ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵: هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد را به کارشناسیارجاع میدهند.