ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۱: از تاریخ تصویب آئیننامه اجرائی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد و پروندههائی که در هیأت های پاکسازی و بازسازی ورسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده و یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، برای رسیدگی و صدور رأیقطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هجده تبصره طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه مورخ ۹/۴/۱۳۷۱ کمیسیون امور اداری و استخدامی تصویب و درجلسه علنی روز یکشنبه سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک با یک سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود و در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری