حقوق بین الملل جزایی

حقوق بین الملل جزایی یا کیفری، شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی است که جرایم بین المللی و صلاحیت مراجع کیفری بین المللی برای تعقیب و محاکمه مرتکبین این جرایم را مورد مطالعه قرار می دهد. پیشینه این رشته از حقوق به سده بیستم باز می گردد. حقوق بین الملل جزایی با اهدافی چون سزادهی، ارعاب، ثبت حقیقت در تاریخ و ایجاد عدالت برای قربانیان را پیگیری می کند. موضوع این شاخه از حقوق بین الملل، جرایم بین المللی نظیر جنایات جنگی، ترورسیم بین المللی، قاچاق کودک و زن به صورت بین المللی است و قلمرو آن شامل تمامی کشورها می شود. باید توجه داشت که حقوق بین الملل جزایی با حقوق جزای بین الملل یکسان نیستند. حقوق بین الملل جزایی همانگونه که گفته شد خصوصیت بین المللی دارد اما حقوق جزای بین المللی به حقوق داخلی مربوط می شود. مفهوم حقوق جزای بین الملل، مربوط به آن قسمت از حقوق جزای داخلی است که سعی آن در تعیین صلاحیت محاکم کیفری مملکت در زمینه مبارزه علیه جرایمی است که یک عامل برون مرزی در آن ها وجود دارد که این عامل برون مرزی یا مربوط به محل وقوع جرم است یا به تابعیت مرتکب جرم.

تعریف

حقوق بین الملل جزایی، شاخه ای از حقوق جزای فراملی است که به بررسی قوانین و مقررات بین الملل جزایی ناظر بر جرایم ارتکابی ناقض امنیت بین المللی توسط افراد و دولت ها می پردازد. از مصادیق بارز این جرایم می توان به مواردی نظیر تروریسم بین المللی، قاچاق کودکان و زنان، قاچاق اعضای بدن انسان، قاچاق مواد مخدر، جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت اشاره نمود. بنابراین حقوق بین المللی جزایی، حقوق حاکم بر جرایم بین المللی است. می توان گفت که این رشته حقوقی وقتی وجود دارد که جنبه های کیفری حقوق بین الملل شامل مجموعه ای از قوانین حامی حقوق قربانیان مخاصمه مسلحانه که به عنوان حقوق بشردوستانه شناخته شده اند و جنبه های بین المللی حقوق کیفری ملی با هم همگرایی کنند.

پیشینه

ظهور حقوق بین المللی کیفری که در سده بیست اتفاق افتاد، منطبق با دو فرایند متمایز جرم انگاری به نظر می رسد. از یک سو جرم انگاری مقطعی، تحت فشار موقت یک وضعیت جنگی و از سوی دیگر، جرم انگاری دارای رسالت دائمی، زیر فشار پیوسته تر که از ضرورت های عملی یا از اقتضائات اخلاقی ناشی می شود. گاه این دو عامل عملی و اخلاقی با هم آمیخته می شوند. بر عکس مورد قبل، فرایند جرم انگاری با تعریف بین المللی جرایم آغاز می شود بدون آن که بین المللی شدن محاکمه کیفری هنوز محقق شده باشد و دیوان کیفری بین المللی تاسیس شده باشد. در ادامه روند هر یک از این جرم انگاری ها بیان می شود.

