حقوق مصرف کننده در قانون و مقررات تعزیرات حکومتی با مطالعه تطبیقی با نظام فقهی امامیه

عنوان	حقوق مصرف کننده در قانون و مقررات تعزیرات حکومتی با مطالعه تطبیقی با نظام فقهی امامیه
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	ارسلان میری
استاد راهنما	جلال ایرانمنش
استاد مشاور	ابراهیم تقی زاده، جلال سلطان احمدی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	مرکز تحصیلات تکمیلی

حقوق مصرف کننده در قانون و مقررات تعزیرات حکومتی با مطالعه تطبیقی با نظام فقهی امامیه عنوان رساله ای است که توسط ارسلان میری، با راهنمایی جلال ایرانمنش و با مشاوره ابراهیم تقی زاده و جلال سلطان احمدی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری مرکز تحصیلات تکمیلی دفاع گردید.

چکیده

حقوق مصرف کننده مجموعه حقوقی است که از مصرف کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان حمایت می کند. این حقوق در اکثر کشورها به دلیل اقدامات مناسب در زمینه قانونگذاری، اجرا، مبارزه با تخلفات، ایجاد سازمان های حمایتگر غیردولتی و... از جایگاه شایستهای برخوردار است. در این رساله با روش تحلیلی و توصیفی و با تجمیع و گردآوردی مطالب پراکنده مرتبط با حقوق مصرف کننده به صورت کتابخانه ای سعی شده به این سوال اساسی پاسخ داده شود که حقوق مصرف کننده در قانون و مقررات تعزیرات حکومتی چه جایگاهی دارد و وضعیت آن در فقه امامیه چگونه است؟ از دیرباز در این زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان تلاشهایی صورت پذیرفته است حقوق مصرف کننده به معنای مصطلح امروزی و قواعد و مقررات و نهادهای حمایتی در حقوق ایران سابقه چندانی ندارد ، در حقوق معاصر ایران در لابلای قوانین و مقررات مختلف نظیر قوانین اساسی و مدنی سازکارهای حمایتی عام پیش بینی شده است اما صرف سازوکارهای عام و سنتی پاسخگوی نیاز جامعه مصرف کننده نمی باشد و نظر به تخصصی بودن مسایل مربوط به حقوق مصرف کنندگان نیازمند وضع قوانین خاص حمایتی می باشیم ، در کنار قوانین و مقررات ، وجود نهادهای حمایتگر از مصرف کننده نیز ضروری است ، در کشور عزیزمان قدم هایی نیز برداشته شده است که مهترین آن تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی است که با هدف و رسالت اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شکل گرفته است. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی مسیول رسیدگی به بخشی از تخلفات اقتصادی است که موضوع حقوق مصرف کننده هستند. بطور کلی اصطلاح مصرف کننده و حقوق وی به معنای امروزی اش در فقه امامیه به کار نرفته و مبحث ویژه و مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، اما با این وجود در مباحث مختلف فقهی قواعد و سازکارهایی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده پیش بینی شده است. در این پژوهش برآنیم که نشان دهیم در فقه امامیه این موضوع مغفول نمانده است و در متون فقهی، قواعد و سازکارهای ویژه ای در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده در نظر گرفته شده است.

