ارزش تفسیری اصول لفظی در حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=ارزش تفسیری اصول لفظی در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=احمد عارفی نیا|استاد راهنمای اول=علی اکبر فرح زادی|استاد مشاور اول=محمدهادی دارایی|استاد مشاور دوم=احمد اسماعیل تبار|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۰|...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ارزش تفسیری اصول لفظی در حقوق ایران
عنوانارزش تفسیری اصول لفظی در حقوق ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجواحمد عارفی نیا
استاد راهنماعلی اکبر فرح زادی
استاد مشاورمحمدهادی دارایی، احمد اسماعیل تبار
مقطعدکتری
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری


ارزش تفسیری اصول لفظی در حقوق ایران عنوان رساله ای است که توسط احمد عارفی نیا، با راهنمایی علی اکبر فرح زادی و با مشاوره محمدهادی دارایی و احمد اسماعیل تبار در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

چکیده

از آنجا که بایدها و نبایدهای نظام حقوقی اصولا اعتبارات کلی ای هستند که به دست قانونگذار پدید آمده اند و قسمت مهم دادرسی قضات نیز به شناسایی یا جعل اعتبارات جزیی برمی گردد، بخش عمده–ای از منطق حقوق به روش شناسی جعل یا شناسایی اعتبارات حقوقی وابسته است. از این منظر چون قلمرو اعمال اصول لفظیه در تفسیر قانون با رویکرد برگزیده حقوق دانان درباره ماهیت قاعده حقوقی پیوند مستقیمی دارد، می توان سه رویکرد تفسیری را با توجه به طرفداری از اعتدال اعتبارات قانونی با سایر اعتبارات حقوقی یا ترجیح هر یک از این دو نوع اعتبار بر دیگری، در روش شناسی تفسیری حقوق ایران شناسایی کرد. به نظر می رسد چون از سویی اختیار دادرسان درجعل یا شناسایی اعتبارات، منحصر به اعتبارات عقلایی حقیقی است و از سوی دیگر دگرگونی یک اعتبار انشایی به اعتبار عقلایی حقیقی امری خارج از اختیار اعتبارکننده و در گرو رعایت اصول عقلانیت و عمومیت اعتبارات است، در این میان راهی جز اتخاذ رویکرد اعتدالی وجود ندارد. در این رویکرد، مفهومی که با به کاربستن اصول لفظیه در بادی امر از قانون به دست می آید، به عنوان ظهور تصدیقی استعمالی قانون پذیرفته می–شود که اگر بعد از کاوش در میان دیگر اعتباراتی که قبلا در جهان اعتبار عینیت یافته اند، مستلزم لغویت کلی یا جزیی آنها نباشد یا به روشنی بر هدف قانونگذار مبنی بر الغای اعتبار سابق دلالت داشته باشد، به عنوان ظهور تصدیقی جدی قانون و مراد جدی قانونگذار در ایجاد یک اعتبار عقلایی حقیقی شناسایی می شود. دادرس با چنین ظهوری می تواند اعتباری را که به عقلایی و حقیقی بودن آن اطمینان دارد، شناسایی یا انشا نماید. و چون منطبق با بنای عقلا و سنت است نیاز به هیچ توجیه اضافی ندارد و عقلانیت در حقوق و عدالت را حتی دررویکرد منطق خطابی حقوق که به همان معنای عمومیت اعتبار است، تامین می کند.