الف) جرم انگاری مرتبط با وضعیت جنگی: بعد از جنگ جهانی اول، عهدنامه ورسای 1919 محاکمه جنایات جنگی ارتکابی در جریان مخاصمات را پیش بینی کرده بود. معاهده بدین منظور، دو دسته جرایم را بر حسب مرتکبشان از هم تفکیک کرد. جرایم ارتکابی توسط گیوم دوم به لحاظ نقض عهدنامه های سیاسی و کنوانسیون لاهه راجع به مقررات و عرف جنگ که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه متفقین مرکب از آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن بود و جرایم ارتکابی علیه مقررات و عرف جنگ توسط اشخاص دیگر که دادگاه های نظام داخلی صلاحیت رسیدگی به آن ها را داشتند. دولت هلند در عمل حاضر به استرداد گیوم دوم نشد به همین علت دادگاه متفقین هرگز تاسیس نشد. اما در مورد محاکمه جرایم دسته دوم در دادگاه های نظامی داخلی، باید متذکر شد که چون سرانجام صلاحیت دادگاه های نظامی آلمان نیز پذیرفته شد. نیمی از پرونده های تحت رسیدگی در دادگاه ها منجر به تبرئه و در چند مورد احکام محکومیت سبکی صادر شد. پس از جنگ جهانی دوم، دادگاه های نورنبرگ و توکیو تشکیل شد. محاکمه جنایات ارتکابی در جریان جنگ دوم جهانی در 1943 یعنی دو سال پیش از پایان جنگ، اعلام شده بود، پس از تسلیم آلمان و ژاپن به تصویب چهار کشور فاتح، یعنی آمریکا، شوروی، انگلستان و فرانسه رسید. تصمیم این دولت ها در واقع جنبه مضاعف داشت از یک سو تاسیس دادگاه های ویژه محاکمه مجرمان جنگی و از سوی دیگر، تنظیم و تدوین اساسنامه این دادگاه ها و تعریف جنایات قابل محاکمه. بدین ترتیب بود که موافقت نامه لندن 18 اوت 1945 دادگاه نورنبرگ را برای محاکمه جنایات ارتکابی در اروپا و دادگاه توکیو را برای جنایات ارتکابی در خاور دور ایجاد کرد.

ب) جرم انگاری با رسالت دائمی: جرم انگاری با رسالت دائمی، بر خلاف فرایند جرم انگاری مرتبط با وضعیت های جنگی، با بین المللی شدن عنوان های مجرمانه آغازمی شود، در صورتی که مرحله بین المللی شدن محاکمه با ایجاد دیوان کیفری بین المللی شروع خواهد شد. فرایند جرم انگاری با رسالت دائمی، حتی در مورد خود جرائم، فقط با تعدادی کنوانسیون که تعریف بین المللی جرم و گاه ضمانت اجرا را پیشنهاد می کنند تازه به جریان افتاده است. فرایند تنظیم و تدوین طرح قانون جزایی بین المللی، شامل حقوق کیفری مخاصمات مسلحانه و چند جرم دیگر پس از جنگ جهانی دوم به جریان انداخته شد. سپس بین سال های 1954 تا 1981 متوقف شد و بنابر تقاضای مجمع عمومی سازمان ملل، کار درباره آن دوباره آغاز شد. به هر حال، مقررات موجود یک مجموعه بسیار ناهمگن است که شامل مقررات حقوق کیفری مخاصمات مسلحانه پیش گفته و نیز مجموعه جرایمی می شود که ویژگی بین المللی آن ها یا از اوضاع و احوال مادی که به جرم خصیصه فرامرزی می دهد یا از ارزش ها و مصالح حمایت شده ناشی می شود ارزش هایی که بیشتر ماهیت جهانی دارند و حمایت از آن ها به کل بشریت و نه به یک دولت خاص، مربوط می شود. جرایم فرامرزی در این قلمرو بسیار ناهمگن انواع قاچاق های بزرگ بین المللی، اعمال دزدی مرتبط با حمل و نقل و فن آوری های ارتباطات، تروریسم بین المللی و انواع آسیب ها به محیط زیست در کنار هم پیش بینی شده اند.

هدف

دو هدف عمده برای حقوق بین المللی جزایی بیان شده است که عبارتند از :

1. سزادهی (مجازات)
2. ارعاب

از دیگر اهداف حقوق بین الملل جزایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. ایجاد عدالت برای قربانیان جرم
2. ثبت در تاریخ به این معنا که قرار دادن ادله در معرض بررسی دقیق قانونی، منجر به ثبت دائمی جنایات می شود که مشمول مرور زمان نخواهد شد.
3. صلح پس از مخاصمه: به این معنا که ادعا شده است که ارائه مفهومی از عدالت از طریق تعقیب جنایات بین المللی می تواند همگرایی اجتماعی را تسهیل کرده و پیش شرط های یک صلح پایدار را فراهم آورد.

