تحلیل حقوقی مکانیسم بیع متقابل Buy back در قراردادهای نفتی ایران
 | |
| عنوان | تحلیل حقوقی مکانیسم بیع متقابل Buy back در قراردادهای نفتی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | اسدالله صحرانورد |
| استاد راهنما | بهروز اخلاقی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۶۲ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
تحلیل حقوقی مکانیسم بیع متقابل Buy back در قراردادهای نفتی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط اسدالله صحرانورد، با راهنمایی بهروز اخلاقی در سال ۱۳۶۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
قراردادهای بیع متقابل در سالهای اخیر بعنوان مهمترین وجه مشخصه صنعت نفت و گاز ایران در آمده و قراردادهای متعددی نیز با کمپانیها و سرمایه گذاران خارجی تحت این قالب منعقد شده است. اتخاذ این مکانیسم معاملاتی به شکل فعلی آنرا می توان مولود محدودیتها و الزامات قانونی، سیاسی، اقتصادی موجود در ایران دانست که راه را بر هرگونه سرمایه گذاری خارجی به ویژه در این صنعت استراتژیک و حیاتی کشور سد نموده اند. بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران تا اندازه ای با مفهوم متعارف آن در تجارت متقابل بین المللی فرق دارد. بیع متقابل نفتی به لحاظ حقوقی، نوعی قرارداد خرید خدمت پیمانکاری (Service contract) است که توسط طرف خارجی فاینانس یا تامین اعتبار می گردد. به موجب این نوع قراردادها، سرمایه گذار خارجی موظف است کلیه عملیات راجع به توسعه و یا بازیافت یک میدان نفتی یا گازی را باهزینه و سرمایه خود انجام دهد. فاینانس یا تامین منابع مالی پروژه بعنوان یکی از مهمترین تعهدات مالی پیمانکار محسوب می شود. در مقابل شرکت ملی نفت تعهد می کند تمام هزینه های سرمایه ای، غیر سرمایه ای، عملیاتی و ... که طرف خارجی جهت انجام عملیات مزبور، متحمل شده است را، با بهره مشخصی و طی اقساط برابر، الزاما از طریق نفت یا گاز حاصله از همان حوزه عملیاتی، به او بازپرداخت نماید. از مهمترین شروط مندرج در این قراردادها، شرط انتقال تکنولوژی برتر توسط طرف خارجی، آموزش نیروهای داخلی، استهلاک کلیه سرمایه و هزینه از محل تولیدات پروژه، نرخ ثابت سود، مدت کوتاه قرارداد و ... می باشد. لازم به ذکر است که قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز جهانی اولین بار توسط ایران مورد استفاده قرار گرفته است و علی رغم انتقادات و ایرادات وارده بر این نوع قراردادها، با گذشت زمان شاهد روند کیفی آنها می باشیم، بطوریکه در فرمول جدید قراردادهای بیع متقابل نوعی ضمانت اجرای ریسک و پاداش گذاشته می شود که به نفع هر دو طرف قرارداد است. بر اساس این فرمول، چنانچه عملیات پروژه منجر به سطح خاصی از تولید نشود، پیمانکار به نسبت کاهش تولید جریمه می شود و بالعکس اگر بیشتر از سقف مقرر تولید کند، به نسبت مازاد، پاداش دریافت می کند. بنابراین از آنجا که قراردادهای بیع متقابل بعنوان یک راهکار و سیاست بلند مدت اقتصادی در برنامه های توسعه کشور و بعنوان یکی از مهمترین شیوه های جلب سرمایه گذاری خارجی در قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب ۴/۳/۱۳۸۱) نیز پذیرفته شده است، جا دارد تا با تجزیه و تحلیل حقوقی این مکانیسم معاملاتی، گامی هر چند کوچک در جهت بهبود عملکرد اینگونه قراردادها در آینده و در نتیجه تامین منافع ملی کشور عزیزمان برداریم.
کلیدواژه ها
- تجزیه و تحلیل
- ایران
- بیع متقابل
- حقوق
- قرارداد
- نفت