ماده 6 لایحه قانونی تعرفه گمرکی مصوب 1332
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۶ لایحه قانونی تعرفه گمرکی مصوب ۱۳۳۲ مصوب ۱۳۳۲,۰۲,۲۴: – هر گاه در ضمن پیمانهای بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالاهای معینی حقوق گمرکی به ماخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است تعیین شده باشد مادام که پیمانهای مزبور بقوت خود باقی می باشد حقوق گمرکی آن کالاها مطابق ماخذ تعیین شده در پیمانها و با رعایت شرایط مقرره در آنها دریافت میگردد مگر آنکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری بآن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.
تبصره – در کلیه قراردادها با کشورهای خارجی شرط دولت کامله الوداد در مواردیکه ترتیب خاصی در آن قراردادها پیش بینی نشده باشد شامل مزایایی که بطور متقابل و یا مشروط و مقید بکشور دیگری داده شده نخواهد گردید مگر آنکه دولتی که بموجب این اصل تقاضای اجرای شرط مذکور را می نماید با موافقت دولت ایران مزایایی مشابه آن در همان موارد یا موارد دیگر متقابلا بدهد و یا شروط و قیودی مشابه آن را بپذیرد.