ساختار و فهرست رساله

چکیده ۱ فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه ۳ ۱–۱– بیان مسیله ۴ ۱–۲– ضرورت انجام تحقیق ۵ ۱–۳– اهداف تحقیق ۷ ۱–۴– پرسش های تحقیق ۷ ۱–۵– فرضیه های تحقیق ۷ ۱–۶– روش تحقیق ۸ ۱–۷– پیشینه تحقیق ۸ ۱–۸– ساماندهی پژوهش ۱۱ فصل دوم: مفاهیم، تاریخچه و مبانی نظری مقدمه ۱۳ ۲–۱– تبیین مفاهیم ۱۳ ۲–۱–۱– مفهوم حق ۱۴ ۲–۱–۲– مفهوم مصرف کننده ۱۸ ۲–۱–۳– مفهوم حقوق مصرف کننده ۲۱ ۲–۱–۳–۱– حقوق اساسی مصرف کنندگان ۲۳ ۲–۱–۴– مفهوم تعزیرات ۲۳ ۲–۱–۴–۱– انواع تعزیر ۲۴ ۲–۱–۴–۲– سازمان تعزیرات حکومتی ۲۴ ۲–۲– سیر تاریخی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۲۶ ۲–۲–۱– سیر تاریخی نهادهای حمایتگر از حقوق مصرف کننده ۲۶ ۲–۲–۱–۱– نهادهای حمایتگر از حقوق مصرف کننده قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران ۲۶ ۲–۲– ۱–۲– نهادهای حمایتگر از حقوق مصرف کننده بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران ۲۸ ۲–۲–۲– سیر تاریخی قوانین حمایتگر از حقوق مصرف کننده ۳۱ ۲–۲–۲–۱– قوانین و مقررات مصوب قبل از انقلاب اسلامی ۳۱ ۲–۲–۲–۲– قوانین و مقررات بعد از انقلاب اسلامی ۳۲ ۲–۳– مبانی نظری حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۳۴ ۲–۳–۱– جایگاه ضعیف مصرف کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و لزوم برقراری عدالت ۳۵ ۲–۳–۲– تامین مصالح و نظم عمومی ۳۶ ۲–۳–۳– لزوم جبران ضرر مصرف کنندگان (اعمال قاعده لاضرر) ۳۶ ۲–۳–۴– وظیفه قانون در حمایت از ضعیف در مقابل قوی ۳۷ ۲–۳–۵– ناتوانی حقوق خصوصی کلاسیک در حمایت از مصرف کننده ۳۷ ۲–۳–۶– ایجاد آثار مثبت اجتماعی، اقتصادی و حقوقی با شناسایی حقوق مصرف کننده ۳۷ فصل سوم: حقوق مصرف کننده در قانون و مقررات تعزیرات حکومتی مقدمه ۴۰ ۳–۱– حقوق مصرف کننده در قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی ۴۰ ۳–۱–۱– قوانین و مقررات حمایت گر مرتبط با حقوق مصرف کنندگان ۴۱ ۳–۱–۱–۱– قوانین عام ۴۱ ۳–۱–۱–۲– قوانین خاص ۴۱ ۱– قانون تعزیرات حکومتی ۴۲ ۲– قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۴۳ ۳– قانون نظام صنفی ۴۳ ۴– قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۴۴ ۵– قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ۴۴ ۶– قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۴۴ ۷– قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ۴۴ ۸– مصوبات هییت وزیران و ستاد پشتیبانی تنظیم بازار ۴۴ ۳–۱–۲– نهادهای اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران ۴۵ ۳–۱–۲–۱– وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۵ ۳–۱–۲–۲– موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در ایران ۴۸ ۳–۱–۲–۳– وزارت بهداشت ۴۸ ۳–۱–۲–۴– سازمان تعزیرات حکومتی ۴۹ ۳–۱–۲–۵– تشکل های غیرانتفاعی حمایت از حقوق مصرف کننده ۵۰ ۳–۱–۲–۶– اتاق های اصناف و اتحادیه ها ۵۰ ۳–۱–۲–۷– بازرسان تعیینی کمیسیون های نظارت ۵۱ ۳–۱–۲–۸– ستاد پشتیبانی تنظیم بازار ۵۱ ۳–۱–۲–۹– وزارت جهاد کشاورزی ۵۱ ۳–۱–۲–۱۰– وزارت میراث فرهنگی ۵۲ ۳–۱–۲–۱۱– وزارت نفت ۵۲ ۳–۱–۲–۱۲– وزارت راه و شهرسازی ۵۲ ۳–۲– مصادیق حقوق اساسی در قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی ۵۳ ۳–۲–۱– مصادیق حق استفاده از محصولات سالم و ایمن (حق ایمنی) ۵۳ ۳–۲–۱–۱– ماده

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ۵۳ ۳–۲–۱–۲– ماده

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ۵۳ ۳–۲–۱–۳– ماده

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ۵۳ ۳–۲–۱–۴– ماده

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ۵۴ ۳–۲–۱–۵– ماده

قانون نظام صنفی ۵۴ ۳–۲–۲– مصادیق حق آموزش و حق آگاهی و بهره مندی از اطلاعات کامل ۵۴ ۳–۲–۳– مصادیق حق آزادی در انتخاب ۵۴ ۳–۲–۳–۱– ماده

