قواعد حل تقابل مصالح عمومی و خصوصی از منظر فقه امامیه حقوق ایران و افغانستان

عنوان	قواعد حل تقابل مصالح عمومی و خصوصی از منظر فقه امامیه حقوق ایران و افغانستان
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	جمعه علی نظری
استاد راهنما	سید علی علوی قزوینی
استاد مشاور	سید حسن شبیری زنجانی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	جامعه المصطفی العالمیه

قواعد حل تقابل مصالح عمومی و خصوصی از منظر فقه امامیه حقوق ایران و افغانستان عنوان رساله ای است که توسط جمعه علی نظری، با راهنمایی سید علی علوی قزوینی و با مشاوره سید حسن شبیری زنجانی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

در حقوق ایران و افغانستان، قواعدی برای حل تقابل مصالح عمومی و خصوصی وجود دارد که هر گاه میان مصالح اجتماعی و فردی، تعارض (ناسازگاری در مقام تقنین) یا تزاحم (ناسازگاری در هنگام تطبیق) روی دهد، به یاری این قواعد، آن تقابل راه حل می یابد. هرچند نمی توان مرز روشن میان قواعد باب تعارض و تزاحم ترسیم نمود، زیرا هر قاعده به نحوی در هر دو باب راه چاره می دهد، ولی با تکیه به صبغه ی غالب قواعد، در این تحقیق چهارده قاعده در حل تعارض مصالح عمومی و خصوصی، و هشت قاعده برای حل تزاحم مصالح ارایه شده است. وانگهی در قواعدی تقدم عدالت اجتماعی ، حفظ امنیت ملی ، رفاه عمومی ، عدم مخالفت حاکمیت اراده با نظم عمومی و تقدم اخلاق اجتماعی بر منافع فردی که از برتری دهندگان مصالح عمومی هستند، در حقوق افغانستان (در حیطه ی قانون، نه میدان عمل) ماهیت و گستره ی گسترده تری دارند، چنانچه قاعده ی حفظ نظام ، قاعده ی ولایت ، قاعده ی پای بندی به اصول قانون یابی و قانون نگاری در حقوق ایران دامنه دارتر نمود یافته اند. قواعدی، مانند: رعایت مقاصد شریعت ، تحمل ضرر خاص برای پیشگیری از ضرر عام ، زوال زیان شدید با زیان خفیف ، رعایت مصلحت رعیت توسط حکومت یا حرمت استعمال و حرمت نگه داری در حقوق ایران از قواعد معروف نیستند و طبیعتا در حل تعارض مصالح عمومی و خصوصی به کار نخواهند آمد. مهم ترین قاعده، از قواعد حل تزاحم مصالح عمومی و خصوصی، قاعده ی تقدیم اهم بر مهم است که در حقوق افغانستان، همسان قاعده ی لاضرر و قاعده ی احترام (حرمت حریم خصوصی) با تکیه به رتبه بندی امور به ضروریات، حاجیات و تحسینیات، راه حل را در اولویت منافع عمومی می دهد، همان گونه که در حقوق ایران، احکام حکومتی از جهتی، تقدم ولایت خاص بر ولایت عام از ساحت دیگر، و رعایت موازین اسلام از هر جهت اولویت دارد. همین حکایت (تقدم مصالح عمومی در حقوق افغانستان) در قواعد اضطرار، لاحرج و سلطنت هم جاری است. به طور کلی، قواعد حل تقابل مصالح عمومی و خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران مسیر متعادل، و در حقوق افغانستان به تقدم مصالح عمومی تمایل دارد.

ساختار و فهرست رساله

طرح تحقیق ۱– تبیین مساله ی پژوهش

۲– پرسش های پژوهش

۳– فرضیه های پژوهش

۴– پیشینه ی پژوهش

۵– ضرورت و اهمیت پژوهش

۶– اهداف پژوهش

۷– قلمرو پژوهش

۸– نوع و روش پژوهش

۹– روش گردآوری اطلاعات

۱۰– جنبه جدید بودن و نوآوری و نظریه پردازی تحقیق

۱۱– سازمان دهی پژوهش

فصل اول: مفاهیم و کلیات ۱–۱) مفاهیم

۱–۱–۱) مفهوم تقابل

۲–۱–۱) مفهوم تناقض(سلب و ایجاب)

