بررسی احکام و آثار ابراء در حقوق ایران و مصر

عنوان	بررسی احکام و آثار ابراء در حقوق ایران و مصر
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	رحیمعلی درویشی
استاد راهنما	محمدحسین بیاتی
استاد مشاور	امیرعباس بزرگمهر
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	دانشگاه عدالت

بررسی احکام و آثار ابراء در حقوق ایران و مصر عنوان رساله ای است که توسط رحیمعلی درویشی، با راهنمایی محمدحسین بیاتی و با مشاوره امیرعباس بزرگمهر در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه عدالت دفاع گردید.

چکیده

مجموعه حاضر با موضوع بررسی احکام و آثار ابراء در حقوق ایران و مصر تدوین یافته است. اولا– برابر بند ۳ ماده ۲۶۴ و ۲۸۹ قانون مدنی ایران و مواد ۳۷۱ و ۳۷۲ قانون مدنی مصر، ابراء؛ یکی از اسباب سقوط تعهدات است .ولی به عقد و ایقاع بودن آن اشاره نشده است. شاید علت آن به اختلاف دیدگاه فقها در متون فقهی برگردد که مقنن با رعایت جانب احتیاط، خود را درگیر این اختلافات نکرده است. ثانیا– احکام ابراء در ابواب مختلف فقهی اعم از عقود و ایقاعات به صورت پراکنده و به فراخور حال، فقها متعرض احکام و آثار آن شده اند؛ و همگی در تعریف آن گفته اند: ابراء اسقاط حق در ذمه دیگری است. ثالثا– در متون فقهی و حقوقی برای اسقاط حق، از واژه های سقوط، اسقاط، بخشیدن، اعراض، عفو گذشت ، هبه طلب ، بیع آن به مدیون، صدقه، صرف نظر کردن، بذل مدت و اباحه و احلال استفاده شده است .که همگی در اسقاط حق با ابراء مرتبط و مشابه می باشد، بررسی شده است. بنابراین برای نیل به اهداف مدنظر در این مجموعه، مباحث در پنج بخش تهیه و تنظیم شده است. در بخش اول کلیات تحقیق، مانند: مفهوم لغوی و اصطلاحی ابراء، از نظر فقهی و حقوقی و مفاهیم مرتبط و مشابه با ابراء که به نوعی دلالت براسقاط حق می نماید و مبانی اسقاط حق موردبحث وبررسی قرارگرفته است. در بخش دوم ماهیت حقوقی حقوقی ابراء ،از نظر عقد و ایقاع و اسقاط تملیک از منظر فقهی و حقوقی بررسی شده است که اقلیتی از فقها از امامیه آن را عقد و مشهور ایقاع می دانند. در میان فقهای عامه بیشتر به اسقاط و تملیک معتقدند که به نظر میانی تعبیر شده است. از طرف دیگر ماهیت حقوقی ابراء در حقوق مصر ایقاع است با این وصف رد مدیون ،ابراء را منتفی می کند که برخلاف حقوق ایران است. در بخش سوم قلمرو فقهی و حقوقی ابراء، تحت عنوان بررسی احکام و آثار ابراء؛ در ابواب مختلف مانند: نکاح، ضمان، غصب، کفالت، حواله، ذمه میت، جنایات و پزشکی پرداخته شده است. در بخش چهارم ارکان و شرایط تحقق ابراء، مانند:، شرایط ابراء کننده، ابراء شوند، موضوع ابراء و وسیله اثبات ابراء بررسی شده است. در بخش پنجم، آثار فقهی و حقوقی ابراء مانند: برایت ذمه مدیون، صحیح بودن یا نبودن جعل خیار، مختار بودن و بطلان و عدم بطلان ابراء اکراهی و این که ابراء در حکم ایفای تعهد ، زوال تضمینات، بی اثر بودن ابراء فاسد و نسبی بودن ابراءو در پایان بررسی قاعده ابراء مالم یجب از منظر فقهی و حقوقی و قوانین موضوعه پرداخته شده است.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه

۱– بیان مساله اساسی تحقیق

۲– اهمیت وضرورت انجام تحقیق

۳– پیشینه تحقیق واهداف آن

۴– پرسشهای پژوهش

۵– فرضیه های پژوهش

۶– روش تحقیق

بخش اول: کلیات، مبانی و مفاهیم ۱–۱– مفهوم لغوی و اصطلاحی ابراء

۱– ۱–۱– مفهوم لغوی ابراء

۱–۲– مفهوم اصطلاحی ابراء

۱–۲–۱– مفهوم ابراء در فقه امامیه

۱–۲–۳–مفهوم ابراء در فقه عامه

۱–۲–۴–مفهوم ابراء در حقوق ایران

۱–۲–۴– ۱–عقد

۱–۲–۴–۲– ایقاع

۱–۲–۵–مفهوم ابراء در حقوق مصر

۱–۲–۶– مفهوم ابراء در حقوق کشورهای غربی

۱–۳– مقایسه ابراء با مفاهیم مرتبط و مشابه

۱–۳–۱– مفهوم ذمه

۱–۳–۱–۱– رابطه ذمه با عهد

۱–۳–۱–۲– دیدگاه فقها در مورد ذمه وعهده

۱–۳–۱–۳– متفاوت بودن معنای ذمه وعهده

۱–۳–۱–۴– متراف بودن معنای ذمه وعهده

۱–۴– رابطه ابراءبا اسقاط

۱–۵–رابطه ابراء با اعراض

۱–۵–۱– وجوه اشتراک وافتراق

۱–۵–۲– زوال یا عدم زوال مالکیت در اعراض

۱–۵–۲–۱– عدم زوال مالکیت

۱–۵–۲–۲– زوال مالکیت

۱–۶–رابطه ابراء با عفو

۱–۷–رابطه ابراء با تصدق–

۱–۸– رابطه ابراءبا هبه طلب به مدیون

۱–۸–۱– ماهیت حقوقی هبه دین

۱–۸–۱–۱–اسقاط حق

۱–۸–۱–۲– هبه

۱–۸–۳– نظر حقوقدانان

۱–۹–رابطه ابراء با فروش دین به بدهکار

۱–۱۰–رابطه ابراءبا مالکیت مافی الذمه

۱–۱۰–۱–دیدگاه حقوقدانان در مالکیت مافی الذمه

۱–۱۰–۲– سقوط تعهد.

۱–۱۰–۳– عدم امکان اجرای تعهد

۱–۱۰–۴– سقوط ناقص یا نسبی تعهد

۱–۱۰–۵ –مالکیت ما فی الذمه در حقوق مصر

۱–۱۰–۶–راههای تحقق اتحاد ذمه (مالکیت ما فی الذمه )

۱–۱۱– رابطه ابراء با شرط عدم مسیولیت

۱–۱۲– رابطه ابراء با اباحه و احلال

۱–۱۳–مبانی فقهی وحقوقی ابراء

۱–۱۳– ۱– آیات قرآن کریم

۱–۱۴– روایات

۱–۱۵– قاعده تسلیط

۱–۱۶–حق بودن موضوع اسقاط

۱–۱۶–۱–مفهوم حق

۱–۱۶–۲– تقسیم حق درفقه

۱–۱۶–۳– حق الله و حق الناس

۱–۱۶–۴– تفاوت حق الله با حق الناس

۱–۱۶–۵– حق در حقوق معاصر ۵۰ بخش دوم: ماهیت حقوقی ابراءواقسام آن ۲–۱– ماهیت حقوقی ابراء در فقه امامیه