موضوع

حقوق بین الملل کیفری، تخلف از هر تعهد بین المللی، جرم بین المللی تلقی نمی شود زیرا جرم بین المللی عملی است، مخالف حقوق بین الملل که جامعه بین المللی بر اساس عرف یا معاهدات آن را جرم شناخته باشد بنابراین می توان گفت قواعد حقوق بین الملل در خصوص جنایات بین المللی به دو دسته تقسیم می شود:

الف) جنایات منتسب به اشخاص خصوصی از قبیل: برده داری، دزدی دریایی و تهدید کشتیرانی بین المللی، هواپیماربایی، گروگان گیری، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و ارز، تخریب محیط زیست.

ب) جنایات منتسب به ارکان دولتی مانند: جنایات آپارتاید، جنایت علیه صلح، تروریسم، جنایات جنگی و ضد بشری

قلمرو

مقررات حقوق بین الملل جزایی بر خلاف مقررات حقوق جزای داخلی، به قلمرو سرزمینی یک یا چند کشور خاص محدود نشده و جنبه عام و کلی برای اکثر کشورها دارند.

منابع حقوق بین الملل جزایی

از آن جایی که حقوق بین الملل کیفری از زیرشاخه های حقوق بین الملل است، منابع آن نیز مانند حقوق بین الملل است. این منابع معمولا مواردی هستند که در بندهای ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و احصا شده اند، به عبارت دیگر، حقوق معاهدات، حقوق عرفی، اصول عمومی حقوق و به عنوان ابزارهای مکمل توصیف کننده حقوق، تصمیمات قضایی و نوشته های برجسته ترین نویسندگان حقوق بین الملل. این منابع به وسیله دیوان های ویژه مورد استفاده قرار گرفته اند تا جایی که نظام ملی مربوطه اجازه دهد منابع مذکور می توانند مورد استفاده دادگاه های ملی نیز قرار گیرد.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق بین الملل جزایی و حقوق جزای بین المللی

حقوق بین الملل جزایی را باید از حقوق جزای بین المللی تمیز داد. در حالی که حقوق بین الملل جزایی، خصوصیت بین المللی دارد، حقوق جزای بین المللی به حقوق داخلی مربوط می شود. مفهوم حقوق جزای بین الملل، مربوط به آن قسمت از حقوق جزای داخلی است که سعی آن در تعیین صلاحیت محاکم کیفری مملکت در زمینه مبارزه علیه جرایمی است که یک عامل برون مرزی در آن ها وجود دارد. این عامل برون مرزی یا مربوط به محل وقوع جرم است یا به تابعیت مرتکب جرم. به عبارت دیگر در حقوق جزای بین المللی مطرح می شود، عبارت است از صلاحیت یک دولت در کیفر جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو آن، جرایم ارتکابی به وسیله اتباع دولت در قلمرو سایر کشورها و یا سرانجام جرایم ارتکابی به زیان کشور توسط اتباع خودی یا بیگانگان در خارج از کشور، بدیهی است که در تمامی موارد مذکور، از نظر صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی، تعارض قانونی وجود دارد و ضوابط و قواعد حقوقی که صلاحیت دو یا چند دولت را معین می کند مقررات حقوق جزای بین الملل خاص را تشکیل می دهد. مسائل استرداد مجرمین و تعارض قضایی و آثار بین المللی احکام جزایی و تعقیب مجرمین مربوط به همین رشته است. بدین ترتیب می توان استنتاج کرد که مقررات حقوق بین الملل جزایی ناشی از توافق و نیز قرارداد بین دولت ها است در حالی که قواعد حقوق جزای بین الملل حاصل صلاحیت قانونی هر دولت است یعنی دولت با حاکمیت اراده ای که دارد در زمینه بین المللی نسبت به صلاحیت کیفری خود اتخاذ می نماید.