مطالعه نظریه بنیادین مالکیت خصوصی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مطالعه نظریه بنیادین مالکیت خصوصی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=ابوالفضل قوی البنیه|استاد راهنمای اول=محسن اسماعیلی|استاد مشاور اول=محمدحسین بیاتی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=دانشگاه عدالت}} '''مطالعه ن...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعه نظریه بنیادین مالکیت خصوصی
عنوانمطالعه نظریه بنیادین مالکیت خصوصی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوابوالفضل قوی البنیه
استاد راهنمامحسن اسماعیلی
استاد مشاورمحمدحسین بیاتی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه عدالت



مطالعه نظریه بنیادین مالکیت خصوصی عنوان رساله ای است که توسط ابوالفضل قوی البنیه، با راهنمایی محسن اسماعیلی و با مشاوره محمدحسین بیاتی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه عدالت دفاع گردید.

چکیده

در میان قوانین و مقررات مربوط به مالکیت خصوصی در حقوق ایران، اختلافات و تعارضاتی دیده میشود. قانون مدنی به طور عام مشترکات و مباحات را قابل تملک میداند، اما قوانین متعدد دیگر این حکم عام را تخصیص زده اند. کثرت این تخصیص ها نشان دهنده ی آشفتگی در نظم حقوقی ایران است. فهم علت این آشفتگی و کشف راه حل آن، نیازمند مطالعه ی نظریه ی بنیادین مالکیت خصوصی است. در این رساله کوشیده ایم تا نظریه های بنیادینی که مالکیت خصوصی را توجیه و یا نفی می کنند احصا کرده و ضمن بررسی تفصیلی آنها ذیل اندیشه ی غربی و اسلامی و بررسی آرای مهمترین اندیشمندان هردو سنت فکری، نگاهی تطبیقی به قوانین مالکیت خصوصی در ایران داشته باشیم. سه نظریه ی بنیادینی که در این رساله احصا و بررسی شده اند، نظریه ی طبیعی، نظریه ی پوزیتیویستی و نظریه ی اتوپیایی بوده اند که دو نظریه ی اول توجیه کننده ی مالکیت خصوصی و نظریه ی سوم نافی مالکیت خصوصی است. نظریه ی طبیعی، حق مالکیت خصوصی را همچون حق حیات، یک حق طبیعی و مطلق میشمارد. نظریه ی پوزیتیویستی، حق مالکیت خصوصی را اعطا شده توسط جامعه در جهت منفعت اجتماعی میداند و نظریه ی اتوپیایی، دستیابی به یک جامعه ی ایده آل و آرمانی را در گرو الغای مالکیت خصوصی میداند. التزام به هریک از این نظریه های بنیادین، ثمرات و دلالت های مهمی برای هر نظام حقوقی دارد. حاصل بررسی انجام شده در رساله ی حاضر، این است که نظام حقوقی ایران در زمان نگارش قانون مدنی به نظریه ی طبیعی گرایش داشته ولی در سالهای بعدی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم به واسطه ی ضرورت های اجتماعی، آرام آرام به نظریه ی پوزیتیویستی متمایل شده است. معتبر باقی ماندن مواد مربوط به کسب تملک از طریق احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه در قانون مدنی و نیز قوانین دیگری که هریک بخشی از مشترکات را از این حکم استثنا میکنند، از عوامل اصلی ایجاد آشفتگی در قوانین مربوط به مالکیت در حقوق ایران است.

ساختار و فهرست رساله

۱.فصل اول: کلیات پژوهش

۱–۱.مبحث اول: بیان مسیله

۱–۲.مبحث دوم: تبیین عنوان رساله

۱–۲–۱. گفتار اول: تعریف مالکیت و نسبت آن با نظریه مالکیت

۱–۲–۲. گفتار دوم: ماهیت مالکیت در اندیشه ی اسلامی

۱–۲–۳. گفتار سوم: مالکیت اعتباری در مقابل مالکیت حقیقی

۱–۲–۴. گفتار چهارم: مالکیت خصوصی در مقابل سایر انواع مالکیت

۱–۲–۴–۱. بند اول: مالکیت خصوصی در برابر مالکیت اشتراکی

۱–۲–۴–۲. بند دوم: مالکیت خصوصی در برابر مالکیت عمومی و دولتی

۱–۲–۵. گفتار پنجم: مفهوم نظریه بنیادین مالکیت خصوصی

۱–۳.مبحث سوم: ادبیات و پیشینه موضوع

۱–۳–۱. گفتار اول: نظریه مالکیت در غرب

۱–۳–۲. گفتار دوم: نظریه ی اسلامی مالکیت

۲. فصل دوم: نظریه های بنیادین مالکیت خصوصی در اندیشهی غربی

۲–۱. مقدمه فصل دوم: احصای نظریات بنیادین مالکیت خصوصی در غرب

۲–۲. مبحث اول: توجیه مالکیت خصوصی بر مبنای قانون بشری (نظریه پوزیتیوستی)

