بررسی تطبیقی معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بررسی تطبیقی معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=آناهیتا سعیدی|استاد راهنمای اول=رمضان دهقان1|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=دا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی تطبیقی معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
عنوانبررسی تطبیقی معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوآناهیتا سعیدی
استاد راهنمارمضان دهقان1
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان



بررسی تطبیقی معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا عنوان رساله ای است که توسط آناهیتا سعیدی، با راهنمایی رمضان دهقان 1 در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.

چکیده

در کلیه معاملات ، طرفین معامله باید مورد معامله را تعیین و نسبت به اوصاف و کیفیات آن آگاهی داشته باشند اما روشهای آگاهی از مورد معامله و شیوه های تعیین آن از جمله مسایل مناقشه برانگیز در نظامهای حقوقی میباشد. تعیین شرایط مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مبحثی از تعهدات بایع در مقابل مشتری است که ملزم به رعایت آن است. لذا به استناد ماده ۳۵ کنوانسیون ، بایع باید کالایی را تسلیم نماید که دارای مقدار ، کیفیت و وصف مقرر در قرارداد باشد و در صورت عدم ذکر در قرارداد ؛ ضوابط تکمیلی کنوانسیون ، مبیع را معلوم خواهند نمود که نسبت به حقوق ایران ( بند ۳ ماده ۱۹۰ و مواد ۲۱۶،۳۴۲، ۴۷۲ و ۶۹۴ ق.م) انعطاف پذیر تر است. همچنین روشهای تعیین مبیع از دو حالت خارج نیست : صریح یا ضمنی. در قانون مدنی ایران ظاهرا برلزوم تعیین صریح مبیع تاکید شده است ؛ درحالیکه مستفاد از مواد ۷، ۱۴ و ۵۵ کنوانسیون میتوان تعیین ضمنی مبیع را پذیرفت و تعیین آن را تابع عرف دانست . بر همین اساس ضمانت اجرای عدم تعیین مبیع در حقوق ایران بطلان بیع است ولی در کنوانسیون خللی به عقد وارد نمیشود. یکی از اختلاف های مهم بین کنوانسیون و حقوق ما این است که کنوانسیون طبق ماده۵۵ بیع بدون تعیین ثمن را هم معتبر دانسته است . در بازرگانی بین المللی ممکن است بیعی انجام شود ولی ثمن تعیین نشود و قابل تعیین هم نباشد طبق ماده ۵۵ کنوانسیون چنین بیعی درست است و بعد از انعقاد بیع با توجه به قیمت رایج ، ثمن را تعیین می کنند ولی در حقوق ما ثمن حتما باید مشخص و معین باشد . در حقوق فرانسه نیز که به عضویت کنوانسیون درآمده بیعی که ثمن آن قابل تعیین باشد صحیح است و از حقوق ایران کاملتر است. لذا به نظر میرسد به منظور توسعه و اعتلای هر چه بیشتر کشور در عرصه ی تجارت بین المللی الحاق به کنوانسیون و استفاده از مقررات متحد الشکل در جهت تسهیل ، پایداری معاملات و ممانعت از بروز اختلاف تا حد امکان ضروری بنظر میرسد. نکته مهم دیگر آنکه ضرورت معلوم بودن مورد معامله ، قاعده عرفی است که به تبع امضای معاملات از سوی شارع مورد تاکید قرار گرفته است.لذا اگر در برخی موارد عرف جامعه معامله ای را معلوم تلقی نماید ، همین تعبیر عرفی برای صحت معامله کافیست. بنابراین در ارایه ضابطه از قبیل ارجاع به قیمت زمان انعقاد یا دادن اختیار تعیین قیمت به یکی از متابعیین یا ثالث با این قید که حدود ثمن متعارف و عادله رعایت گردد عرفا چنین معامله ای صحیح است لذا در این حد قابلیت تعیین در حقوق ما قابل پذیرش است که میتواند در قوانین ما منعکس گردد. با در نظر گرفتن اینکه به هر حال ثمن شناور به نحو صریح در مقررات قانونی ما مورد اشاره قرار نگرفته است و اعتبار آن ممکن است مورد تردید قرار گیرد و از سوی دیگر احتمال دارد، دادگاهها نیز در پذیرش ثمن شناور مقاومت به خرج دهند، بایستی برای حل مشکل راه حل های دیگر ارایه داد که به چند مورد از این روش ها در این رساله مانند شرط تعدیل قرارداد ، پرداخت به طلا یا ارز یا شرط مذاکره میتوان اشاره کرد. البته قابل ذکر است که به هر حال اصلاحات قانونی در این زمینه ضروری است.