۲–۱–۱– ایقاع بودن ابراء

۲–۱–۲– نظریه تردید

۲–۲ –ماهیت حقوقی ابراء در فقه عامه

۲–۳–نظریه میانی اسقاط و تملیک

۲–۴– ماهیت حقوقی ابراء از نظر حقوقدانان

۲–۵ –ماهیت حقوقی ابراء در حقوق مصر

۲–۶– اقسام ابراء

۲–۶–۱–ابراء خاص

۲–۶–۲–ابراء عام

۲–۶–۳–ابراء اسقاط و ابراء استیفاء

۲–۶–۴–ابراء فضولی

۲–۶–۴–۱–نظریه بطلان

۲–۶–۴–۲–نظریه صحت

۲–۶–۵– ابراء معلق و مشروط

بخش سوم: قلمرو فقهی و حقوقی ابراء ۳–۱– ابراء در نکاح

۳–۲– ابراء مهریه

۳–۲–۱–رجوع به مهر ابراء شده در طلاق خلع

۳–۲–۳–ابراء مدت در نکاح موقت

۳–۲–۴–ابراء نفقه زوجه

۳–۳–ابراء در عقد ضمان

۳–۳–۱–انواع ضمان

۳–۳–۲– ابراء در ضمان زنجیره ای

۳–۳–۳– ابراء دراجتماع چند ضمان

۳–۴–ابراءدر غصب

۳–۵– ابراء در ضمان تعاقب ایادی

۳–۶–ابراء در کفالت

۳–۷–ابراء ذمه میت

۳–۸–ابراء در حواله

۳–۹–تبری از عیوب مبیع قبل از عقد

۳–۱۰–ابراء ذمه پزشک

۳–۱۰–۱–مسیولیت پزشک در حقوق موضوعه

۳–۱۱–ابراء جانی پیش از فوت مجنی علیه

۳–۱۲–شرط عدم مسیولیت

بخش چهارم: ارکان و شرایط تحقق ابراء ۴–۱– ارکان ابراء

۱–۱–۴–شرایط ابراءکننده

۴–۱–۱– اهلیت

۴–۱–۱–۱– مفهوم صغیر

۴–۱–۱–۲– ابراء سفیه یا غیر رشید

۴–۱–۱–۳– ابراء مفلس و ورشکسته

۴–۱–۱–۴– ابراء در مرض موت

۴–۲–اختیار قانونی ابراء کننده

۴–۲–۱– بطلان ابراء فضولی

۴–۲–۲– عدم نفوذ ا براء فضولی

۴–۳–قصد و رضای ابراء کننده:

۴–۳–۱ – نظریه بطلان

۴–۳–۲– نظریه عدم نفوذ

۴–۴–شرایط ابراء شونده

۴–۵–موضوع ابراء

۴–۶– وسیله اعلان ابراء .

۴–۶–۱–ابراء لفظی

۴–۶–۲–ابراء عملی

بخش پنجم :آثار حقوقی ابراء ۵–۱– آثار ابراء

۵–۱–۱– برایت ذمه مدیون

۵–۲–سقوط طلب

۵–۳– لزوم ابراء

۵–۴– شرط خیار در ابراء

۵–۴–۱– نظر یه صحت شرط خیار در ابراء

۵–۴–۲– نظریه بطلان خیار شرط در ابراء

۵–۴–۳– ابراء ایفای تعهدنیست

۵–۵–زوال تضمینات دین

۵–۶– بی اثر بودن ابراء فاسد

۵–۷– شرط ابراء درعقد فاسد

۵–۸– نسبی بودن اثر ابراء

۵–۹– بر رسی قاعده ابراء مالم یجب

۵–۹–۱–دلایل قایلین به بطلان

۵–۹–۲–دلایل قایلین به صحت

۵–۹–۳–ابراء مالم یجب در حقوق موضوعه

نتیجه گیری

منابع

کلیدواژه ها

• ابراء
• عقد و ایقاع
• اسقاط و تملیک
• حق
• ذمه
• شرایط ابراء کننده
• ابراء مالم یجب