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه ۱– تبیین موضوع تحقیق ۱ &#۶۱۴۷۲; ۲– ضرورت و اهداف تحقیق ۲&#۶۱۴۷۲; ۳– سوالات تحقیق ۲ ۴– فرضیه های تحقیق ۳ ۵– پیشینه تحقیق ۴&#۶۱۴۷۲; ۶– قلمرو تحقیق ۵&#۶۱۴۷۲; ۷– روش تحقیق ۵ ۸– ساختار تحقیق ۵&#۶۱۴۷۲; بخش نخست: مفاهیم فصل نخست: مفهوم دلالت ۹ مبحث نخست: تعریف دلالت و اقسام آن در منطق ۹ مبحث دوم: رابطه لفظ و معنا در دانش اصول فقه ۱۱ مبحث سوم: نظرات اصولیان درباره حقیقت وضع ۱۲ گفتار نخست: اختصاص ۱۲ گفتار دوم: اعتبار ۱۲ گفتار سوم: تعهد ۱۳ گفتار چهارم: قرن اکید ۱۳ مبحث چهارم: دلالت تصوری و تصدیقی ۱۴ گفتار نخست: دلالت یا ظهور تصوری ۱۴ گفتار دوم: دلالت تصدیقی استعمالی یا ظهور استعمالی ۱۵ گفتار سوم: دلالت تصدیقی جدی یا ظهور تصدیقی کاشف ۱۶ مبحث پنجم: تبعیت دلالت از اراده ۱۶ مبحث ششم: نقش انس در دلالت ۲۰ فصل دوم: مفهوم تفسیر ۲۲ مبحث نخست: معنای لغوی تفسیر ۲۲ مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی تفسیر ۲۳ مبحث سوم: مفهوم هرمنوتیک ۲۴ مبحث چهارم: مفهوم فهم ۲۵ گفتار نخست: مفهوم فهم در نظر فیلسوفان اسلامی ۲۶ گفتار دوم: مفهوم فهم در نظر فیلسوفان غربی ۲۷ گفتار سوم: رابطه فهم و واقعیت ۲۸ بند نخست: نظر فیلسوفان مسلمان ۲۸ بند دوم: نظر فیلسوفان غربی ۲۹ الف– نسبی گرایی ۲۹ ب– عینی گرایی ۳۰ مبحث پنجم: رابطه فهم و تفسیر ۳۰ مبحث ششم: رابطه فهم و زبان ۳۲ مبحث هفتم: انواع مفاهیم ۳۲ مبحث هشتم: تفسیر قانون ۳۶ گفتار نخست: مفهوم، شکل گیری و کارکرد قاعده حقوقی ۳۶ گفتار دوم: مفهوم تفسیر قانون ۳۹ گفتار سوم: ضرورت تفسیر قانون ۳۹ گفتار چهارم: انواع تفسیر قانون ۴۰ بند نخست: تقسیم به اعتبار تفسیرکننده ۴۰ الف– تفسیر قانونی ۴۰ ب– تفسیر قضایی ۴۱ ج– تفسیر نظری و علمی ۴۱ د– تفسیر اداری ۴۲ بند دوم: تقسیم به اعتبار قلمرو قواعد حاصل از تفسیر ۴۲ الف– تفسیر مضیق ۴۲ ب– تفسیر موسع ۴۳ بند سوم: تقسیم به اعتبار وسیله استنباط ۴۳ الف– تفسیر ادبی ۴۳ ب– تفسیر منطقی ۴۴ ج– تفسیر تاریخی ۴۴ د– تفسیر اصولی ۴۵ مبحث نهم: ارتباط تفسیر قانون و استدلال قضایی ۴۵ فصل سوم: مفهوم اصول لفظیه ۴۷ مبحث نخست: تعریف و تعداد اصول لفظیه ۴۷ گفتار نخست: تعریف اصول لفظیه ۴۷ گفتار دوم: تعداد اصول لفظیه ۴۸ بند نخست: اصاله الحقیقه ۴۸ بند دوم: اصاله العموم ۴۸ بند سوم: اصاله الاطلاق ۴۹ بند چهارم: اصاله عدم التقدیر ۴۹ بند پنجم: اصاله الظهور ۴۹ مبحث دوم: اصل مرجع در اصول لفظیه و فهم عرفی نصوص ۵۰ گفتار نخست: مرجع بازگشت اصول لفظیه ۵۰ گفتار دوم: فهم عرفی نصوص ۵۳ فصل چهارم: مفهوم اعتباریات ۵۵ مبحث نخست: تعریف و انواع اعتباریات ۵۶ گفتار نخست: تعریف ادراکات اعتباری و تفاوت آنها با احکام عقل عملی ۵۶ بند نخست: تعریف ادراکات اعتباری ۵۶ بند دوم: تفاوت اعتباریات و احکام عقل عملی ۵۹ گفتار دوم: تقسیم بندی اعتباریات ۶۰ بند نخست: انواع اعتباریات ۶۰ بند دوم: رابطه انواع اعتباریات با یکدیگر ۶۱ مبحث دوم: اعتباریات و منطق ۶۲ گفتار نخست: کاربرد منطق در اعتباریات ۶۲ گفتار دوم: صدق و کذب در اعتباریات ۶۴ مبحث سوم: اعتباریات و حقایق ۶۶ گفتار نخست: رابطه اداراکات اعتباری با ادراکات حقیقی ۶۶ گفتار دوم: وجود و اثر خارجی اعتباریات ۷۰ بند نخست: وجود ذهنی ۷۰ الف– نظر مشهور اصولیان ۷۰ ب– نظر مرحوم محمدحسین اصفهانی ۷۱ بند دوم: وجود ذهنی و خارجی

