مطالعه تطبیقی توثیق طلب پولی در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال و حقوق ایران

عنوان	مطالعه تطبیقی توثیق طلب پولی در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال و حقوق ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	حسین حمدی
استاد راهنما	علیرضا صالحی فر، سید علی خزایی
استاد مشاور	سحر کریمی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه خوارزمی

مطالعه تطبیقی توثیق طلب پولی در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال و حقوق ایران عنوان رساله ای است که توسط حسین حمدی، با راهنمایی علیرضا صالحی فر و سید علی خزایی و با مشاوره سحر کریمی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.

چکیده

این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی توثیق طلب پولی در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال و حقوق ایران پرداخته است. مفهوم طلب پولی، مفهوم قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی، آثار قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی و قاعده حل تعارض حاکم بر این قرارداد در قانون نمونه آنسیترال با رویکردی به حقوق ایران مورد بحث قرار است. یافته های پژوهش بیانگر این است که طلب پولی به عنوان حق مطالبه تادیه تعهد پولی توسط طلبکار از مدیون مال منقول دارای ارزش مبادله ای بوده و می توان آن را به وثیقه نهاد. چهار قسم از این مال شامل حساب دریافتنی، طلب ناشی از وجوه واریزی به حساب بانکی، طلب ناشی از اوراق بهادار غیرواسطه ای و طلب ناشی از سند تجاری در قانون نمونه مورد حکم قرار گرفته است. قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی بین دو شخص یعنی طلبکار طلب به عنوان وثیقه گذار و وثیقه گیر با هدف تضمین تعهد مورد توثیق منعقد می شود. ماهیت یعنی مقتضا و ذات این قرارداد امکان مراجعه وثیقه گیر به مدیون طلب پولی برای وصول طلب است. این قرارداد به قرارداد وثیقه ذاتی و قرارداد وثیقه حکمی تقسیم می شود. در قرارداد وثیقه ذاتی طلب پولی به نفع وثیقه گیر توقیف شده و وثیقه گیر فقط به شرط نقض تعهد مورد توثیق صرفا استحقاق وصول طلب را پیدا می کند. در قرارداد وثیقه حکمی که در موارد استثنایی در حکم قرارداد وثیقه قرار گرفته است طلب پولی به عنوان عوض قراردادی در برابر تعهد مورد توثیق قرارگرفته و به طور کامل به وثیقه گیر انتقال پیدا می کند. قرارداد وثیقه به محض انعقاد بدون نیاز به شرط جداگانه دیگری بین طرفین اثرگذار است ولی در برابر مدیون و سایر اشخاص ثالث قابل استناد نیست مگر اینکه شرایط قانون نمونه رعایت شود. برای قابلیت استناد در برابر مدیون به فراخور هریک از اقسام طلب پولی احکام خاصی پیش بینی شده است. برای استناد در برابر اشخاص ثالث از روش ثبت اطلاعیه حق وثیقه در ثبت به عنوان روش ابتدایی استفاده شده و در کنار آن روش های جایگزین دیگری مانند قبض سند و قرارداد کنترل حساب بانکی نیز به صورت استثنایی مورد حکم قرار گرفته اند. برای تعیین قاعده حل تعارض حاکم این قرارداد با استفاده از روش تقطیع یا دپوساژ به جنبه قراردادی و جنبه مالی تقسیم شده و به فراخور هریک از اقسام طلب پولی قاعده حل تعارض جداگانه ای برای هریک از این جنبه ها تعیین شده است. در حقوق ایران احکام روشنی درباره قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی وجود ندارد. پیشنهاد پژوهش حاضر این است که می توان از احکام قانون نمونه معاملات با حق وثیقه آنسیترال برای قانونگذاری در حقوق ایران استفاده نمود.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه

بیان مسیله پژوهش

پرسش های پژوهش

فرضیه های پژوهش

اهداف پژوهش

ضرورت انجام پژوهش

نوآوری پژوهش

روش انجام پژوهش

ساختار پژوهش

بخش یک: مفهوم طلب پولی و قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی

فصل یک: مفهوم طلب پولی

مبحث یک: حق مطالبه تادیه تعهد پولی

بند یک: مفهوم تعهد پولی

بند دو: مفهوم پول

بند سه: مفهوم حق مطالبه

مبحث دو: مال منقول دارای ارزش مبادلهای

فصل دو: اقسام طلب پولی

مبحث یک: حساب دریافتنی

بند یک: حساب دریافتنی موجود

بند دو: حساب دریافتنی آینده

مبحث دو: طلب ناشی از وجوه واریزی به حساب بانکی

بند یک: وجوه قابل واریز در حساب جاری

بند دو: وجوه موجود در حساب پس انداز

مبحث سه: طلب ناشی از اوراق بهادار

بند یک: اوراق بهادارگواهی نشده

بند دو: اوراق بهادار گواهی شده

مبحث چهار: طلب ناشی از سند تجاری

فصل سه: مفهوم قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی

مبحث یک: قرارداد وثیقه بین وثیقهگذار و وثیقهگیر

مبحث دو: قرارداد سازنده حق وثیقه غیرتصرفی بر روی طلب پولی

فصل چهار: اقسام قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی

مبحث یک: قرارداد وثیقه ذاتی

مبحث دو: قرارداد وثیقه حکمی

بند یک: قرارداد انتقال آنی حساب دریافتنی

بند دو: قرارداد کنترل حساب بانکی

بند سه: قرارداد انتقال مالکیت حساب بانکی به وثیقهگیر

بند چهار: قرارداد کنترل اوراق بهادار گواهی نشده

بند پنج: قرارداد انتقال اوراق بهادار گواهی نشده به وثیقهگیر

بخش دو: تشکیل و آثار قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی

فصل یک: تشکیل قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی

مبحث یک: لزوم انعقاد کتبی قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی

مبحث دو: شرایط ضروری انعقاد کتبی قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی

بند یک: تعیین وثیقهگذار و وثیقهگیر

بند دو: توصیف تعهد مورد توثیق

الف: تعهد موجود

ب: تعهد آینده

ج: تعهد معلق

بند سه: توصیف طلب پولی موضوع حق وثیقه

بند چهار: تعیین سقف تعهد مورد توثیق

مبحث سه: استثنای لزوم انعقاد کتبی قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی

مبحث چهار: قاعده حل تعارض حاکم بر تشکیل قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی

بند یک: روش تعیین قاعده حل تعارض

الف: تفکیک قرارداد وثیقه به جنبه قراردادی و جنبه مالی

ب: تلقی تشکیل قرارداد وثیقه به جنبه مالی

بند دو: قاعده حل تعارض حاکم بر قرارداد وثیقه بر اساس اقسام طلب پولی

الف: قاعده حاکم بر قرارداد وثیقه بر روی حساب دریافتنی

ب: قاعده حاکم بر قرارداد وثیقه بر روی طلب ناشی از وجوه واریزی به حساب بانکی

ج: قاعده حاکم بر قرارداد وثیقه بر روی سند تجاری

د: قاعده حاکم بر قرارداد وثیقه بر روی اوراق بهادار

فصل دو: آثار قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی

مبحث یک: ایجاد حق مطالبه مستقیم طلب به نفع وثیقه گیر

بند یک: نقض تعهد مورد توثیق شرط اجرای حق ناشی از قرارداد وثیقه ذاتی

بند دو: عدم لزوم نقض تعهد مورد توثیق در اجرای حق ناشی از قرارداد وثیقه حکمی

مبحث دو: ایجاد الزام بر رعایت تشریفات برای استناد به قرارداد در برابر مدیون طلب پولی

بند یک: ارسال اطلاعیه یا دستور پرداخت به مدیون حساب دریافتنی

بند دو: اخذ دستور از دادگاه خطاب به موسسه نگهدارنده حساب بانکی

بند سه: رعایت شرایط مرتبط با اوراق بهادار در قوانین داخلی هر کشور

بند چهار: رعایت شرایط مرتبط با سند تجاری در قوانین داخلی هرکشور

مبحث سه: اثر قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی در صورت قابلیت استناد در برابر مدیون

بند یک: تکلیف مدیون به تادیه تعهد پولی در برابر وثیقه گیر

بند دو: استحقاق وثیقه گیر بر استفاده از تضمینات طلب با نقض تکلیف مدیون

بند سه: بقای حق مدیون برای استناد به دفاعیات و تهاتر مربوط به تعهد پولی

مبحث چهار: الزام به رعایت تشریفات برای استناد به قرارداد در برابر اشخاص ثالث

بند یک: هدف تشریفات

بند دو: مفهوم شخص ثالث

بند سه: اقسام تشریفات

الف: ثبت اطلاعیه حق وثیقه

ب: قبض سند

ج: قرارداد کنترل

مبحث پنج: قاعده حل تعارض حاکم بر آثار قرارداد

بند یک: تلقی رابطه طرفین قرارداد وثیقه به جنبه قراردادی

الف: قاعده حل تعارض حاکم بر رابطه وثیقه گذار و وثیقه گیر

ب: قاعده حل تعارض حاکم بر رابطه وثیقه گیر و مدیون طلب پولی

بند دو: تلقی استناد به قرارداد در برابر اشخاص ثالث و اجرای حق وثیقه در جنبه مالی

الف : قاعده حاکم بر قرارداد وثیقه بر روی حساب دریافتنی

ب : قاعده حاکم بر قرارداد وثیقه بر روی طلب ناشی از سند تجاری

ج: قاعده حاکم بر قرارداد وثیقه بر روی طلب ناشی از وجوه واریزی به حساب بانکی

د: قاعده حاکم برقرارداد وثیقه بر روی طلب ناشی از اوراق بهادار

نتیجه

منابع

کلیدواژه ها

• حق وثیقه
• تعهد مورد توثیق
• وثیقه گذار
• وثیقه گیر