۲–۲–۱. گفتار اول: توجیه مشروعیت مالکیت خصوصی بر مبنای نفع اجتماعی

۲–۲–۱–۱. بند اول: دفاع ارسطو از مالکیت خصوصی در مقابل اتوپیاگرایی افلاطون

۲–۲–۱–۲. بند دوم: توماس آکویناس و طرح مالکیت به عنوان قانون بشری

۲–۲–۱–۳. بند سوم: فایده گرایی جرمی بنتام و رد طبیعی بودن مالکیت خصوصی

۲–۲–۲. گفتار دوم: توجیه مالکیت خصوصی بر مبنای قرارداد اجتماعی

۲–۲–۲–۱. بند اول: توماس هابز، ترس از وضع طبیعی و اقتدار مطلق حاکمیت

۲–۲–۲–۲. بند دوم: دیوید هیوم، توافق اجتماعی و طبیعی نبودن مبنای مالکیت خصوصی

۲–۲–۲–۳. بند سوم: ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی و مالکیت خصوصی

۲–۳–۱. گفتار اول: دفاع نظری از طبیعی بودن مالکیت خصوصی

۲–۳–۱–۱. بند اول: هوگو گروسیوس و تصرف اولیه به عنوان مبنای توجیه مالکیت

۲–۳–۱–۲. بند دوم: جان لاک و اختلاط کار انسان با طبیعت به عنوان مبنای توجیه مالکیت خصوصی

۲–۳–۱–۳. بند سوم: مالکیت به عنوان یکی از حقوق بشر

۲–۳–۲. گفتار دوم: مالکیت خصوصی و فیلسوفان ایدیالیست آلمانی

۲–۳–۲–۱. بند اول: نظریه ی مالکیت کانت و حق طبیعی

۲–۳–۲–۲. بند دوم: فیشته و اراده ی معطوف به تملک

۲–۳–۲–۳. بند سوم: هگل و خودآگاهی

۲–۴. مبحث سوم: الغای مالکیت خصوصی برای دستیابی به آرمانشهر (اتوپیاگرایی)

۲–۴–۱. گفتار اول: آرمانشهر و مالکیت اشتراکی در دوران پیشامدرن

۲–۴–۱–۱. بند اول: افلاطون و نخستین آرمانشهر

۲–۴–۱–۲. بند دوم: توماس مور و آرمانشهرگرایی در رنسانس

۲–۴–۲. گفتار دوم: آرمانشهرگرایی مدرن

۲–۴–۲–۱. بند اول: سوسیالیسم

۲–۴–۲–۲. بند دوم: مارکسیسم

۲–۵. جمع بندی فصل دوم

۳. فصل سوم: نظام حقوقی ایران و نظریه ی بنیادین مالکیت خصوصی

۳–۱. مقدمه فصل سوم: مسیله نبودن نظریه بنیادین مالکیت خصوصی در سنت اندیشه اسلامی

۳–۲. مبحث اول: نظریه ی بنیادین مالکیت در اندیشه ی اسلامی معاصر

۳–۲–۱. گفتار اول: موجه سازی مالکیت خصوصی در اندیشه اسلامی

۳–۲–۱–۱. بند اول: شهید صدر

۳–۲–۱–۲. بند دوم: شهید مطهری

۳–۲–۱–۳. بند سوم: سایر نظریه پردازان

۳–۲–۲. گفتار دوم: تقبیح مالکیت خصوصی در اندیشه ی دینی

۳–۲–۲–۱. بند اول: تقبیح مالکیت خصوصی و مال اندوزی در اندیشه مسیحی و یهودی

۳–۲–۲–۲. بند دوم: تقبیح مالکیت خصوصی در اندیشه اسلامی

۳–۳. مبحث دوم: نظریه بنیادین مالکیت خصوصی در حقوق ایران

۳–۳–۱. گفتار اول: نظریه بنیادین مالکیت خصوصی در قانون مدنی

۳–۳–۱–۱. بند اول: نظریه ی طبیعی مالکیت خصوصی در منابع قانون مدنی

۳–۳–۱–۲. بند دوم: قانون مدنی و نظریه طبیعی مالکیت خصوصی

۳–۳–۲. گفتار دوم: تغییر نظریه بنیادین مالکیت خصوصی در حقوق ایران

۳–۳–۲–۱. بند اول: تحدید مالکیت خصوصی در قوانین پیش از انقلاب

۳–۳–۲–۲. بند دوم: قانون اساسی جمهوری اسلامی و تغییر نظریه ی بنیادین مالکیت خصوصی

۴.نتیجه گیری

۵.فهرست منابع

کلیدواژه ها

  • مالکیت خصوصی
  • حقوق طبیعی
  • حقوق پوزیتیویستی
  • اتوپیا
  • نظریه بنیادین مالکیت خصوصی