ساختار فهرست رساله

مقدمه

الف)بیان مسیله

ب) اهداف تحقیق

پ)پیشینه تحقیق

ت) سوالات تحقیق

ث)فرضیات تحقیق

ح)روش تحقیق...................................................................................................................................................................۱۰ خ)ساختار تحقیق................................................................................................................................................................۱۰ فصل اول –مفاهیم وکلیات

مبحث اول –کلیات

گفتاراول–تبیین مفهوم مورد معامله...................................................................................................

بند اول–مال....................................................................................................................................................................۱۳ بند دوم–عمل.................................................................................................................................................................۱۳ گفتار دوم–ماهیت و مفهوم معلوم بودن...................................................................................................................۱۳ بند اول– مفهوم لغوی و اصطلاحی معلوم

بنددوم– ماهیت و مفهوم معلوم بودن

گفتار سوم– ماهیت و مفهوم معین بودن

بند اول–مفهوم لغوی و اصطلاحی معین

بند دوم–ماهیت معین بودن...................................................................................................................................۱۷ گفتار چهارم– مستندات نهی از بیع مجهول.................................................................................................................۱۷ بند اول– مجهول بودن ذات مورد معامله........................................................................................................................۱۸ بند دوم–مجهول بودن اوصاف مورد معامله....................................................................................................................۱۹ بند سوم–مجهول بودن مقدار مورد معامله....................................................................................................................۱۹ گفتار پنجم– ادله دال بر نهی از بیع غرری....................................................................................................................۱۹ مبحث دوم– بررسی مفاهیم در حقوق داخلی................................................................................................................۲۱ گفتاراول– تحلیل غرر و ابهام در مورد معامله...... ......۲۱ گفتار دوم–علم به وجود مورد معامله.....................................................................................................................۲۳ گفتار سوم–علم به اوصاف مورد معامله

گفتار چهارم–علم به جنس مورد معامله .................................................................................................................۲۴ گفتار پنجم–هدف از وضع قاعده معلوم و معین......................................................................................................۲۵ بنداول–حفظ نظم عمومی و جلوگیری از نزاع

بند دوم–امکان ایفای تعهد

گفتار ششم–مبانی رفع غرر از معامله

گفتار هفتم–معیار تمییز غرر...................................................................................................................................۲۸ مبحث سوم–بررسی مفاهیم در حقوق خارجی...................................................................................................۳۳ گفتار اول– معرفی کنوانسیون بیع بین المللی کالا............................................................................................۳۳ گفتار دوم– مطابقت و شباهتهای اصول کنوانسیون بیع بین المللی کالا با نظام حقوقی ایران................۳۶ بند اول–حاکمیت......................................................................................................................................................۳۶ بند دوم–رضایی بودن...............................................................................................................................................۳۶ بند سوم –حسن نیت

بند چهارم –حفظ و بقا قرارداد

بند پنجم–اصل مقبولیت

بندششم–تقلیل خسارت.........................................................................................................................................۳۷ بند هفتم –همکاری طرفین قرارداد. .....۳۷ گفتار سوم–ثمن شناور.............................................................................................................................................۳۷ گفتار چهارم– اقسام معامله در حقوق فرانسه ....................................................................................................۳۹ فصل دوم: معلوم و معین بودن مورد معامله (مبیع )در حقوق ایران و فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مبحث اول– بررسی تطبیقی روش های معین و معلوم بودن

گفتاراول – عناصر لازم برای معلوم شدن مبیع در حقوق ایران

بنداول–بیان مقدار……………………………………………………………………………………………

بنددوم – بیان جنس

بندسوم –بیان وصف

بندچهارم –شرط داشتن وصف یا مقدار معین

گفتاردوم– اختلاف در تعیین یا عدم تعیین مورد معامله..............................................................................

بنداول– اصل عدم علم است.....................................................................................................................................۴۶ بند دوم–اصل صحت عقد است.........................................................................................................................................۴۶ گفتار سوم– بنای متعاملین (شروط تبانی یا بنایی).....................................................................................................۴۷ بند اول–عدم اعتبار.............................................................................................................................................................۴۹ بند دوم–ذکر اجمالی..........................................................................................................................................................۵۰ بند سوم–اعتبار مطلق.........................................................................................................................................................۵۰ گفتار چهارم– عناصر لازم برای معلوم شدن مبیع در حقوق فرانسه........................................................................۵۰ گفتار پنجم– عناصر لازم برای معلوم شدن مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا..........................................۵۲ مبحث دوم– مشخص بودن مقدار کالا و ثمن(تعارض مواد

و

کنوانسیون)...............................................۵۴ گفتار اول–لزوم اعمال ماده ۵۵در مواردی که یک یا چند کشور عضو قسمت دوم کنوانسیون نیستند.........۵۶ گفتار دوم –پذیرش حکومت ماده

بر ماده

۵۶ گفتار سوم –پذیرش ثمن شناور با توجه به قصد مشترک طرفین...................................................................۵۷ گفتار چهارم –پذیرش ثمن شناور در صورت احراز صحت قرارداد در قانون حاکم................

