تبعیت دادگاه از رای اصراری
نظریات مطروحه در باب لزوم یا عدم لزوم تبعیت از رأی اصراری دیوان عالی کشور به دلیل ابهام در قسمت پایانی ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از حیث نحوه عمل دادگاه مرجوع الیه ثالث و الزام یا عدم الزام مرجع مزبور به پیروی از رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور موجب حدوث اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است. [۱]
پیشینه
برای درک بهتر موضع قانون‌گذار نسبت به مسأله تبعیت دادگاه از رای اصراری، شایسته است تحولات قانونی مربوط به این موضوع به ترتیب در قوانین مختلف بررسی شود.
قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي
ابتدا ماده 565 قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 1290 در بیان مفهوم تمیز مقرر می‌داشت:
«مقصود از تميز تدقيق در حكمي است كه تميز شده و در صورت توافق حكم مذكور با قوانين و اصول محاكمه، آن حكم ابرام والا نقض ميشود». ماده 580 همان قانون نیز مقرر نموده بود: «هر گاه حكمي در محكمه تميز به واسطه وجود يك يا چندين سبب از اسبابي كه موجب نقض ميشود نقض شده و براي تجديد رسيدگي به محكمه مرجوعه محول گشته، اگر مفاد حكم ثاني كه صادر ميشود به همان علت و اسبابي كه مفاد حكم منقوض مبتني بر آن بوده مستند باشد و مجدداً يكي از طرفين نقض آن را بخواهند، هیأت عمومي محكمه تميز در خصوص آن حكم تدقيقات جديده به عمل آورده و عنداللزوم آن‌را نقض ميكند و اگر حكمي‌كه در خصوص نقض ثاني داده ميشود مستند به همان علل و اسبابي باشد كه موجب نقض حكم اولي شده بود، محكمه كه دعوا به آن محول ميشود به امتثال حكم محكمة تميز مكلف است».
مفاد قسمت اخیر ماده 580 قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی از حیث تکلیف محکمه مرجوع الیه ثالث به امتثال از رأی هیأت عمومی محکمه تمیز، تا یک درجه قابل انتقاد است زیرا اگر ارجاع به محکمه ثالث برای آن است که دیوان تمیز نمی‌تواند حکم صادر کند و فقط وظیفه آن این است احکامی که محاکم صادر می‌کنند نقض نموده یا ابرام کند، این هم صحیح نیست که هیأت حاکمه برخلاف عقیده و رأی خود از رأی دیوان تمیز تبعیت نموده، حکم را مطابق فرمایش و دستور صادر کند. بهتر آن بود همچنان که در بعضی موارد ... دیوان تمیز خود می‌تواند حکم صادر کند، این مورد هم مستثنی بوده و رأی آن دیوان قاطع باشد تا این که نه به متداعیین خسارت رسیده و نه هیأت حاکمه مجبور باشد که برخلاف عقیده خود از رأی دیوان تمیز تبعیت کند.[۱]
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
ماده 558 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مقرر نموده بود:
«مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اينست كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه، در صورت اول حكم يا قرار ابرام والا با ذكر تمام جهات قانوني مؤثر در نقض حكم يا فرار فرجام خواسته نقض ميشود...».
ماده 576 همان قانون نیز مقرر می‌داشت:
«هر گاه حكمي در ديوان كشور نقض شود و حكم دادگاهي كه رسيدگي به دعوا پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابي كه حكم منقوض مبتني بر آن بوده است باشد و يكي از طرفين نقض آن‌را بخواهد، رسيدگي به اين درخواست بايد در جلسه عمومي شعب حقوقي ديوان‌كشور به عمل آيد و اگر آن حكم مستنداً به همان سبب يا اسبابي كه موجب نقض حكم اولي شده بود نقض شود، دادگاهي كه رسيدگي دعوا به آن ارجاع ميشود مكلف است از نظر هیأت مذكور تبعيت نمايد».
این دادگاه سوم در اتخاذ نظر مانند دادگاه اول و دوم آزاد نیست. نسبت به مسائل ماهیتی البته هر طور مقتضی می‌داند، وارد می‌شود و تصمیم میگیرد اما نسبت به مسائل حکمی و قانونی، هرگاه هیأت عمومی در حل اختلاف طرفدار نظر شعبه دیوان کشور بوده؛ یعنی اگر حکم یا قرار مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم یا قرار اولی شده است، نقض شده باشد، دادگاه سوم مکلف است از نظر دیوان کشور تبعیت کند. شیوه حل اختلاف بین دیوان عالی کشور و محکمه تالی در فرض صدور رأی اصراری، از مصادیق تجاوز قوه قضائیه به قلمرو اختیارات قوه مقننه بوده است.[۱]
قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356
قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ابتدا در ماده 11 مقرر می‌نمود:
«در مواردي كه رأي فرجامخواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض ميشود، دادگاهي كه رسيدگي بعد از نقض به آن محول ميشود، مكلف به تبعيت از رأي ديوان عالي كشور است و حق اصرار ندارد. (آرائي كه تا تاريخ اجراي اين قانون از شعب ديوان عالي كشور صادر شده از شمول اين ماده مستثني است). در اين موارد، رأي دادگاه تالي كه به تبعيت از رأي ديوانعالي كشور صادر ميشود، از جهت مذكور قابل فرجام نيست».