۳–۱–۱) مفهوم ملکه و عدم ملکه

۴–۱–۱) مفهوم ضدان

۵–۱–۱) مفهوم متضایفان

۶–۱–۱) مفهوم تعارض

۷–۱–۱) مفهوم تزاحم

۸–۱–۱) مفهوم قواعد فقهی

۹–۱–۱) مفهوم قواعد اصولی

۱۰–۱–۱) مفهوم قواعد حقوقی

۱۱–۱–۱) مفهوم مصالح

۱۲–۱–۱) مفهوم مصالح عمومی و مصالح خصوصی

۱۳–۱–۱) مفهوم فقه

۱۴–۱–۱) مفهوم حقوق

۱۵–۱–۱) مفهوم منافع

۱۶–۱–۱) مفهوم خدمات

۱۷–۱–۱)مفهوم حکم

۱۸–۱–۱) مفهوم حکم اولی و ثانوی

۱۹–۱–۱) مفهوم احکام حکومتی

۲۰–۱–۱) مفهوم قواعد حل تقابل مصالح عمومی و خصوصی

۲–۱) کلیات

۱–۲–۱) تاریخ چه ی تقابل مصالح عمومی و خصوصی

۲–۲–۱) حدود حوزه ی عمومی و خصوصی

۳–۲–۱) مبانی تقدیم مصالح عمومی بر مصالح خصوصی

۱–۱–۲–۳) نظریه ی اصالت جمع

۲–۱–۲–۳) نظریه ی حاکمیت ماورایی

۴–۲–۱) مبانی تقدیم مصالح خصوصی بر مصالح عمومی

۱–۴–۲–۱) نظریه ی حقوق طبیعی

۲–۴–۲–۱) نظریه ی قرار اجتماعی

  فصل دوم: قواعد حل تعارض مصالح عمومی و خصوصی ۱–۲) قاعده ی تقدم عدالت اجتماعی

۱–۱–۲) مفاد عدالت

۲–۱–۲) کارایی عدالت در حل تقابل مصالح عمومی و خصوصی

۲–۲) قاعده ی حفظ امنیت ملی

۱–۲–۲) تقدم مصالح عمومی در جرم انگاری خیانت ملی

۲–۲–۲) تقدم مصالح عمومی در جرم انگاری افشای اسرار دولتی

۳–۲–۲) تقدم مصالح عمومی در جرم انگاری تبلیغ یا توطیه جهت حمایت از دشمن

۴–۲–۲) تقدم مصالح عمومی در جرم انگاری تحریک به اعمال غیر قانونی

۵–۲–۲) تقدم مصالح عمومی در جرم انگاری اخلال در رسیدگی قضایی

۶–۲–۲) تقدم مصالح عمومی در جرم انگاری جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