الف– نظر مرحوم ضیاء الدین عراقی ۷۳ ب– نظر مرحوم نایینی ۷۴ ج– نظر مرحوم حکیم ۷۵ بند سوم: وجود اعتباری قسیم وجود ذهنی و خارجی ۷۵ بخش دوم: کارکرد اصول لفظیه در کشف و ایجاد اعتبارات حقوقی فصل نخست: ضرورت رعایت اصول حاکم بر اعتباریات در تفسیرهای حقوقی ۷۸ مبحث نخست: دادرسی، یافتن یا پدیدآوردن اعتبارات جزیی حقیقی ۷۸ مبحث دوم: عدم جریان دلایل فلسفی در اعتباریات ۷۹ مبحث سوم: اصول حاکم بر اعتباریات عقلایی حقیقی ۸۰ گفتار نخست: اصل عقلانیت اعتباریات ۸۱ گفتار دوم: عمومیت اعتباریات عقلایی حقیقی بین افراد متعارف جامعه ۸۳ مبحث چهارم: ظهور موضوعی مبنای اعتبارات عقلایی حقیقی ۸۵ گفتار نخست: ظهور ذاتی و موضوعی ۸۵ گفتار دوم: ظهور موضوعی راه رسیدن به اعتبارات حقیقی ۸۶ گفتار سوم: ظهور موضوعی، موضوع اصاله الظهور ۸۷ گفتار چهارم: اصل تطابق ظهور ذاتی و موضوعی ۸۷ گفتار پنجم: اصل تطابق ظهور موضوعی زمان مفسر و زمان صدور متن ۸۹ گفتار ششم: رابطه اصول لفظی با ظهور ذاتی و موضوعی ۹۰ مبحث چهارم: ضرورت کشف مراد قانونگذار در رسیدگی های قضایی ۹۱ فصل دوم: رویکردهای تفسیری حقوقی ایران بر مبنای ارزش اعتبارات قانونی ۹۵ مبحث نخست: اعتدال اعتبارات قانونی و سایر اعتبارات حقوقی ۹۸ گفتار نخست: اصول حاکم بر روش تفسیری اعتدالی ۹۸ بند نخست: اصول کاشف از اعتبار مجعول قانونگذار ۹۹ الف– تاکید بر تفسیر تاریخی ۹۹ ب– احترام به الفاظ قانونگذار ۱۰۰ بند دوم: اصول حاکم بر تفسیر اعتبارات قانونگذار ۱۰۴ الف– توجه به تفسیر کلاسیک ۱۰۵ ب– توجه به تفسیر منطقی ۱۰۶ ج– توجه به تفسیر اصولی ۱۰۶ د– توجه به اقتصاد سیاسی، علوم اجتماعی و افکار عمومی ۱۰۷ گفتار دوم: نقش اصول لفظیه در روش تفسیری اعتدالی ۱۰۹ مبحث دوم: ترجیح مطلق اعتبارات قانونی بر سایر اعتبارات نظام حقوقی ۱۱۲ گفتار نخست: اصول حاکم بر روش تفسیری ترجیح اعتبارات قانونگذار ۱۱۳ بند نخست: اصول کاشف از اعتبار مجعول قانونگذار ۱۱۴ الف– توجه به متن قانون برای کشف اعتبار مجعول قانونگذار ۱۱۴ ب– استفاده گسترده از قواعد منطق صوری و اصول فقه ۱۱۵ بند دوم: اصول حاکم بر تفسیر اعتبارات قانونگذار ۱۱۶ الف– ممنوعیت تفسیر قانون بر اساس مفاهیمی چون عدالت و انصاف ۱۱۶ ب– انکار نقش پیش داوری ها و پیش فهم های مفسر در تفسیر ۱۱۷ ج– ممنوعیت تفسیر برمبنای مصالح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متضاد با قواعد ۱۱۷ گفتار دوم: نقش اصول لفظیه در روش تفسیری ترجیح مطلق اعتبارات قانونی بر سایر اعتبارات ۱۱۸ مبحث سوم: ترجیح مطلق اعتباری که با راهنمایی فهم هرمنوتیکی از عدالت جعل می شود بر اعتبارات قانونی

