نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۳ توسط آیدا حکیمی پور (بحث | مشارکت‌ها) (چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده: با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده ۲۵۱ این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد.

نظریه مشورتی 7/1401/146
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۴۶
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۶۸-۱۴۶ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۲/۳۱
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهقرار های تأمین و نظارت قضایی

استعلام

در پرونده دستور ضبط تامین صادر شده است پس از مرور زمان و صدور قرار موقوفی اجرا با معرفی محکوم علیه تقاضای اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری شده است آیا با توجه به شمول مرور زمان نسبت به جرم ارتکابی دستور ضبط هم مشمول مرور زمان میشود یا خیر می توان اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری را انجام داد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت تخلف کفیل یا وثیقه گذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله از سوی دادستان در اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مختومه شدن بعدی پرونده کیفری موجب لغو دستور یادشده نمی شود. با این وجود فلسفه وضع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ترغیب کفیل یا وثیقه گذار به معرفی متهم یا محکوم علیه پیش از اتمام عملیات اجرایی (مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در این ماده پیشبینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده ۲۵۱ این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد.

مواد مربوطه

جستار های وابسته