سپس، این قانون به موجب ماده 14 (اصلاحی 1358) چنین مقرر می‌داشت:
در دعاوي مدني هرگاه ديوان عالي كشور تشخيص دهد كه رأي فرجامخواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است، رأي را نقض ميكند و در صورت آماده بودن پرونده براي اتخاذ تصميم، رأساً مبادرت به صدور رأي مينمايد. در غير اينصورت، ضمن نقض رأي مشروحاً دستور تكميل رسيدگي را صادر ميكند و دادگاهي كه بعد از نقض رسيدگي به آن دادگاه ارجاع شده است، مكلف است از نظر ديوان عالي كشور تبعيت كند. رأيي كه بر طبق نظر ديوان مزبور صادر ميكند قطعي است مگر اينكه پس از نقض علتي حادث شود كه اعمال نظر فرجامي را ايجاب نمايد.
در حکومت این مقررات و با فرض آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم، دیوان عالی کشور برخلاف اصول مجاز به رسیدگی ماهیتی بوده است که ظاهراً این ترتیب برای تسریع در دادرسی و به منظور جلوگیری از صدور آراء اصراری توسط دادگاهها وضع شده بوده است.[۱]
عدم لزوم تبعیت دادگاه از رای اصراری
برخی عقیده بر این دارند که دادگاه مرجوع الیه تکلیفی به تبعیت از رأی هیأت عمومی نداشته و بایستی با لحاظ استدلال هیأت عمومی، در نهایت حکم مقتضی را برطبق نظر خویش صادر کند. مطابق این دیدگاه، از آن‌جا که صدور «حکم مقتضی» با دادگاه مرجوع الیه است و اصولاً قاضی در مقام صدور رأی تکلیفی به تبعیت ندارد، دادگاه مرجوع الیه ثالث الزامی به تبعیت از نظر هیأت عمومی شعب حقوقی ندارد. به عبارت دیگر، منظور از صدور «حکم مقتضی»، صدور حکمی است که دادگاه مرجوع الیه آن‌را مقتضی بداند؛ صرف‌نظر از این‌که چنین حکمی با مقتضای استدلال هیأت عمومی مطابقت داشته یا نداشته باشد. برخی از حققوقدانان دادرسی مدنی که در وضع موجود قائل به عدم الزام دادگاه مرجوع الیه به تبعیت از رأی هیأت عمومی شعب حقوقی گردیده اند، ضمن انتقاد نسبت به نحوه تدوین ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی، نهایتاً به اصلاح ماده مذکور در راستای تکلیف دادگاه مرجوع الیه به تبعیت از نظر هیأت عمومی شعب حقوقی توصیه نموده‌اند.[۱]
لزوم تبعیت دادگاه از رای اصراری
برخی دیگر از حقوقدانان، تکلیف دادگاه مرجوع الیه به پیروی از نظر دیوان عالی کشور را از نص ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نموده‌اند. مطابق این ایده، «دادگاهی که بعد از نقض مأمور به رسیدگی می‌شود، سرانجام باید از نظر دیوان عالی پیروی کند و حق ندارد نظر دیگری را در موضوع مورد اختلاف ترجیح دهد» . بدیهی است که دادگاه مرجوع الیه تنها در خصوص همان دعوا ملزم به تبعیت از رأی هیأت عمومی است و در سایر دعاوی مشابه الزامی به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور ندارد. همچنین، سایر محاکم نیز در رسیدگی به دعاوی مشابه اجباری به پیروی از رأی اصراری دیوان عالی کشور ندارند. با این حال، ثبات نسبی آراء هیأت عمومی اصراری و تبعیت عملی محاکم از این قبیل آراء، منجر به شکل گیری رویه‌های مشابه در نزد محاکم می‌شود. ظاهراً تکیه گاه این ایده، تمرکز بر روی عبارت «طبق استدلال هیأت عمومی» در قسمت ذیل ماده 408 است. بر این اساس، منظور از صدور «حکم مقتضی» در ذیل همان ماده، صدور حکمی است که با مقتضای استدلال هیأت عمومی مطابقت داشته باشد؛ نه حکمی که دادگاه مرجوع الیه آن‌را مقتضی بداند.[۱]