مبانی نظری اعتبار رای اکثریت در شرکت سهامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مبانی نظری اعتبار رای اکثریت در شرکت سهامی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=رضا خودکار|استاد راهنمای اول=محمد صقری11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری}} '''مبانی نظری اعتبار رای اکث...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مبانی نظری اعتبار رای اکثریت در شرکت سهامی
عنوانمبانی نظری اعتبار رای اکثریت در شرکت سهامی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجورضا خودکار
استاد راهنمامحمد صقری11
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۸
دانشگاهدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری



مبانی نظری اعتبار رای اکثریت در شرکت سهامی عنوان رساله ای است که توسط رضا خودکار، با راهنمایی محمد صقری 11 در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

چکیده

در حالی که در مشارکت های مدنی و برخی از اقسام شرکت های تجاری تصمیمات به اتفاق آراء اتخاذ می شود، در شرکت های سهامی تصمیمات به وسیله ی اکثریت گرفته می شود. اتخاذ تصمیم به وسیله اکثریت در شرکت های سهامی این پرسش را مطرح می کند که چرا قدرت برتر و سکان هدایت شرکت، به دست سهامداران اکثریت سپرده شده و مبانی اعتبار قدرت برتر اکثریت کدام است. در پاسخ به این پرسش سه مبنای سیاسی، اقتصادی و حقوقی ارایه گردیده است. در حقیقت هر یک از این سه دیدگاه به گونه ای تلاش کرده اند تا به پرسش فوق پاسخ داده و اِعمال قاعده اکثریت را توجیه کرده و به آن برتری بخشند. در این جا تلاش گردیده است هر یک از این سه مبنا بررسی شده تا مشخص گردد کدام یک از آن ها می تواند به پرسش فوق پاسخ دهد و قدرت برتر اکثریت را توجیه کند. نتیجه ای که از این بررسی حاصل می گردد این است که قاعده اکثریت از جمله مفاهیمی است که از علم سیاست وارد حقوق شده است، با این همه پایداری این قاعده به جهت مزایایی است که از حیث تحلیل اقتصادی دارد. اگر چه مبانی سیاسی و اقتصادی می تواند قدرت برتر اکثریت را توجیه کند، اما در این راه نباید چنان افراط کرد که نقش مبانی حقوقی نادیده انگاشته شود. مبانی حقوقی به خوبی از عهده توجیه قاعده اکثریت بر می آید و اِعمال این قاعده را نباید صرفا بر مبانی سیاسی یا اقتصادی مبتنی دانست. به علاوه در بین مبانی حقوقی، قاعده تبعیت عقد از قصد و نظریه شرط ضمن عقد بیش از دیگر مبانی حقوقی، اصل ذینفع قانونی– قاعده مدیریت داخلی– جلوگیری از طرح دعاوی بی شمار، در توجیه قاعده اکثریت ایفای نقش می کند. نکته مهم دیگر در خصوص قاعده اکثریت این است که اِعمال این قاعده می تواند به پایمال شدن حقوق اقلیت منتهی شود، بنابراین در کنار استفاده از این قاعده و بهره مندی از منافع آن، باید برای حمایت از حقوق اقلیت و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت قواعدی وضع گردد. در حقوق ایران قواعدی در این زمینه وضع گردیده اما برای حمایت از اقلیت کافی نبوده و بنابراین اصلاح این مقررات پیشنهاد شده است. جهت بررسی شایسته چرایی اعتبار رای اکثریت این رساله در سه بخش ارایه گردیده است: ابتدا مفهوم قاعده اکثریت، کارآیی و اهمیت شرکت سهامی بررسی گردیده و سپس در بخش دوم مبانی سیاسی و اقتصادی و دربخش سوم مبانی حقوقی تحلیل شده است.

ساختار فهرست رساله

چکیده مقدمه

۱.بیان مسیله

۲.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

۳.سوال های تحقیق

۴.فرضیه های تحقیق

۵.پیشینه ی تحقیق

۶.پیش بینی محتوا و ساختار تحقیق

۷.روش تحقیق

۸.کاربردهای احتمالی تحقیق

بخش نخست: قاعده اکثریت، کارآیی و ماهیت شرکت سهامی

فصل نخست: قاعده اکثریت و کارآیی

گفتار نخست: قاعده اکثریت

بند نخست: مفهوم قاعده اکثریت و انواع آن

الف– ویژگی های قاعده اکثریت

یکم– منصفانه بودن

دوم– قطعیت

سوم– برابری

ب– انواع اکثریت

یکم– اکثریت نسبی

دوم– اکثریت مطلق

سوم– اکثریت صالح یا شایسته

بند دوم: ریشه های تاریخی

الف– عقل گرایی یا اصالت عقل بشری

ب– انسان گرایی یا اومانیسم

ج– اصل رضایت مندی

گفتار دوم: کارآیی

بند نخست: نظریات مبتنی بر فایده گرایی

الف– مکتب فایده گرایی و کارآیی

ب– کارآیی پارتویی

ج– کارآیی کالدور–هیکس

بند دوم: کارآیی به معنای حداکثر سازی ثروت

فصل دوم: ماهیت و استقلال شخصیت حقوقی شرکت و ساز و کار اداره ی شرکت سهامی

گفتار نخست: دیدگاه های ناظر بر ماهیت شرکت و استقلال شخصیت حقوقی شرکت

بند نخست: ماهیت و مبنای شرکت تجاری

الف– نظریات مختلف در خصوص شرکت تجاری

یکم– تیوری فرضی بودن

دوم– تیوری واقعیت گرایانه

سوم– تیوری اعطا

چهارم– تیوری مالکیت

پنجم– تیوری کلسن

ششم– تیوری هدف

ب– فرضیات مربوط به شرکت تجاری

یکم– نظریه سازمانی

دوم– نظریه قراردادی

بند دوم: استقلال شخصیت حقوقی شرکت و آثار آن

گفتار دوم: جایگاه شرکت سهامی و ساز و کار اداره ی آن

بند نخست: انواع شرکت های تجارتی و جایگاه شرکت سهامی

بند دوم: ساز و کار اداره شرکت سهامی

بخش دوم: مبانی سیاسی و اقتصادی ۵۰ فصل نخست: مبنای سیاسی ۵۰ گفتار نخست: تشبیه شرکت سهامی به نهاد سیاسی و توجیهات قاعده اکثریت

بند نخست: شبیه سازی شرکت سهامی و نهاد سیاسی

الف– تلقی سهامدار به عنوان مالک/اصیل

ب– تلقی سهامدار به عنوان ذینفع

ج– تلقی سهامدار به عنوان ناظر

د– تلقی سهامدار به عنوان شرکت کننده در یک نهاد سیاسی

بند دوم: توجیهات قاعده

الف– اکثریت ارزش یا حقیقت

ب– دلایل توجیه کننده قاعده

یکم– توجیه قاعده بر مبنای تساوی انسان ها

دوم– توجیه قاعده بر مبنای کارآمدی و توسعه اقتصاد سرمایه داری

سوم– سایر توجیهات

گفتار دوم: اعمال قاعده اکثریت در حقوق شرکت های سهامی و لزوم حمایت از سهامداران اقلیت

بند نخست: اعمال قاعده در حقوق شرکت های سهامی

بند دوم: لزوم حمایت از سهامداران اقلیت

فصل دوم: مبنای اقتصادی

گفتار نخست: کارآیی و هدف حقوق شرکت ها

بند نخست: قاعده اکثریت و تحقق کارآیی

الف– قاعده اتفاق آراء و تحقق کارآیی

ب– قاعده اکثریت عددی و تحقق کارآیی

ج– قاعده اکثریت سرمایه ای و تحقق کارآیی

بند دوم: قاعده اکثریت و به حداکثر رساندن ثروت

گفتار دوم: کاهش هزینه های شرکت و تعادل

بند نخست: قاعده اکثریت و کاهش هزینه های شرکت

بند دوم: قاعده اکثریت و ایجاد تعادل

الف– تعارض میان منافع سهامداران

ب– قواعد ایجاد کننده تعادل

یکم– اصل قابلیت انتقال سهام

دوم– حق تصمیم گیری موردی

سوم– سهام ممتاز

بخش سوم: مبنای حقوقی

فصل نخست: توجیه قاعده بر مبنای استقلال شخصیت حقوقی شرکت و حاکمیت اراده سهامداران

گفتار نخست: مبانی مبتنی بر استقلال شخصیت حقوقی شرکت

بند نخست: اصل ذینفع قانونی

بند دوم: قاعده مدیریت داخلی، جلوگیری از طرح دعاوی متعدد و اصل قضاوت تجاری

الف– قاعده مدیریت داخلی

ب– جلوگیری از طرح دعاوی بی شمار

ج– اصل قضاوت تجاری

گفتار دوم: مبانی مبتنی بر حاکمیت اراده سهامداران و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

بند نخست: قاعده تبعیت عقد از قصد

الف– مفهوم قصد

ب– اِعمال قاعده در حقوق شرکت های سهامی

بند دوم: نظریه شرط ضمن عقد

الف– تبعیت از رای اکثریت به عنوان شرط ضمن عقد

ب– آثار توجیه رای اکثریت به عنوان شرط ضمن عقد

بند سوم: توجیه رای اکثریت بر مبنای قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

الف– تبیین قاعده

ب– قاعده من له الغنم فعلیه الغرم و اعتبار بخشی به رای اکثریت

فصل دوم: جایگاه اِعمال قاعده و اقامه دعوا به وسیله سهامداران اقلیت

گفتار نخست: صلاحیت اکثریت و اقامه دعوا از طرف اقلیت جهت حفظ حقوق شرکت

بند نخست: صلاحیت مجامع

بند دوم: دعوای مشتق

بند سوم: طرح دعوا به جهت نقض مقررات اساس نامه

بند چهارم: بی اعتباری تصمیمات در صورت عدم رعایت حد نصاب قانونی

گفتار دوم: اقامه دعوا توسط سهامدار اقلیت برای حفظ حقوق قانونی خود

بند نخست: حق سهامدار در اقامه دعوا در صورت نقض حقوق

بند دوم: درخواست انحلال شرکت

بند سوم: اقامه دعوا در صورت رفتار تبعیض آمیز و ناعادلانه

نتیجه گیری و پیشنهادها

فهرست منابع

کلیدواژه ها

  • قاعده اکثریت
  • مبانی نظری اعتبار رای اکثریت
  • حمایت از سهامداران اقلیت