ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (518) و (519) و (520) می‌ شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌ مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم‌ کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می ‌شود و ‌حسب مورد از مجازات حبس معاف می ‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌ اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف‌ خواهند شد.

پیشینه

ماده 96 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1346

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده، برای تشویق و ترغیب مجرمان در کمک به کشف جرائم، برخی علل قضائی و قانونی تخفیف یا سقوط مجازات را بیان می کند. گفتنی است که این موارد تنها در مجازات مرتکب موثر هستند و مراحل تعقیب و دادرسی تا مرحله صدور حکم ادامه خواهد یافت. این معاذیر در دو مرحله قابل تحقق هستند:

1. متهم قبل از کشف قضیه ماموران مربوطه را از وقوع این جرم مطلع نماید، در این فرض اگر ماموران پیشتر از وقوع جرم آگاه باشند و مجرمان که دستگیری خود را قطعی میدانند وقوع جرم را اطلاع دهند، مشمول ماده قرار نمی‌گیرند.
2. متهم حین تعقیب با ماموران همکاری داشته باشد به نحوی که در کشف جرم موثر باشد. تشخیص موثر بودن همکاری یا اقرار، با دادگاه خواهد بود.

در این موارد قاضی می تواند مجرمان را از مسئولیت معاف کند یا در مجازات ایشان تخفیف قائل شود اما در فرضی که چنین فردی قبل از دستگیری توبه کرده باشد، دادگاه ملزم است او را از مجازات معاف کند.

انتقادات

در این ماده، قانونگذار تفکیک غیر مفیدی را بین مرحله قبل از تعقیب و حین تعقیب بیان داشته است؛ زیرا تمام موارد مذکور در این ماده، از مصادیق همکاری موثر هستند بنابراین صرف بیان اینکه مجرم با ماموران انتظامی و قضائی همکاری موثری داشته باشد، کفایت می کرد.

عبارت «کشف قضیه» در متن ماده، از این نظر که مقصود کشف اصل جرم بوده یا کشف دخالت مجرم مورد نظر در آن، مبهم و قابل انتقاد است.

قانونگذار در فرض توبه متهم، او را از همه مجازات ها معاف دانسته ولی در فرض همکاری موثر، صرفا از مجازات حبس بری نموده است، حال آنکه در مواد قبل غیر از مجازات حبس، مجازات دیگری ذکر نشده است.

همچنین تفاوت تعابیر قانونگذار در این ماده و ماده 531 (در خصوص جرم جعل) که هر دو به تخفیف و معافیت از کیفر در فرض همکاری موثر مجرمان اشاره دارند، هماهنگی و یکنواختی مواد قانونی را از بین می برد که خلاف شرایط اصلی قانون‌نویسی است.