات املاك نسبت به كل استعلام ها | درصد | 70 % | 100 % | 57 /8 % | ||
| 20 | نسبت ثبت الكترونيك فوري (كمتر از دو روز) خلاصه معاملات به كل معاملات | درصد | 81 % | 100 % | 69 /4 % | ||
| 21 | ميزان جانمايي نقشه محدوده بستر و حريم رودخانه ها و سواحل در بانك جامع اطلاعات املاك و حدنگاري (كاداستر) | هكتار | 973642 | - | 15 % | ||
| 22 | نسبت طلاق هاي توافقي نسبت به كل طلاق هاي صورت گرفته | درصد | 69 % | 67 % | 4 /0 %- | ||
| 23 | نسبت آراي اعتراض نشده به كل آراء | درصد | - | - | 2 % | ||
| 24 | نسبت آراي قضايي تأييد شده به آراي مورد اعتراض | درصد | ----- | ------ | 3 % | ||
| 25 | نسبت آراي اجرا نشده ديوان عدالت اداري نسبت به كل آراي اجرايي | درصد | 56 % | 30 % | 28 /9 % | ||
| 26 | ميانگين زمان اظهارنظر پزشكي قانوني در تشخيص علت فوت | روز | 47 /79 | 70 | |||
| 27 | ميزان رضايت عمومي از خدمات قضايي | درصد | --- | ---- | 2 % | ||
| 28 | زيربناي ساختمان هاي قضايي قوه قضاييه | مترمربع | 1733687 | 2558547 | 52 /9 % | ||
| 29 | نسبت پرونده شخصيت تشكيل شده براي متهمان موضوع ماده 203 قانون آ.د.ك نسبت به كل مشمولين | درصد | 0 | 100 % | 20 % | ||
| 30 | نسبت پرونده شخصيت تشكيل شده براي متهمان موضوع ماده 286 قانون آ.د.ك نسبت به كل مشمولين (اطفال و نوجوانان) | درصد | 0 | 100 % | 20 % | ||
| 31 | تعداد وكيل معاضدتي تعيين شده براي افراد فاقد بضاعت | نفر | 4474 | 7205 | 10 % | ||
| 32 | تعداد مشاوره حضوري رايگان براي افراد فاقد بضاعت | نفر | 668271 | 1076257 | 10 % | ||
| 33 | نسبت كارشناس رسمي تعيين شده براي افراد فاقد بضاعت به كل افراد فاقد بضاعت درخواست كننده | درصد | 0 | 100 % | 20 % | ||
| 34 | نسبت مترجم رسمي تعيين شده براي افراد فاقد بضاعت به كل افراد فاقد بضاعت درخواست كننده | درصد | 0 | 100 % | 20 % | ||
| 35 | نسبت پرونده هاي وارده با موضوع حل اختلاف به ديوان عالي كشور نسبت به كل پرونده هاي وارده | درصد | 24 % | 10 % | 3 % | ||
| 36 | كاهش تخلفات كاركنان و قضات از ضوابط قانوني و اداري به پنجاه درصد سال پايه | درصد | - | - | 10 % | ||
| 37 | نسبت آراي صادر شده در شعب دادگاههاي تخصصي به كل آراء | درصد | - | - | 3 % | ||
| 38 | نسبت آراي صادر شده به وسيله نهاد داوري به آراي صادر شده محاكم دادگستري | درصد | - | - | 5 % | ||
| 39 | نسبت آراي ابطال شده داوري به آراي اجرا شده داوري | درصد | - | - | 5 %- | ||
جدول شماره (17)- برآورد مصارف بودجه عمومي قوه قضائيه در برنامه ششم
| -رديف | -عنوان | سال پايه 1395 | سال اول 1396 | سال هدف 1400 | مجموع برنامه | ميزان رشد سالانه | واحد اندازه گيري |
| 1 | تأمين كادر قضايي | 12528 | 13328 | 16528 | 4000 | 800 | نفر |
| 2 | تأمين كادر اداري و پشتيباني | 40649 | 43849 | 56649 | 16000 | 3200 | نفر |
| 3 | الكترونيكي كردن فرآيند دادرسي پرونده هاي قضايي | 12068367 | 12671786 | 15402634 | 15402634 | 20 % | پرونده |
| 4 | آرشيو الكترونيكي پرونده هاي بايگاني راكد | 0 | 15000000 | 15000000 | 75000000 | 15000000 | پرونده |
| 5 | آرشيو الكترونيكي پرونده هاي ثبتي | 7000000 | 6000000 | 6000000 | 30000000 | 6000000 | پرونده |
| 6 | آموزشهاي قضايي، اداري، ضابطين و مشاغل مرتبط | 3800000 | 21000000 | 21000000 | 105000000 | 21000000 | نفر ساعت |
| 7 | تكميل تعمير، مقاوم سازي و تجهيز فضاهاي موجود | 411710 | 411710 | 2058547 | 411710 | متر مربع | |
| 8 | تشكيل پرونده شخصيت و حق الزحمه پزشكان و روانپزشكان | 0 | 400000 | 400000 | 2000000 | 400000 | پرونده |
| 9 | صدور اسناد مالكيت اراضي و املاك دولتي، موقوفه و منابع طبيعي مبتني بر طرح كاداستر | 14000000 | 2500000 | 2500000 | 12500000 | 2500000 | -فقره |
| 10 | تأمين وكيل معاضدتي براي افراد مشمول قانوني و ساير هزينه هاي قضايي قانوني | 0 | 800000 | 800000 | 4000000 | 800000 | پرونده |
تبصره - قوه قضائيه مكلف است گزارش دقيق عملكرد سالانه خود در طول اجراي قانون برنامه را در پايان هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.