یکسان سازی مقررات ناظر بر مبنا و حدود مسیولیت متصدیان حمل و نقل در طرق مختلف حمل

عنوان	یکسان سازی مقررات ناظر بر مبنا و حدود مسیولیت متصدیان حمل و نقل در طرق مختلف حمل
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	عرفان خسروانی
استاد راهنما	پرویز عامری
استاد مشاور	حبیب طالب احمدی، علی رضایی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه شیراز

یکسان سازی مقررات ناظر بر مبنا و حدود مسیولیت متصدیان حمل و نقل در طرق مختلف حمل عنوان رساله ای است که توسط عرفان خسروانی، با راهنمایی پرویز عامری و با مشاوره حبیب طالب احمدی و علی رضایی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه شیراز دفاع گردید.

چکیده

حقوق حمل و نقل به جهت وجود حساسیت های بسیار و نقش عمده در تجارت جهانی در حقوق داخلی کشورها و کنوانسیون های بین المللی مورد توجه دولت ها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. نمایندگان کشورها و سازمان های بین المللی نظیر آنسیترال و موسسه ی یکنواخت سازی حقوق خصوصی در راستای وضع قواعدی که هم روابط طرفین قرارداد را تنظیم نماید و هم در عرصه ی تجارت بین الملل، توازن اقتصادی و نظم را برقرار کند، اقداماتی نموده اند. ثمره ی این اقدامات تدوین کنوانسیون هایی بین المللی بوده که مفاد آنها به جهت دیدگاه ها و منافع متفاوت کشورها و سازمان های بین المللی، متفاوت و حتی بعضا متعارض می باشد. تفاوت یاد شده حتی در ابتدایی ترین مباحث نظیر اوصاف قرارداد حمل و نقل و تعریف مفاهیم پایه ای (نظیر تعریف متصدی حمل و نقل، کالا و مسافر) دیده می شود. علاوه بر مباحث پایه ای، مسیولیت متصدی حمل و نقل نیز در مقرره های مزبور به نحوی متفاوت از یکدیگر تبیین و پیش بینی شده است. این رویکرد در عمل مشکلات بسیاری را ایجاد می نماید و صرفا در صورت وجود دلیلی منطقی می توان آن را پذیرفت. در این راستا و در مواردی که شیوه ی حمل و موضوع قرارداد حمل یکسان است، بدون تردید اعمال قواعد حقوقی متفاوت از لحاظ حقوقی منطقی نیست. اما در باب اینکه آیا می توان در طرق مختلف حمل با موضوعی واحد (مثلا حمل کالا از طریق دریا و حمل کالا از طریق هوا)، مسیولیتی یکسان برای متصدی حمل و نقل در نظر گرفت، تردید وجود دارد. این تردید در موردی که موضوع قرارداد حمل متفاوت می باشد، بیشتر است. در واقع سوال اینجاست که آیا می توان برای متصدی حمل و نقل در طرق مختلف حمل و بر فرض یکسان بودن یا متفاوت بودن موضوع حمل، مسیولیتی یکسان منظور نمود؟ با بررسی های انجام شده پاسخ مثبت است و می توان مبنای مسیولیت محض را با منظور نمودن عدم رعایت حداقل استانداردها به عنوان یکی از جهات عدم استحقاق زیان دیده برای مطالبه ی خسارات وارده، برای متصدی حمل و نقل در کلیه ی طرق و موضوع های حمل پیش بینی کرد. هم چنین در باب دوره ی مسیولیت، دوره ی تحت کنترل بودن، و در باب میزان مسیولیت، اصولا مسیولیت نامحدود را می توان منظور نمود.

ساختار و فهرست رساله

فصل اول: مقدمه

۱–۱– بیان مساله

۱–۱–۱– تعارض در کنوانسیون های بین المللی و دلیل بروز آن

۱–۱–۲– تعارض در مقررات داخلی ایران و دلیل بروز آن

۱–۱–۳– ضرورت یکسان سازی

۱–۲– اهمیت و ضرورت تحقیق:

۱–۳– قلمرو تحقیق

۱–۴– هدف از تحقیق و کاربردهای متصور از آن

۱–۵– سوالات تحقیق

۱–۶– سابقه ی علمی

۱–۷– روش تحقیق و شیوه ی جمع آوری مطالب

۱–۸– سازماندهی تحقیق

فصل دوم: کلیات

۲–۱– مقررات مربوط به حوزه ی حمل و نقل

۲–۱–۱– حمل دریایی

۲–۱–۱–۱– حمل کالا از طریق دریا

۲–۱–۱–۲– حمل مسافر از طریق دریا

۲–۱–۲– حمل هوایی

۲–۱–۳– حمل زمینی

۲–۱–۳–۱– حمل جادهای

۲–۱–۳–۲– حمل ریلی

۲–۱–۳–۳– حمل مرکب

۲–۲– مفاهیم

۲–۲–۱– مفهوم یکسان سازی

۲–۲–۱–۱– تعریف یکسان سازی

۲–۲–۱–۲– تمایز یکسان سازی از هماهنگسازی

۲–۲–۲– مفهوم متصدی حمل و نقل

۲–۲–۲–۱– تعریف قانونی متصدی حمل و نقل

۲–۲–۲–۲– ارزیابی معیارهای موثر بر تعریف

۲–۲–۲–۲–۱– بنگاه اقتصادی

۲–۲–۲–۲–۲– استمرار در فعالیت

۲–۲–۲–۲–۳– وسیلهی حمل و نقل

۲–۲–۲–۳– تعریف قابل پیشنهاد

۲–۲–۳– مفهوم قرارداد حمل و نقل

۲–۲–۴– مفهوم مسافر

۲–۲–۵– مفهوم کالا

۲–۳– ارزیابی ابعاد مهم قرارداد حمل و نقل

۲–۳–۱– ماهیت قرارداد حمل و نقل

۲–۳–۱–۱– وکالت

۲–۳–۱–۲– اجاره

۲–۳–۱–۳– حقالعملکاری

۲–۳–۱–۴– قرارداد معین تجاری

۲–۳–۲– اوصاف قرارداد حمل و نقل

۲–۳–۲–۱– معوض یا بلاعوض بودن قرارداد حمل و نقل

۲–۳–۲–۲– رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد حمل و نقل

۲–۳–۲–۳– لزوم یا جواز قرارداد حمل و نقل

۲–۳–۲–۳–۱– ارزیابی امکان فسخ قرارداد از سوی متصدی حمل و نقل

۲–۳–۲–۳–۲– ارزیابی امکان فسخ قرارداد از سوی طرف مقابل قرارداد حمل و نقل

۲–۴– تمایز متصدی حمل و نقل از نهادهای مشابه

۲–۴–۱– فورواردر (کارگزار حمل)

۲–۴–۲– متصدی اجراکننده ی فاقد کشتی

۲–۴–۳– طرف اجراکننده (مجری)

۲–۵– رویکرد نظامهای حقوقی در قبال مسیولیت متصدی حمل و نقل

۲–۵–۱– نظام حقوقی کامنلا

۲–۵–۱–۱– متصدی حمل و نقل عمومی

۲–۵–۱–۲– متصدی حمل و نقل خصوصی

۲–۵–۲– نظام حقوقی رومیژرمنی

۲–۵–۲–۱– فرانسه

۲–۵–۲–۲– آلمان

۲–۵–۲–۲–۱– حمل دریایی

۲–۵–۲–۲–۲– حمل به شیوه ی غیر دریایی

فصل سوم: یکسان سازی مبنای مسیولیت متصدیان حمل و نقل

۳–۱– مبنای مسیولیت متصدی حمل و نقل در مقررات کنونی

۳–۱–۱– حمل دریایی

۳–۱–۱–۱– حمل کالا

۳–۱–۱–۱–۱– کنوانسیون لاهه ۱۹۲۴

۳–۱–۱–۱–۲– کنوانسیون هامبورگ ۱۹۷۸

۳–۱–۱–۱–۳– کنوانسیون رتردام ۲۰۰۹

۳–۱–۱–۲– حمل مسافر

۳–۱–۱–۲–۱– کنوانسیون بروکسل ۱۹۶۱

۳–۱–۱–۲–۲– کنوانسیون آتن ۱۹۷۴

۳–۱–۲– حمل هوایی

۳–۱–۲–۱– کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ و پروتکلهای الحاقی به آن

۳–۱–۲–۲– کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹

۳–۱–۳– حمل زمینی

۳–۱–۳–۱– حمل جادهای

۳–۱–۳–۲– حمل ریلی

۳–۱–۳–۲–۱– حمل کالا

۳–۱–۳–۲–۲– حمل مسافر

۳–۱–۴– حمل مرکب

۳–۲– امکانسنجی یکسان سازی و راهکارهای پیشنهادی

۳–۲–۱– امکانسنجی یکسان سازی

۳–۲–۱–۱– استنتاج رویکرد کلی در قبال مبنای مسیولیت

۳–۲–۱–۱–۱– حمل کالا

۳–۲–۱–۱–۲– حمل مسافر

۳–۲–۱–۲– ارزیابی دلایل احتمالی تفاوت در مبنای مسیولیت

۳–۲–۱–۲–۱– مباحث حقوقی

۳–۲–۱–۲–۲– مباحث سیاسی

۳–۲–۱–۲–۳– مباحث اقتصادی

۳–۲–۱–۲–۴– چند ریشگی در قوانین داخلی

۳–۲–۱–۳– امکان یکسان سازی و ارزیابی دامنه و لزوم آن

۳–۲–۲– راهکارهای قابل پیشنهاد برای یکسان سازی

۳–۲–۲–۱– مبنای مسیولیت پیشنهادی

۳–۲–۲–۱–۱– ارزیابی مسیولیت مبتنی بر تقصیر

۳–۲–۲–۱–۲– ارزیابی مسیولیت بدون تقصیر

۳–۲–۲–۱–۳– نتیجهگیری

۳–۲–۲–۲– لزوم رعایت حداقل استانداردها

۳–۲–۲–۲–۱– مفهوم

۳–۲–۲–۲–۲– تاثیر در مبنا

۳–۲–۲–۳– تعیین تکلیف موارد معافیت از مسیولیت

۳–۲–۲–۳–۱– حصری یا تمثیلی بودن موارد معافیت

۳–۲–۲–۳–۲– بررسی مصادیق مشتبه

فصل چهارم: یکسان سازی حدود مسیولیت متصدیان حمل و نقل

۴–۱– حدود مسیولیت متصدی حمل و نقل در مقررات کنونی

۴–۱–۱– دورهی مسیولیت

۴–۱–۱–۱– حمل دریایی

۴–۱–۱–۱–۱– حمل کالا

۴–۱–۱–۱–۲– حمل مسافر

۴–۱–۱–۲– حمل هوایی

۴–۱–۱–۲–۱– حمل کالا

۴–۱–۱–۲–۲– حمل مسافر

۴–۱–۱–۳– حمل زمینی

۴–۱–۱–۳–۱– حمل جادهای

۴–۱–۱–۳–۲– حمل ریلی

۴–۱–۱–۴– حمل مرکب

۴–۱–۲– محدودیت مسیولیت

۴–۱–۲–۱– حمل دریایی

۴–۱–۲–۱–۱– حمل کالا

۴–۱–۲–۱–۲– حمل مسافر

۴–۱–۲–۲– حمل هوایی

۴–۱–۲–۲–۱– کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ و پروتکل های الحاقی به آن

۴–۱–۲–۲–۲– کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹

۴–۱–۲–۳– حمل زمینی

۴–۱–۲–۳–۱– حمل جادهای

۴–۱–۲–۳–۲– حمل ریلی

۴–۱–۲–۴– حمل مرکب

۴–۲– امکانسنجی یکسان سازی و راهکارهای پیشنهادی

۴–۲–۱– امکان سنجی یکسان سازی

۴–۲–۱–۱– استنتاج رویکرد کلی در قبال حدود مسیولیت

۴–۲–۱–۱–۱– دوره ی مسیولیت

۴–۲–۱–۱–۲– محدودیت مسیولیت

۴–۲–۱–۲– ارزیابی دلایل احتمالی تفاوت در حدود مسیولیت

۴–۲–۱–۲–۱– دوره ی مسیولیت

۴–۲–۱–۲–۲– محدودیت مسیولیت

۴–۲–۱–۳– امکان یکسان سازی و ارزیابی دامنه و لزوم آن

۴–۲–۲– راهکارهای قابل پیشنهاد برای یکسان سازی

۴–۲–۲–۱– دوره ی مسیولیت پیشنهادی

۴–۲–۲–۱–۱– ارزیابی ارایه ی معیارهای مجزا به اعتبار موضوع حمل

۴–۲–۲–۱–۲– ارزیابی ارایه ی معیار کلی برای تمام موضوع های حمل

۴–۲–۲–۱–۳– نتیجه گیری

۴–۲–۲–۲– میزان مسیولیت پیشنهادی

۴–۲–۲–۲–۱– ارزیابی رویکرد مبتنی بر پذیرش محدودیت مسیولیت

۴–۲–۲–۲–۳– نتیجه گیری

۴–۲–۲–۳– تعیین تکلیف موارد موجب سلب حق استناد به مزایای قانونی

۴–۲–۲–۳–۱– ارزیابی فعل یا ترک فعل عمدی یا در حکم عمد

۴–۲–۲–۳–۲– عدم رعایت حداقل استانداردها ۳۸۹ ۴–۲–۲–۴– خسارات قابل مطالبه

۴–۲–۲–۴–۱– خسارات روحی و روانی

۴–۲–۲–۴–۲– خسارات جانبی

۴–۲–۲–۴–۳– خسارت ناشی از تاخیر در حمل

۴–۲–۲–۵– طرفین دعوا در دعاوی مربوط به حمل

۴–۲–۲–۵–۱– خواهان

۴–۲–۲–۵–۲– خوانده

۴–۲–۲–۶– بیمه در قراردادهای حمل و نقل

۴–۲–۲–۶–۱– اعتبارسنجی شرط مربوط به بیمه

۴–۲–۲–۶–۲– ارزیابی بیمهی اجباری

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵–۱– نتیجه گیری

۵–۲– پیشنهادها

منابع

پیوست

کلیدواژه ها

• حدود مسیولیت
• طرق حمل و نقل
• قرارداد حمل و نقل
• مبنای مسیولیت
• متصدی حمل و نقل
• یکسان سازی مقررات