۳–۲) قاعده ی رفاه عمومی

۱–۳–۲) تقدم مصالح عمومی بر مصالح خصوصی در آثار تاریخی و فرهنگی

۱–۳–۲) تقدم مصالح عمومی بر مصالح خصوصی در مالکیت معادن

۴–۲) قاعده ی حفظ نظام

۱–۵–۲) ادله حفظ نظام

۲–۵–۲) کارایی قاعده ی حفظ نظام بر تقدم مصالح عمومی بر خصوصی

۶–۲) قاعده ی رعایت مقاصد شریعت

۱–۶–۲) معنای مقاصد شریعت

۲–۶–۲) مبناشدن مقاصد شریعت در تقدم مصالح عمومی

۷–۲) قاعده ی ولایت

۸–۲) قاعده ی پای بندی به اصول قانون یابی و قانون نگاری

۱–۸–۲) مرحله ای پیشا قانون گذاری

۲–۸–۲) مرحله ی قانون گذاری

۳–۸–۲) اصول ضروری در قانون گذاری؛ موجب تقدم مصالح عمومی

۱–۳–۸–۲) هماهنگی قانون با نیاز اجتماعی

۲–۳–۸–۲) هماهنگی قانون با سودمندی همگانی

۹–۲) قاعده ی تحمل ضرر خاص برای پیشگیری از ضرر عام

۱–۹–۲) توضیح قاعده ی تحمل ضرر خاص

۲–۹–۲) کارایی قاعده در حل تعارض مصالح عمومی و خصوصی

۱۰–۲) قاعده ی زوال ضرر شدید با ضرر اندک

۱–۱۰–۲) توضیح قاعده زوال ضرر شدید با ضرر خفیف

۲–۱۰–۲) کارایی قاعد زوال شدید با ضرر خفیف در حل تعارض مصالح

۱۱–۲) قاعده ی رعایت مصلحت رعیت توسط حکومت

۱–۱۱–۲) توضیح قاعده رعایت مصلحت رعیت

۲–۱۱–۲) کارایی قاعده ی رعایت مصلحت رعیت در حل مصالح

۱۲–۲) قاعده ی حرمت کاربردی و حرمت نگهداری

۱–۱۲–۲) توضیخ قاعده ی حرمت استعمال و اتخاذ

۲–۱۲–۲) کارایی قاعده ی حرمت استعمال و اتخاذ

۱۳–۲) قاعده ی عدم مخالفت حاکمیت اراده با نظم عمومی

۱–۱۳–۲) تقدم نظم عمومی در روابط حقوق خصوصی

۲–۱۳–۲) تقدم نظم عمومی در روابط قراردادی

۳–۱۳–۲) تقدم نظم عمومی در اهلیت قراردادی

۴–۱۳–۲) تقدم نظم عمومی در موضوع تعهد

۵–۱۳–۲) تقدم نظم عمومی در جهت معامله

۶–۱۳–۲) تقدم نظم عمومی در شروط صحت معامله

۷–۱۳–۲) تقدم نظم عمومی در احوال شخصی

۸–۱۳–۲) تقدم نظم عمومی در روابط حقوق عمومی

۹–۱۳–۲) تقدم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

۱۴–۲) قاعده ی تقدم آداب عمومی (اخلاق حسنه) بر مصالح خصوصی

فصل سوم: قواعد حل تزاحم مصالح عمومی و خصوصی ۱–۳) قاعده ی تقدیم اهم بر مهم

۱–۱–۳) مستندات قاعده ی تقدیم اهم بر مهم

۲–۱–۳) ضوابط و معیارهای قاعده ی تقدیم اهم بر مهم

۳–۱–۳) کارایی قاعده ی تقدیم اهم بر مهم در حل تقابل مصالح عمومی و خصوصی

۲–۳) قاعده ی لاضرر

۱–۲–۳) معنای قاعده ی لاضرر

۲–۲–۳) مستندات قاعده ی لاضرر

۳–۲–۳) کارایی قاعده ی لاضرر در حل تقابل مصالح عمومی و خصوصی

۳–۳) قاعده ی اضطرار

۱–۳–۳) معنای قاعده ی اضطرار

۲–۳–۳) کارایی قاعده ی اضطرار در حل تقابل مصالح عمومی و خصوصی

۴–۳) قاعده ی لاحرج

۱–۴–۳) معنای قاعده ی لاحرج

۲–۴–۳) کارایی قاعده ی لاحرج در حل تقابل مصالح عمومی و خصوصی

۵–۳) قاعده ی سلطنت

۱–۵–۳) معنای قاعده ی سلطنت

۲–۵–۳) مستندات قاعده ی سلطنت

۳–۵–۳) کارایی قاعده ی سلطنت در حل تقابل مصالح عمومی و خصوصی

۴–۵–۳) محدودیت قلمرو قاعده ی سلطنت

۶–۳) قاعده ی تقدم ولایت خاص بر ولایت عام

۱–۶–۳) مفاد قاعده ی تقدم ولایت خاص بر ولایت عام

۲–۶–۳) کارایی قاعده ی تقدم ولایت خاص بر ولایت عام در حل تعارض مصالح

۷–۳) قاعده ی احترام (حرمت حریم خصوصی)

۱–۷–۳) ضابطه ی تشخیص حریم خصوصی

۲–۷–۳) اهمیت حریم خصوصی در قوانین ملی و اسناد بین المللی

۳–۷–۳) کارایی قاعده ی حرمت حریم خصوصی

۸–۳) قاعده ی رعایت موازین اسلام

۱–۸–۳) حکومت موازین اسلام بر همه ی قوانین و مقررات

۲–۸–۳) حاکمیت قواعد شرعی در مسایل حقوقی

۳–۸–۳) تقدم مصالح عمومی بر مصالح خصوصی طبق ضوابط شرعی

۴–۸–۳) حاکمیت اصول اقتصادی بر مالکیت خصوصی

۵–۸–۳) حاکمیت شرع در ثروت های نامشروع

۶–۸–۳) حکومت موازین اسلام در اجرای عدالت

۷–۸–۳) تقدم قوانین مالیاتی بر حقوق خصوصی

۸–۸–۳) تقدم لاضرر در روابط اجتماعی

۹–۸–۳) اصل اهتمام به حقوق اشخاص

جمع بندی و نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع

کلیدواژه ها

• مصالح عمومی
• مصالح خصوصی
• حریم خصوصی
• حقوق افغانستان.
• فقه امامیه
• حقوق ایران