گفتار نخست: ظهور و اعتلای هرمنوتیک فلسفی ۱۲۱ بند نخست: تولید حقیقت ۱۲۲ بند دوم: نقد روش گرایی ۱۲۲ بند سوم: انتقاد از منطق صوری و توجه به حکمت عملی ۱۲۳ بند چهارم: نقش پیش داوری ها و پیش فهم های فهمنده در فرایند فهم ۱۲۵ بند پنجم: دیالکتیک جایگزین روش

گفتار دوم: ظهور و اعتلای منطق خطابی درحقوق

بند نخست: تاکید بر فلسفه عملی ۱۲۹ بند دوم: نظریه علم اعتباری ۱۳۱ بند سوم: معقول و نامعقول در حقوق ۱۳۱ بند چهارم: توجیه جایگزین استدلال

بند پنجم: مفهوم استدلال خطابی ۱۳۴ گفتار سوم: ظهور و اعتلای هرمنوتیک خطابی ۱۳۵ گفتار چهارم: هرمنوتیک خطابی در حقوق ایران ۱۳۷ بند نخست: پذیرش نفی واقعیت عینی از قوانین ۱۳۹ الف– طرح دیدگاه

ب– نقد دیدگاه

بند دوم: اذعان و التزام به نقص قانون ۱۴۱ الف– طرح دیدگاه

ب– نقد دیدگاه ۱۴۱ بند سوم: نقد روش گرایی

الف– طرح دیدگاه

ب– نقد دیدگاه

بند چهارم: کشف و شهود نتیجه و نقش توجیهی دلایل ۱۴۴ الف– طرح دیدگاه ۱۴۴ ب– نقد دیدگاه ۱۴۵ بند پنجم: عقل عملی جایگزین عقل نظری و جدل و خطابه جایگزین برهان ۱۴۶ الف– طرح دیدگاه

ب– نقد دیدگاه ۱۴۷ گفتار پنجم: نقش اصول لفظیه در روش تفسیری ترجیح اعتبار محصول فهم هرمنوتیکی از عدالت بر اعتبارات قانونی۱۴۸ فصل سوم: کاربرد اصول لفظیه در رویه قضایی ۱۵۰ مبحث نخست: اعتدال اعتبارات قانونی و سایر اعتبارات حقوقی ۱۵۰ گفتار نخست: آرای وحدت رویه ۱۵۱ بند نخست: رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ ۱۵۱ بند دوم: رای وحدت رویه شماره

۱۵۱ بند سوم: رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ ۱۵۲ بند چهارم: رای وحدت رویه شماره

۱۵۳ گفتار دوم: نشست های قضایی ۱۵۴ بند نخست: صورت جلسه نشست قضایی استان یزد ۱۵۴ بند دوم: صورت جلسه نشست قضایی شهر تهران ۱۵۴ بند سوم: صورت جلسه نشست قضایی شهر علی آباد ۱۵۵ مبحث دوم: ترجیح مطلق اعتبارات قانونی بر سایر اعتبارات نظام حقوقی ۱۵۶ گفتار نخست: دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۶۱۰۳۰۱۹۶۵

بند نخست: رای دادگاه بدوی

بند دوم: رای دادگاه تجدیدنظر ۱۵۹ گفتار دوم: نقد رای

مبحث سوم: ترجیح مطلق اعتباری که با راهنمایی فهم هرمنوتیکی از عدالت جعل می شود بر اعتبارات قانونی

گفتار نخست: دادنامه شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۱۹۹۹۱۳۴ ۱۶۲ بند نخست: رای

بند دوم: نقد رای

گفتار دوم: دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۵۳۹۰۰۰۶۲۴۱۲۰۹

بند نخست: رای

بند دوم: نقد رای

گفتار سوم: دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۸۳۹۰۰۰۲۳۰۰۸۷۹ ۱۷۳ بند نخست: رای

بند دوم: نقد رای

گفتار چهارم: دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۵۳۹۰۰۰۶۹۶۶۸۱۰

بند نخست: رای ۱۷۷ بند دوم: نقد رای

نتایج ۱۸۱ پیشنهادها

فهرست منابع ۱۸۷ چکیده انگلیسی ۲۰۰

کلیدواژه ها

  • اصول لفظیه
  • تفسیر حقوقی
  • اعتباریات
  • هرمنوتیک فلسفی
  • منطق خطابی