مبحث سوم– بررسی تطبیقی مورد معامله در نظام حقوقی ایران و فرانسه...........................................................۵۸ گفتار اول– شرایط صحت معامله در حقوق ایران................................................................................................۵۸ گفتار دوم–شرایط صحت معامله در حقوق فرانسه.......................................................................................................۵۹ گفتار سوم–مقایسه مورد معامله در نظام حقوقی ایران و فرانسه............................................................................۶۱ بند اول– قصد و رضا

بند دوم– مورد معامله

گفتار چهارم –اثر معاملات

گفتارپنجم– حدود و اعتبار وعده بیع در حقوق فرانسه.....................................................................................۶۵ مبحث چهارم–ضمانت اجرای عدم تعیین مبیع در حقوق داخلی و فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

گفتار اول– ضمانت اجرای عدم تعیین مبیع در حقوق ایران............................................................................۶۷ بند اول–شرط مقدار در اشیاء تجزیه ناپذیر

بند دوم–شرط مقدار در اشیاء تجزیه پذیر

بند سوم–اضافه مساحت در سند مالکیت

گفتار دوم–ضمانت اجرای عدم تعیین مبیع در حقوق فرنسه

گفتار سوم– ضمانت اجرای عدم تعیین مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

گفتار چهارم–اختلافات مهم و تفاوتهای بین کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران در مورد معلوم و معین بودن

بند اول–معلوم بودن مکان تسلیم مورد معامله

بند دوم– زمان تسلیم.........................................................................................................................................................۹۲ بند سوم– تسلیم مبیع پیش از موعد..............................................................................................................................۹۵ بندچهارم–مطابقت مادی کالا...........................................................................................................................................۹۶ بند پنجم–محل پرداخت ثمن..........................................................................................................................................۹۶ بند ششم–بهره ثمن ...........................................................................................................................................................۹۷ گفتار پنجم– نمونه آراء قضایی در حقوق ایران و فرانسه..............................................................................................۹۸ فصل سوم :معلوم و معین بودن ثمن معامله در حقوق ایران و فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا....................................................................................................................................................................۱۰۱ مبحث اول–لزوم معین بودن ثمن در حقوق ایران و فرانسه و بیع بین المللی

گفتاراول– لزوم معین بودن ثمن در حقوق ایران

گفتاردوم– لزوم معین بودن ثمن در حقوق فرانسه

بند–اول–تعیین ثمن بر اساس توافق طرفین

بند دوم–تعیین ثمن بر اساس نرخ متعارف

گفتار سوم–لزوم معین بودن ثمن در کنوانسیون

گفتار چهارم–روشهای تعیین ثمن......................................................................................................................۱۰۷ بند اول– تعیین در متن عقد ...۱۰۸ بند دوم– پیش بینی ضابطه و معیار جهت تعیین ثمن...........................................................................

بند سوم– تفویض اختیار تعیین ثمن

بند چهارم– تعیین ثمن بر مبنای مناسبات پیشین میان طرفین معامله

مبحث دوم– اعتبار ثمن شناور در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا...................................۱۱۰ گفتار اول–ثمن شناور در فقه...............................................................................................................................۱۱۰ گفتار دوم– ثمن شناور در حقوق موضوعه ایران

گفتارسوم– ثمن شناور و تعیین قیمت در قراردادهای پیش فروش

گفتار چهارم–مفهوم و ماهیت اعتبار قراردادهای پیش فروش اموال..................................................................۱۱۶ گفتار پنجم–نمونه آراء قضایی راجع قرارداد پیش فروش...................................................................................۱۲۰ گفتار ششم– ثمن شناور در حقوق فرانسه

گفتار هفتم– ثمن شناور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا........................................................................۱۲۴ مبحث سوم–ارایه راهکار و شیوه های جایگزین تعیین ثمن در قراردادهای پیش فروش

گفتار اول– پیش بینی تعدیل قرارداد

گفتاردوم– شرط پرداخت به طلا

گفتار سوم– تعیین ثمن به ارز

گفتار چهارم–شرط مذاکره.............................................................................................................................................۱۲۸ نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات

منابع و ماخذ

کتب فارسی.......................................................................................................................................................................۱۴۴ مقالات فارسی...................................................................................................................................................................۱۴۶ منابع عربی.........................................................................................................................................................................۱۴۸ سایت اینترنتی..................................................................................................................................................................۱۵۰ منابع لاتین........................................................................................................................................................................۱۵۱ چکیده انگلیسی................................................................................................................................................................۱۵۴

کلیدواژه ها

  • معلوم
  • معین
  • مورد معامله
  • بیع
  • حقوق فرانسه
  • کنوانسیون بیع بین المللی