ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو: ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموریکه در تاریخ اجرای این قانون در دادگاههای صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر دردادگاههای عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع نصاب مذکور در این قانوناست.