ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:

الف – سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱ /۱۲ /۱۳۹۱ توسط مقام قضائی صلاحیت دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم را به عمل آورد.

ب – مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

تبصره ۱– آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۲– چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه‌های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاه‌های اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

تبصره ۳– چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره (۲) معاف خواهد بود.

پ – سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان‌شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

۱– فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این جزء) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط

وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد.

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.

تبصره – دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان‌ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندان‌های جدید از محل فروش زندان‌های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.

در طول اجرای برنامه، حکم جزء (۱) بند (پ) ماده (۱۱۳) بر ماده (۲) قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب ۷ /۹ /۱۳۸۰ در بخش مغایرت حاکم است.

۲– در صورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می‌گردد.

۳– وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان‌ها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به عمل آورند.

۴– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.

۵– سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره‌برداری یا توسعه زیرساخت‌های لازم در زمینه‌های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان‌ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب یا توسعه دهد.

تبصره– آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ت – به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (۱۰٪) سالانه آمار مجرمان:

۱– قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاه‌های اجرائی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

۲– قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه‌های قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم (۷۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۳– سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.

تبصره– دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ث – قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند سالانه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پستهای قضائی بلاتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه هزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پستهای اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.

ج – سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷ /۴ /۱۳۷۲ به استثنای موارد موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.

تبصره – آیین‌نامه اجرائی این بند به وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

چ – در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازات‌های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب سازی مجازات‌ها با جرائم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین جزائی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.

ح – به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرائی به ویژه در زمینه‌های بودجه ریزی، برنامه ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاه‌های اجرائی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

خ – در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرائی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیئت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می‌گردد.

د – قوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقاء شاخص‌های توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (۱۶) اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاست‌های کلی قضائی مبنی بر تأمین بودجه متناسب با مأموریت‌ها و وظایف قوه قضائیه ازجمله موارد مندرج در جدول شماره (۱۷) در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید.

جدول شماره (۱۶)- شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی

-رديف	شاخص	واحد اندازه‌گیری	وضعیت موجود سال پایه (۱۳۹۵)			وضعیت مطلوب پایان برنامه (۱۴۰۰)	متوسط رشد
۱	میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها	روز	دادسرای عمومی:		۵۱	۴۶	۹۶ /۱٪
			دادگاه کیفری ۲:		۸۹	۷۹	۲۵ /۲٪
			دادگاه‌های حقوقی:		۱۱۴	۱۰۴	۷۵ /۱٪
			دادگاه‌های بخش:		۷۸	۷۰	۰۵ /۲٪
			دادگاه انقلاب:		۹۶	۸۶	۰۸ /۲٪
			دادگاه تجدید نظر:		۱۰۰	۹۰	۲٪
			دادگاه کیفری ۱:		۲۴۴	۲۲۴	۹۷ /۱٪
۲	نسبت ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی به کل اوراق ابلاغی	درصد	۰			۵۰٪	۱۰٪
۳	نسبت پرونده‌های بایگانی الکترونیک به کل پرونده‌های بایگانی	درصد	ثبتی: ۸۴٪			۱۰۰٪	۸۱ /۳٪
			قضایی: ۴۸٪			۱۰۰٪	۴ /۱۰٪
۴	سرانه قاضی به صد هزار پرونده	نفر	۶۵ /۱۵			۳۷ /۱۹	۷۴ /۰٪
۵	نسبت پرونده‌های مختومه اجرائی به کل پرونده‌های اجرائی احکام	درصد	۵۴ /۶۱			۸۴ /۶۵	۴ /۱٪
۶	سرانه ورودی پرونده به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت	-فقره	۱۴۹۲۷			۱۴۹۲۷	۰
۷	میزان پرونده‌های منتهی به صلح و سازش به کل پرونده‌های ورودی	درصد	۱ /۲۱٪			۱ /۲۲٪	۹۴ /۰٪
۸	نسبت صدور کارنامه قضایی به کل قضات	درصد	۳ /۹۵٪			۱۰۰٪	۹ /۰٪
۹	نسبت شعب مورد بازرسی انتظامی به کل شعب	درصد	۷۷٪			۱۰۰٪	۶ /۶٪
۱۰	نسبت پرونده‌های مختومه به وارده در دادسرای انتظامی قضات	درصد	۸۶٪			۱۱۳٪	۲۷٪
۱۱	میانگین زمان رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد کارکنان و قضات در مراجع انضباطی	روز	کارکنان:	۲۵۰		۹۰	۸ /۱۲٪-
			قضات (دادسرا):	۶۵		۵۰	۶ /۴٪-
			قضات (دادگاه):	۲۷۰		۶۰	۵ /۱۵٪-
۱۲	تعداد زندانیان به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت	نفر	۲۸۸			۲۶۲	۸ /۱٪-
۱۳	نسبت بازگشتی زندانیان به زندان به کل زندانیان	درصد	۱۶٪			۱۴٪	۵ /۲٪-
۱۴	نسبت بازداشت شدگان تحت قرار به کل قرارها	درصد	۲۵٪			۲۰٪	۴٪-
۱۵	نسبت زندانیان تحت پوشش نظارت الکترونیک به کل زندانیان	درصد	(۰)			۱۰٪	۲٪
۱۶	سرانه فضای زندان برای هر زندانی	مترمربع	۷۵ /۸			۱۱	۵٪
۱۷	نسبت اراضی ثبت شده ملی به کل اراضی ملی	درصد	۶ /۱۲٪			۱۰۰٪	۴۸ /۱۷٪
۱۸	نسبت صدور اسناد مالکیت حدنگاری (کاداستری) به کل اسناد	-فقره سند	۱۴۰۰۰۰۰۰			۲۶۵۰۰۰۰۰	۸۶ /۱۷٪
۱۹	نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به استعلامات املاک نسبت به کل استعلام‌ها	درصد	۷۰٪			۱۰۰٪	۵۷ /۸٪
۲۰	نسبت ثبت الکترونیک فوری (کمتر از دو روز) خلاصه معاملات به کل معاملات	درصد	۸۱٪			۱۰۰٪	۶۹ /۴٪
۲۱	میزان جانمایی نقشه محدوده بستر و حریم رودخانه‌ها و سواحل در بانک جامع اطلاعات املاک و حدنگاری (کاداستر)	هکتار	۹۷۳۶۴۲			-	۱۵٪
۲۲	نسبت طلاق‌های توافقی نسبت به کل طلاق‌های صورت گرفته	درصد	۶۹٪			۶۷٪	۴ /۰٪-
۲۳	نسبت آرای اعتراض نشده به کل آراء	درصد	-			-	۲٪
۲۴	نسبت آرای قضایی تأیید شده به آرای مورد اعتراض	درصد	-----			------	۳٪
۲۵	نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری نسبت به کل آرای اجرایی	درصد	۵۶٪			۳۰٪	۲۸ /۹٪
۲۶	میانگین زمان اظهارنظر پزشکی قانونی در تشخیص علت فوت	روز	۴۷ /۷۹			۷۰
۲۷	میزان رضایت عمومی از خدمات قضایی	درصد	---			----	۲٪
۲۸	زیربنای ساختمان‌های قضایی قوه قضاییه	مترمربع	۱۷۳۳۶۸۷			۲۵۵۸۵۴۷	۵۲ /۹٪
۲۹	نسبت پرونده شخصیت تشکیل شده برای متهمان موضوع ماده ۲۰۳ قانون آ.د. ک نسبت به کل مشمولین	درصد	۰			۱۰۰٪	۲۰٪
۳۰	نسبت پرونده شخصیت تشکیل شده برای متهمان موضوع ماده ۲۸۶ قانون آ.د. ک نسبت به کل مشمولین (اطفال و نوجوانان)	درصد	۰			۱۰۰٪	۲۰٪
۳۱	تعداد وکیل معاضدتی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت	نفر	۴۴۷۴			۷۲۰۵	۱۰٪
۳۲	تعداد مشاوره حضوری رایگان برای افراد فاقد بضاعت	نفر	۶۶۸۲۷۱			۱۰۷۶۲۵۷	۱۰٪
۳۳	نسبت کارشناس رسمی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت به کل افراد فاقد بضاعت درخواست کننده	درصد	۰			۱۰۰٪	۲۰٪
۳۴	نسبت مترجم رسمی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت به کل افراد فاقد بضاعت درخواست کننده	درصد	۰			۱۰۰٪	۲۰٪
۳۵	نسبت پرونده‌های وارده با موضوع حل اختلاف به دیوان عالی کشور نسبت به کل پرونده های وارده	درصد	۲۴٪			۱۰٪	۳٪
۳۶	کاهش تخلفات کارکنان و قضات از ضوابط قانونی و اداری به پنجاه درصد سال پایه	درصد	-			-	۱۰٪
۳۷	نسبت آرای صادر شده در شعب دادگاه‌های تخصصی به کل آراء	درصد	-			-	۳٪
۳۸	نسبت آرای صادر شده به وسیله نهاد داوری به آرای صادر شده محاکم دادگستری	درصد	-			-	۵٪
۳۹	نسبت آرای ابطال شده داوری به آرای اجرا شده داوری	درصد	-			-	۵٪-