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ۵۵ ۳–۲–۳–۲– ماده

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ۵۵ ۳–۲–۳–۳– ماده

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ۵۵ ۳–۲–۳–۴– ماده

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ۵۵ ۳–۲–۳–۵– ماده

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ۵۵ ۳–۲–۳–۶– ماده

قانون نظام صنفی ۵۵ ۳–۲–۴– مصادیق حق داشتن حضور و تشکیل نهادهای مدافع ۵۶ ۳–۲–۴–۱– ماده

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ۵۶ ۳–۲–۴–۲– ماده

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ۵۷ ۳–۲–۵– مصادیق حق جبران خسارت ۵۷ ۳–۲–۵–۱– ماده

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ۵۷ ۳–۲–۵–۲– ماده

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ۵۸ ۳–۲–۵–۳– ماده

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ۵۸ ۳–۲–۵–۴– ماده

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ۵۸ ۳–۲–۵–۵– ماده

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ۵۸ ۳–۲–۶– مصادیق حق رفع و تامین نیازهای اساسی از سوی دولت ۵۸ ۳–۲–۶–۱– خدمات عمومی ۵۹ ۳–۲–۶–۲– کنترل قیمت ها ۶۰ ۳–۲–۶–۳– مهار تورم ۶۰ ۳–۲–۶–۴– حذف پدیده قاچاق ۶۱ ۳–۳– موارد ناقض حقوق مصرف کنندگان (عوامل ایجاد خسارت و تضییع حقوق مصرف کنندگان) ۶۱ ۳–۳–۱– احتکار ۶۲ ۳–۳–۱–۱– موارد احتکار ۶۳ ۳–۳–۱–۲– تجزیه وتحلیل تخلف احتکار ۶۴ ۳–۳–۲– تخلفات بهداشتی ۶۵ ۳–۳–۳– تقلب در کسب ۶۶ ۳–۳–۴– عدم درج قیمت ۶۷ ۳–۳–۵– قاچاق کالا و ارز ۶۸ ۳–۳–۶– کم فروشی ۷۱ ۳–۳–۷– گران فروشی ۷۳ ۳–۴– شیوه های حمایتی از حقوق مصرف کنندگان ۷۷ ۳–۴–۱– اطلاع رسانی ۷۸ ۳–۴–۲– برپایی نمایشگاه فصلی برای تامین اقلام اساسی و ضروری ۷۸ ۳–۴–۳– برگزاری و پیش بینی طرح های نظارتی ۷۸ ۳–۴–۴–گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی ۷۸ ۳–۴–۴–۱– مزایا ۷۹ ۳–۴–۴–۲– معایب ۸۰ ۳–۴–۵– پیش بینی سامانه اعلام و دریافت گزارش تخلفات و شکایات ۸۰ ۳–۴–۶– پیش بینی مکانیزیم جبران خسارت ۸۱ ۳–۴–۷– پیش بینی مقررات در جهت پیشگیری ۸۱ ۳–۴–۸– تقویت سازمان های مردم نهاد حامی مصرف کنندگان ۸۱ ۳–۴–۹– ایجاد فضای رقابت در بازار ۸۲ ۳–۵– بررسی جایگاه و نقش راهبردی قوانین موضوعه و سازمان تعزیرات حکومتی در حمایت از حقوق مصرف کنندگان و آیین دادرسی حاکم بر آن ۸۲ ۳–۵–۱– بررسی جایگاه و نقش راهبردی قوانین موضوعه و سازمان تعزیرات حکومتی در حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۸۲ ۳–۵–۱–۱– جنبه پیشگیرانه ۸۳ ۳–۵–۱–۲– جنبه