نظریه شماره 7/99/1067 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حکم به رد مال از سوی دادگاه بدوی در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۹-۱۰۶۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعتراض به آراء |
چکیده نظریه شماره 7/99/1067 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حکم به رد مال از سوی دادگاه بدوی در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع:در مواردی که مقنن به صدور رد مال بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان تصریح کرده است یا با وجود تقدیم دادخواست توسط مدعی خصوصی، دادگاه بدوی از صدور آن غفلت ورزیده باشد، چون اساسا حکمی در مرحله نخستین صادر نشده،دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی در این خصوص نیست؛در نهایت می تواند تذکر لازم را در این خصوص به دادگاه بدوی بدهد و دادگاه بدوی در هر صورت مکلف به تعیین تکلیف نسبت به تقاضای رد مال خواهد بود.
استعلام
مطابق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدید نظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد در این موارد دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می کند. چنانچه در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه بدوی صرفا نسبت به جنبه عمومی جرم اتخاذ تصمیم کند و از صدور حکم به رد مال غفلت کرده و این امر مورد اعتراض شاکی خصوصی واقع می شود، آیا دادگاه تجدید نظر می تواند ضمن تایید رای صادره، در خصوص رد مال نیز اخذ تصمیم و متهم را به آن محکوم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم به رد مال هر چند ماهیت مجازات ندارد و از شمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است، لکن در مواردی که مقنن به صدور چنین حکمی بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان تصریح کرده است یا با وجود تقدیم دادخواست توسط مدعی خصوصی، دادگاه بدوی از صدور آن غفلت ورزیده باشد، چون اساسا حکمی در مرحله نخستین صادر نشده و به موجب ماده ۴۳۵ قانون یادشده، دادگاه تجدید نظر فقط به آنچه مورد تجدید نظرخواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است اجازه رسیدگی دارد، بنابراین در فرض سؤال، دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی در این خصوص نیست؛ زیرا اساسا در مرحله بدوی رأیی در خصوص رد مال صادر نشده است و در نهایت می تواند تذکر لازم را در این خصوص به دادگاه بدوی بدهد و دادگاه بدوی در هر صورت مکلف به تعیین تکلیف نسبت به تقاضای رد مال خواهد بود.