جدول شماره (۱۷)- برآورد مصارف بودجه عمومی قوه قضائیه در برنامه ششم

-رديف	-عنوان	سال پایه ۱۳۹۵	سال اول ۱۳۹۶	سال هدف ۱۴۰۰	مجموع برنامه	میزان رشد سالانه	واحد اندازه‌گیری
۱	تأمین کادر قضایی	۱۲۵۲۸	۱۳۳۲۸	۱۶۵۲۸	۴۰۰۰	۸۰۰	نفر
۲	تأمین کادر اداری و پشتیبانی	۴۰۶۴۹	۴۳۸۴۹	۵۶۶۴۹	۱۶۰۰۰	۳۲۰۰	نفر
۳	الکترونیکی کردن فرایند دادرسی پرونده‌های قضایی	۱۲۰۶۸۳۶۷	۱۲۶۷۱۷۸۶	۱۵۴۰۲۶۳۴	۱۵۴۰۲۶۳۴	۲۰٪	پرونده
۴	آرشیو الکترونیکی پرونده‌های بایگانی راکد	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	پرونده
۵	آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی	۷۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	پرونده
۶	آموزشهای قضایی، اداری، ضابطین و مشاغل مرتبط	۳۸۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰	نفر ساعت
۷	تکمیل تعمیر، مقاوم‌سازی و تجهیز فضاهای موجود		۴۱۱۷۱۰	۴۱۱۷۱۰	۲۰۵۸۵۴۷	۴۱۱۷۱۰	متر مربع
۸	تشکیل پرونده شخصیت و حق‌الزحمه پزشکان و روانپزشکان	۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	پرونده
۹	صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک دولتی، موقوفه و منابع طبیعی مبتنی بر طرح کاداستر	۱۴۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	۱۲۵۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	-فقره
۱۰	تأمین وکیل معاضدتی برای افراد مشمول قانونی و سایر هزینه‌های قضایی قانونی	۰	۸۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰	پرونده

تبصره - قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد سالانه خود در طول اجرای قانون برنامه را در پایان هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی