تحلیل حقوقی– اقتصادی نهاد شروع دوباره در حقوق ورشکستگی
 | |
| عنوان | تحلیل حقوقی– اقتصادی نهاد شروع دوباره در حقوق ورشکستگی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | بهنام بیگدلو |
| استاد راهنما | عباس طوسی، کورش کاویانی |
| استاد مشاور | مجید بنایی اسکویی، غلام نبی فیضی چکاب |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
تحلیل حقوقی– اقتصادی نهاد شروع دوباره در حقوق ورشکستگی عنوان رساله ای است که توسط بهنام بیگدلو، با راهنمایی عباس طوسی و کورش کاویانی و با مشاوره مجید بنایی اسکویی و غلام نبی فیضی چکاب در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
علاوه بر سیاست های قانونی همانند بازسازی و قرارداد ارفاقی که به منظور احیای فعالیت تجارتی بازرگان شناخته شده، در این راستا، سیاست جدیدی نیز متاثر از ایده های اقتصادی حقوق با عنوان شروع دوباره در نظام های حقوق ورشکستگی به رسمیت شناخته شده است. دکترین شروع دوباره که یکی از مفاهیم مدرن حقوق ورشکستگی محسوب می شود، به دنبال این است تا با معاف ساختن بازرگان متوقف از بازپرداخت تمام یا برخی از بار بدهی هایی که بر دوش دارد، فرصتی را جهت پیوستن دوباره وی به جامعه به عنوان یک عضو مولد اقتصادی فراهم سازد. در حقیقت، نظریه شروع دوباره با معاف ساختن بازرگانِ با حسن نیت از پرداخت دیونی که در ادای آن ناتوان شده، از دارایی و درآمد آتی او در مقابل بستانکاران حمایت می کند. گفتنی است، این سیاست مقابله ای با نهاد بازسازی و قرارداد ارفاقی ندارد و راهنمای قانونگذاری کمیسیون حقوق تجارت بین–الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در حقوق ورشکستگی نیز نهاد بازسازی و معافیت از پرداخت دین را جدا از یکدیگر و اجرای معافیت را هم در فرض تصفیه و هم فرض بازسازی پذیرفته است. معافیت تحت نهاد شروع دوباره بازرگان تحت شرایط خاصی قابل تحقق است؛ همکاری صادقانه بازرگان در روند مدیریت بحران ورشکستگی با معرفی و تسلیم اموال، تکمیل برنامه بازپرداخت، لزوم حسن نیت و شخص حقیقی بودن از شرایط لازم برای بهر ه مندی بازرگان از امتیاز این نهاد است. در نظام های حقوقی پذیرنده سیاست شروع دوباره بازرگان، بر اساس یک سری سیاست های عمومی برخی دیون از شمول معافیت استثناء شده اند. همچنین، بروز سوء رفتار از بازرگان که نشان خروج وی از حسن نیت باشد، مانع بهره مندی وی از معافیت می شود. از همین رو است که بسیاری از کشورها با تاکید به حسن نیت بدهکار در اعطای معافیت، به صورت دقیق مفاهیم فریبکاری، رفتار غیرصادقانه یا تخلف در افشای اطلاعات مربوط به تعهدات را مدنظر قرار می دهند. نظربه اینکه سیاست شروع دوباره بازرگان موجب تشویق به کارآفرینی، افزایش بهره وری، محو اقتصاد زیرزمینی، همکاری بازرگان با مرجع تصفیه و بازتوزیع بهینه ضرر ناشی از ورشکستگی می شود، سیاستی کارامد محسوب می شود. اگرچه رگه هایی از معنای معافیت از ادای دین در نظام حقوقی ایران قابل شناسایی است، ولی نظام حقوقی ایران سیاست شروع دوباره بازرگان مبتنی بر اندیشه معافیت از پرداخت دین را به رسمیت نشناخته است. با وجود این، با توجه به آثار مثبتِ خالص و مبانی این سیاست، مانعی نیز برای پذیرش آن به نظر نمی رسد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی و توجه به راهنمای قانونگذاری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در حقوق ورشکستگی ضمن تبیین و بررسی این نظریه، امکانِ پذیرش آن در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
ساختار و فهرست رساله
عنوان صفحه مقدمه
۱– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۲– مرور ادبیات و پیشینه مربوط
۳– پرسش های تحقیق:
پرسش های اصلی:
پرسش های فرعی:
۴– فرضیه های تحقیق:
فرضیه های اصلی:
فرضیه های فرعی:
۵– روش پژوهش
۶– تقسیم بندی مطالب
فصل نخست: مفهوم، زمینه ها و مبانی سیاست شروع دوباره بازرگان
مبحث نخست: مفهوم شناسی سیاست شروع دوباره
گفتار نخست: مفهوم سیاست شروع دوباره
گفتار دوم: مقایسه سیاست شروع دوباره با نهاد بازسازی و قرارداد ارفاقی
مبحث دوم: زمینه تاریخی سیاست شروع دوباره
مبحث سوم: مبانی سیاست شروع دوباره
گفتار نخست: مبانی اقتصادی سیاست شروع دوباره ۲۳ بند نخست: افزایش بهره وری
بند دوم: افزایش همکاری بدهکار با مرجع تصفیه و بیشینه سازی اموال قابل تقسیم
بند سوم: محو اقتصاد زیرزمینی
بند چهارم: تشویق به کارآفرینی
گفتار دوم: مبانی حقوقی سیاست شروع دوباره ۲۷ بند نخست: ضرورت حمایت نظام ورشکستگی از بدهکار ۲۷ بند دوم: همسویی سیاست شروع دوباره با هدف بنیادین حقوق ورشکستگی ۳۱ مبحث چهارم: سیاست شروع دوباره در نظام های حقوقی
گفتار نخست: سیاست شروع دوباره در برخی نظام های حقوقی خارجی
بند نخست: سیاست شروع دوباره در حقوق کشورهای اروپایی ۳۸ الف) نظام حقوق ورشکستگی جمهوری چک
ب) نظام حقوق ورشکستگی لهستان
پ) نظام حقوق ورشکستگی اسلواکی
بند دوم: نظام حقوقی کامن لو
الف) نظام حقوق ورشکستگی ایالات متحده آمریکا
ب) نظام حقوق ورشکستگی انگلستان ۵۰ پ) نظام حقوق ورشکستگی استرالیا
ت) نظام حقوق ورشکستگی کانادا
گفتار دوم: سیاست شروع دوباره در نظام حقوقی ایران ۵۵ بند نخست: معافیت از پرداخت دین در ماده
قانون تجارت
بند دوم: معافیت از پرداخت دین در ماده
قانون آیین دادرسی مدنی
بند سوم: معافیت از پرداخت دین در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
بند چهارم: معافیت از پرداخت دین در ماده
قانون مسیولیت مدنی
بند پنجم: معافیت از پرداخت دین در قانون مالیات های مستقیم
فصل دوم: شرایط و موانع اِعمال سیاست شروع دوباره بازرگان
مبحث نخست: شرایط بهره مندی از سیاست شروع دوباره
گفتار نخست: معرفی و تسلیم اموال
گفتار دوم: تکمیل برنامه بازپرداخت
گفتار سوم: حسن نیت بدهکار
گفتار چهارم: شخص حقیقی
مبحث دوم: موانع بهره مندی از سیاست شروع دوباره
گفتار نخست: سیاست عمومی
بند نخست: تعهدات ناشی از مقررات آمره
بند دوم: وام های دانشجویی
بند سوم: دیون موثق
بند چهارم: تعهدات مربوط به تامین مخارج همسر و فرزندان
بند پنجم: تعهدات مربوط به مسیولیت مدنی
گفتار دوم: سوء رفتار بدهکار
مبحث سوم: بررسی موانع احتمالی پذیرش سیاست شروع دوباره در نظام حقوقی ایران
گفتار نخست: تضاد مبانی اخلاقی و مذهبی با معافیت از پرداخت دین
گفتار دوم: تضاد سیاست شروع دوباره با اصول و مفاهیم حقوق ورشکستگی
بند نخست: شروع دوباره بازرگان و اصل تقویت اعتبار در تجارت
بند دوم: شروع دوباره بازرگان و سلب اعتبار تجارتی
فصل سوم: بررسی کارایی سیاست شروع دوباره بازرگان
مبحث نخست: مفهوم کارایی
گفتار نخست: نظریه پارتو
گفتار دوم: نظریه کالدور– هیکس
گفتار سوم: نظریه افزایش ثروت
مبحث دوم: مفهوم کارایی در حقوق ورشکستگی
گفتار نخست: کارایی و تعادل
گفتار دوم: امکان پیش بینی کارایی
مبحث سوم: تقابل کارایی با عدالت و اخلاق: سخنی پیرامون مبانی قانونگذاری
گفتار نخست: رابطه کارایی و عدالت: سازگاری یا ناسازگاری
گفتار دوم: رابطه کارایی و اخلاق: سازگاری یا ناسازگاری
مبحث چهارم: کارامدی یا ناکارامدی سیاست شروع دوباره
گفتار نخست: آثار مثبت سیاست شروع دوباره بازرگان
بند نخست: افزایش بهره وری
بند دوم: افزایش همکاری بدهکار با مرجع تصفیه و بیشینه سازی اموال قابل تقسیم
بند سوم: محو اقتصاد زیرزمینی
بند چهارم: تشویق به کارآفرینی
بند پنجم: باز توزیع ضرر و بیمه سرمایه
بند ششم: کاهش هزینه های اجرایی
بند هفتم: بازگرداندن ورشکسته به اجتماع و کاهش پیامدهای منفی بیرونی
گفتار دوم: آثار منفی سیاست شروع دوباره بازرگان
بند نخست: نارضایتی بستانکاران
بند دوم: مخاطره اخلاقی
بند سوم: محدودیت در دسترسی به اعتبارات و افزایش نرخ بهره
بند چهارم: افزایش دادخواست های ورشکستگی
بند پنجم: تاثیر منفی در رشد اقتصادی
مبحث پنجم: یافته های میدانیِ پژوهشگران آمریکایی در خصوص کاراییِ سیاست شروع دوباره
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع
کلیدواژه ها
- اعتبار
- بدهی
- شروع دوباره