ماده 26 قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۲۶ قانون راجع به شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۹,۰۲,۰۷:''' احکام شورای دولتی که بحقوق شخص ثالثی خلل وارد آورده از طرف شخص ثالث در مرجع صادر کننده حکم قابل اعتراض است. * مشاهده ماده قبلی * م...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۶ قانون راجع به شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۹,۰۲,۰۷: احکام شورای دولتی که بحقوق شخص ثالثی خلل وارد آورده از طرف شخص ثالث در مرجع صادر کننده حکم قابل اعتراض است.

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_26_قانون_راجع_به_شورای_دولتی_مصوب_1339&oldid=327075»