نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین کیفری در زمان تجویز اعاده دادرسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۶ توسط Shayesteh.majd (بحث | مشارکت‌ها) (+ 5 categories using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/438
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۴۳۸
شماره پرونده۱۴۰۲-۴۶۸-۴۳۸ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۶/۲۱
موضوع نظریهقانون آیین دادرسی کیفری
محور نظریهاعاده دادرسی

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین کیفری در زمان تجویز اعاده دادرسی: مستفاد از مواد ۲۱۷، ۲۵۱ و ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۶ این قانون و تعویق اجرای حکم در اجرای ماده ۴۷۸ این قانون، به معنای آزادی بدون قید و شرط متهم (محکوم علیه) نیست و در هر صورت باید به قید فوریت دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی که پس از تجویز اعاده دادرسی پرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به آن ارجاع شده است، با لحاظ معیارهای مذکور در ماده ۲۵۰ قانون فوق الذکر، درخصوص متهم قرار تأمین کیفری متناسب صادر کند.

استعلام

۱- با لحاظ مفاد ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پس از تجویز اعاده دادرسی و صدور قرار تعویق اجرای حکم و ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض، آیا باید به فوریت و در وقت فوق العاده قرار تأمین کیفری صادر تا پس از کارسازی قرار، محکوم علیه از زندان آزاد شود و یا آنکه به منظور مطالعه محتویات پرونده و بررسی اسباب و ادله علیه متهم و سپس اتخاذ تصمیم درباره قرار تأمین کیفری متناسب، وقت رسیدگی و یا نظارت تعیین و در وقت مقرر قرار تأمین کیفری صادر شود؟

۲- آیا در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عبارت درجه هفت یا هشت فقط معطوف و ناظر بر جزای نقدی است و یا آن که حبس را هم شامل می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مستفاد از مواد ۲۱۷، ۲۵۱ و ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۶ این قانون و تعویق اجرای حکم در اجرای ماده ۴۷۸ این قانون، به معنای آزادی بدون قید و شرط متهم (محکوم علیه) نیست و در هر صورت باید به قید فوریت دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی که پس از تجویز اعاده دادرسی پرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به آن ارجاع شده است، با لحاظ معیارهای مذکور در ماده ۲۵۰ قانون فوق الذکر، درخصوص متهم قرار تأمین کیفری متناسب صادر کند.

۲- به صراحت ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت نکند، دادگاه صادرکننده حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را طبق مقررات این ماده افزایش می دهد. در صورت تکرار این موضوع (عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی)، دادگاه می تواند بقیه محکومیت مجازات تکمیلی وی را به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ موضوع ماده ۱۹ همین قانون تبدیل کند؛ بنابراین، قاضی اختیار دارد در صورت تکرار، نسبت به تعیین حبس از درجه ۷ یا ۸ و یا جزای نقدی از درجه ۷ یا ۸ اقدام کند. لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و قاعده بیشتر نبودن مجازات تکمیلی از مجازات اصلی، مؤید این نظر است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته