ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵:''' به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یانقض دیوان عدالت اداری در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵: به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یانقض دیوان عدالت اداری در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان میگردد حقوق گروه و پایه یا عنوانمشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشتهاند، پرداخت خواهند گردید و در موردبازنشستگان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمیشود و طبقبند (د) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید.

تبصره ۱ – کلیه احکام آماده به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانونبازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی بهخدمت دریافت داشتهاند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. ولی در صورت برائت مابهالتفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایهمتعلقه به آنان پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ – به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق بسر میبردهاند و پس از رسیدگی برائت حاصلنمایند، حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردید و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه جزوسابقه خدمت مستخدم محسوب میشود.

تبصره ۳ – هیأتها میتوانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفیتعقیب صادر گردیده، وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رأی لازم صادر نمایند.