ماده 10 لایحه قانونی تعرفه گمرکی مصوب 1332

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۱۰ لایحه قانونی تعرفه گمرکی مصوب ۱۳۳۲ مصوب ۱۳۳۲,۰۲,۲۴:''' – بعد از ترخیص کالایی از گمرک هر گاه معلوم گردد که حقوق و عوارض متعلق بآن کالا بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اینکه مبلغی از آن حقوق و عوارض اساسا من غیر حق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰ لایحه قانونی تعرفه گمرکی مصوب ۱۳۳۲ مصوب ۱۳۳۲,۰۲,۲۴: – بعد از ترخیص کالایی از گمرک هر گاه معلوم گردد که حقوق و عوارض متعلق بآن کالا بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اینکه مبلغی از آن حقوق و عوارض اساسا من غیر حق تادیه شده یا اصلا باشتباه دریافت نشده است اداره گمرک و صاحب آن مال میتوانند در عرض مدت یکسال از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث مابه التفاوت را از یکدیگر مطالبه نمایند. اضافه یا کسر دریافتی کمتر از صد ریال قابل مطالبه از طرفین نخواهد بود. چنانچه تا قبل از انقضاء دوره مالی استرداد اضافه دریافتی های ماخوذه از طرف اداره کل گمرک میسر نگردید خزانه داریکل مجاز است بمحض اعلام اداره کل گمرک مبلغ مورد اعلام را بعنوان استرداد وجوه ماخوذه غیر قانونی بوسیله اداره کل گمرک مسترد نماید.

اداره کل گمرک مجاز است از محل کسر دریافتیهاییکه بموجب این ماده وصول میشود بمامورینی که در کشف و وصول آن دخالت و اقدام موثر داشته اند حق الکشفی که متناسب تشخیص دهد بپردازد مشروط بر آنکه حق الکشف مزبور در هر حال از پنج درصد کسر دریافتی های وصولی تجاوز نکند.

اداره کل گمرک موظف است بقیه کسر دریافتیها را بمحض وصول بدرآمد متفرقه گمرکی منظور دارد.