نظارتی ۸۴ ۳–۵–۱–۳– جنبه حمایتی ۸۴ ۳–۵–۱–۴– جنبه تنبیهی ۸۴ ۳–۵–۲– آیین دادرسی و مراحل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی ۸۵ ۳–۵–۲–۱– ویژگی های رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی ۸۵ فصل چهارم: حقوق مصرف کننده در فقه امامیه مقدمه ۱۰۵ ۴–۱– حقوق مصرف کننده در فقه امامیه ۱۰۵ ۴–۱–۱– مفهوم مصرف کننده در فقه امامیه ۱۰۵ ۴–۱–۲– مصادیق حقوق اساسی مصرف کنندگان در فقه امامیه ۱۰۶ ۴–۱–۲–۱– اصول انسانی مرتبط با ویژگی های شخصیتی انسانی مصرف کننده در فقه امامیه ۱۰۶ ۱– اصل امنیت انسانی ۱۰۷ ۲– اصل ابعاد وجودی انسان ۱۰۷ ۳– اصل حق انتخاب برای انسان ۱۰۸ ۴– اصل تربیت پذیری ۱۰۸ ۵– اصل جزا و کیفر دنیوی و آخروی افعال انسان ۱۰۸ ۶– اصل تفکر و اندیشه ورزی ۱۰۹ ۷– اصل کرامت انسانی ۱۰۹ ۴–۱–۲–۲– مصادیق حقوق اساسی مصرف کنندگان در اصول انسانی ۱۱۰ ۱– حق استفاده از محصولات ایمن (حق ایمنی) و اصل امنیت انسانی ۱۱۰ ۲– حق آموزش وحق آگاهی و بهره مندی از اطلاعات کامل و اصل تربیت پذیری ۱۱۰ ۳– حق آزادی در انتخاب و اصل حق انتخاب ۱۱۱ ۴– حق حضور و اصل تفکر و اندیشه ورزی ۱۱۱ ۵– حق جبران خسارت و دسترسی به مراجع حق اختلاف و اصل جزا و کیفر دنیوی و اخروی ۱۱۲ ۶– حق رفع و تامین نیازهای اساسی و اصل کرامت انسانی ۱۱۲ ۴–۱–۲–۳– مصادیق حقوق اساسی مصرف کنندگان در قواعد و متون فقهی ۱۱۲ ۱– حق استفاده از محصولات سالم و ایمن (حق ایمنی) ۱۱۲ ۲– حق آموزش وحق آگاهی و بهره مندی از اطلاعات کامل ۱۱۳ ۳– حق آزادی در انتخاب ۱۱۴ ۴– حق داشتن حضور و تشکیل نهادهای مدافع ۱۱۴ ۵– حق جبران خسارت ۱۱۴ ۶– حق رفع و تامین نیازهای اساسی از سوی دولت ۱۱۴ ۴–۱–۲–۴– عوامل تضییع کننده حقوق مصرف کنندگان از منظر فقه امامیه ۱۱۵ ۱– احتکار در فقه امامیه ۱۱۵ ۲– تخلفات بهداشتی (بهداشت محیط) در فقه امامیه ۱۲۰ ۳– تقلب در کسب در فقه امامیه ۱۲۱ ۴– عدم درج قیمت کالا در فقه امامیه ۱۲۲ ۵– قاچاق کالا از منظر فقه امامیه ۱۲۳ ۶– کم فروشی در فقه امامیه ۱۲۸ ۷– گران فروشی در فقه امامیه ۱۳۳ ۴–۲– راهکارها ی فقهی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۱۳۸ ۴–۲–۱– وضع ساز و کار و قواعد کلی بر معاملات ۱۳۸ ۴–۲–۲– سیاست شرعیه ۱۳۹ ۴–۲–۳– وضع قواعد پیرامون جبران خسارت ۱۴۰ ۴–۲–۳–۱– قاعده علی الید ۱۴۱ ۴–۲–۳–۲– قاعده غرور ۱۴۱ ۴–۲–۳–۳– قاعده تسبیب ۱۴۲ ۴–۲–۳–۴– قاعده ی لا ضرر ۱۴۲ فصل پنجم: نتیجه کلی و پیشنهادات ۵–۱– نتیجه کلی ۱۴۴ ۵–۲– پیشنهادات ۱۵۱ فهرست منابع ۱۵۴ چکیده انگلیسی ۱۶۲

کلیدواژه ها

• فقه امامیه
• سازمان تعزیرات حکومتی
• حقوق مصرف کننده
• مصرف کننده