رای وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای وحدت رویه دیوانعالی کشور شماره 851
شماره رای۸۵۱
تاریخ صدور۱۴۰۳/۶/۲۰
مرجع تصویبهیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجراییایران پرچم ایران
رییس وقت دیوانعالیمحمد جعفر منتظری
گروه رایآیین دادرسی مدنی


رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده: اگر بانک ها یا موسسات اعتباری در بانک دیگر ادغام شود، دادگاه صالح به دعاوی، دادگاه محل وقوع عقد است نه دادگاه مرکز اصلی آن بانک یا موسسه منحل شده.

مواد مرتبط

وضعیت رای گیری

  • مجموع قضات حاضر در جلسه: ۱۲۴ نفر
  • موافقین رای: ۱۰۹ نفر

آراء متهافت

در گزارش پرونده وحدت رویه اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است.

مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده را صالح به رسیدگی دانسته است و  پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.