ماده 34 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۳۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵: از تاریخ تصویب آییننامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد و پروندههایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی ورسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده و یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، برای رسیدگی و صدور رأیقطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و نوزده تبصره طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسی در جلسه روز دوشنبه بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج بتصویب کمیسیون مشترک استخدام و قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا در تاریخ ۱۸ /۱ /۱۳۶۶ تأیید نموده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجراء است .
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی