ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی

در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عمل زنا در نزد شارع بسیار مورد انزجار است و در مورد آن سختگیری زیادی شده است.اگر کسی این عمل را به دیگری نسبت دهد و نتواند 4 شاهد عادل اقامه کند خودش حد قذف میخورد.در واقع گواهان زنا که جداگانه شهادت دهند، همینطور اگر از شهادت رجوع کنند قاذف اند.همچنین به تبع ترغیب زانی و زانیه به توبه،قاضی باید شاهدان را نیز ترغیب کند که شهادت ندهند.در حقیقت قانون در اینجا از ضوابط شرعی تبعیت کرده و ارائه دلیل را تقریبا غیر ممکن دانسته است.

به علاوه از ظاهر ماده بر می آید که شاهدان هم باید در یک زمان حاضر شوند و هم در یک زمان اقامه شهادت کنند که چندان منطقی به نظر نمیرسد.البته منظور از یک زمان یک دفعه نیست.همچنین در این عمل جنبه حق اللهی بر جنبه حق الناسی آن غلبه دارد و شهود میتوانند بدون اینکه از آنها درخواست شهادت شود،شهادت دهند.

در مورد جاری کردن حد قذف بر ادای شهادت شهودی که از روی حدس و گمان شهادت داده اند ،تردید وجود دارد که باید گفت هرچند در این مورد نصی وجود ندارد اما در نوشته ای فقهی تصریح شده است که "اگر شاهدان شهادتشان را از روی دیدن و مثل آن بیان نکنند،حد بر متهمان جاری نمیشود اما اگر شاهدان نسبت زنا داده باشند حد قذف بر انان جاری مشود و اگر نسبت زنا نداده باشند تعزیر میشوند.

رویه های قضایی

طبق نظریه مشورتی 7/157-1372/2/14 این مطلب تایید شده است که برای جرایمی مثل زنا که جنبه حق اللهی دارند نمیتوان حکم غیابی صادر کرد.البته این مسئله مربوط به مرحله دادرسی است اما در مرحله تحقیقات مقدماتی ایرادی ندارد.