ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۱:''' منسوخه ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ - وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و رؤسای دوائر حفاظت و رمز ومحرمانه، بعد از خرداد ۱۳۴۲ که توسط هیأتهای پاکس...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۱: منسوخه ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ - وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و رؤسای دوائر حفاظت و رمز ومحرمانه، بعد از خرداد ۱۳۴۲ که توسط هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافتهاند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگیقرار نگرفته از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها بصورت دائم منفصل میگردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهدشد. و معاونین نخست وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل، رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسباتبعد از خرداد ۱۳۴۲ در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشتهاند به انفصال دائم محکومخواهند گردید.

سفرا و استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و درصورت ارتکاب یکی از جرائم مصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکومخواهند شد.

تبصره (منسوخه ۱۰/۱۱/۱۴۰۰)– در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده هیأتها میتوانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.