ماده 26 قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۲۶ قانون راجع به شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۹,۰۲,۰۷: احکام شورای دولتی که بحقوق شخص ثالثی خلل وارد آورده از طرف شخص ثالث در مرجع صادر کننده حکم قابل اعتراض است.