بررسی تطبیقی مکاسب حرام در فقه اسلامی و نظام حقوقی عراق

عنوان	بررسی تطبیقی مکاسب حرام در فقه اسلامی و نظام حقوقی عراق
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	صلاح نوری حبیب
استاد راهنما	سیامک جعفرزاده، رضا نیک خواه سرنقی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ارومیه

بررسی تطبیقی مکاسب حرام در فقه اسلامی و نظام حقوقی عراق عنوان رساله ای است که توسط صلاح نوری حبیب، با راهنمایی سیامک جعفرزاده و رضا نیک خواه سرنقی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه ارومیه دفاع گردید.

چکیده

خداوند انسان را به بهترین شکل آفرید و عالم را برای او مسخر کرد و او را بر بقیه مخلوقات برتری داد، هنگامی که به او عقل داد تا با آن بیندیشد و بداند که چگونه مضر و مفید را تشخیص دهد. و حق تعالی او را به رسالت آسمانی ماندگاری مفتخر کرد که قوانین پیشین را تکمیل کند، پس زندگی او در آن به صورت عبادت منظم با خالق و در برخورد با همتایان خود سامان داد، تا جایی که فقها در تعریف و کنترل معاملات سخت کوشیدهاند تا رویکردی صحیح به زندگی باشد که با مبانی این شریعت اسلامی تنظیم گردد. کسی که در آنچه شرع آورده است تدبر کند، شگفتزده میشود و احساس میکند که حیرات سراسر وجودش را فراگرفته است؛ چرا که میبیند شریعت اسلام در خصوص رابطه مخلوق با خالق هیچ گونه کوتاهی نموده است بلکه علاوه بر آن برای روش و قانون ارتباط بندگان با یکدیگر نیز برنامه ریزی کرده است. به همین دلیل است که کتب فقهی با عبادات شروع شده، و بعد از آن به معاملات پرداختهاند؛ زیرا عبادات، رفتار بنده با خالق سبحان است و معاملات، رفتار بنده با خلق است، خداوند متعال می فرماید: ( تنها) خدا را عبادت کنید و (بس . و هیچ کس و ) هیچ چیزی را شریک او مکنید . و نیکی کنید به پدر و مادر ، خویشان ، یتیمان ، درماندگان و بیچارگان ، همسایگانِ خویشاوند ، همسایگانِ بیگانه ، همدمان (در سفر و در حضر ، و همراهان و همکاران)، مسافران (نیازمندی که در شهر و مکان معینی اقامت ندارند)، و بندگان و کنیزان . بیگمان خداوند کسی را دوست نمی دارد که خودخواه و خودستا باشد. به این منظور بررسی مکاسب حرام در فقه اسلامی و حقوق عراق با توجه به صورتها و حرمت آن و آثار زیانبار آن بر فرد و جامعه، یکی از مهم ترین ارکان حفظ نظام معاملات و بیع در اسلام به شمار می رود، مشروط بر اینکه انواع آن با رعایت موازین تسامح آمیز شرعی بررسی و مورد توجه قرار گیرد. این تحقیق به عنوان بخشی از مطالعات فقهی و حقوقی است تا برخی از آنچه را که علما و دانشمندان این امت در تفسیر آیات قرآن و احادیث نبوی با اجتهاد خویش بدان دست یافتهاند را بیان کند که آن را از پیامبری دریافتهاند که از جانب خداوند سخنانی پرمعنی و کوتاه به ایشان داده شده است و لذا به بیان مکاسب حرام از دیدگاه شریعت اسلام و قانون کشورهایشان پرداخته اند که قانون مدنی کشور عراق از این جمله میباشد. از آنجا که مکاسب حرام مصادیق زیادی دارد و ما در این رساله برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب به برخی از این مکاسب پرداخته و در ضمن به بیان قواعدی کلی پرداختهایم تا بیانگر تحریم دیگر مکاسب مشابه نیز باشد. به همین دلیل، عنوان (مکاسب حرام از منظر فقه اسلامی و حقوق عراق) را به عنوان یک تحقیق تطبیقی برای نگارش این پایان نامه به شرح زیر انتخاب کردم: این پایان نامه متشکل از یک مقدمه و پنج فصل میباشد: فصل اول کلیات تحقیق و مفاهیم، فصل دوم : آداب تجارت، شرایط و ویژگی های تجارت معتبر و فلسفه نهی از برخی تجارتها در فقه اسلامی و قانون کشور عراق، فصل سوم: مکاسب باطل بخاطر فقدان یکی از ارکان صحت آن در فقه اسلامی و قانون کشور عراق، فصل چهارم: بیع متضمن ربا، فریب و تقلب در فقه اسلامی و حقوق عراق، و در فصل پنجم به مهمترین نتیجهها و توصیههای لازم جهت پرهیز و دوری از مکاسب حرام پرداختهام. امیدوارم این تحقیق گامی مثبت در راستای آگاهی بخشی به مردم کشورهای اسلامی باشد تا اینکه با رعایت قانون شرعی و کشورهای اسلامی در آرامش و امنیت کامل زندگی کنند و سبب خیر و پیشرفت روز به روز برای خود و کشورشان باشند.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب مقدمه

فصل اول کلیات تحقیق و مفاهیم

بخش اول کلیات

۱–۱– بیان مساله ۷

–

– سوالات تحقیق ۷

– ۳– فرضیات ۸

– ۴– اهداف تحقیق

۱–۵– پیشینه تحقیق ۸

–

– قالب بحث ۹

– ۷– روش تحقیق و مراحل آن:

۱– ۸– مفاهیم:

۱–۸–۱– تعریف تجارت از نظر لغوی و اصطلاحی:

۱–۸–۲–: تعریف محرمات از نظر لغوی و اصطلاحی:

فصل دوم : آداب تجارت، شرایط و ویژگی های تجارت معتبر و فلسفه نهی در فقه اسلامی و قانون کشور عراق ۱۴

–

– مبحث اول: آداب تجارت در اسلام و قانون کشورعراق ۱۵

– ۱– ۱– مطلب اول: آداب تجارت در فقه اسلامی

۲–۲–۱مطلب دوم: شرایط تجارت در قوانین عراق:

۲–۲– مبحث دوم: شرایط تجارت صحیح در فقه اسلامی و حقوق عراق

۲–۱ –۲ – مطلب اول: شرایط تجارت صحیح در فقه اسلامی:

۲–۲–۲– مطلب دوم: ویژگی ها و خصوصیات تجارت در قانون کشور عراق:

۲– ۳– مبحث سوم: فلسفه تحریم برخی بیع ها در فقه اسلامی

۲–۱– ۳– مطلب اول: فلسفه نهی از بیع در فقه اسلامی:

۲–

– مبحث چهارم: احکام و مقررات تحریم برخی تجارتها در فقه اسلامی و قانون عراق

۲–۱ – ۴– مطلب اول: قواعد تحریم تجارت در فقه اسلامی

۲–۲– ۴– مطلب دوم: دلیل بر منع معامله به سبب فوت بزرگترین مصالح حاصله

فصل سوم: بیعهای باطل بخاطر فقدان یکی از ارکان صحت آن در فقه اسلامی و قانون کشور عراق

این فصل دارای چهار مبحث و هر مبحث دارای چند مطلب میباشد: مبحث اول: بیع معدوم و شرح برخی از اقسام آن در فقه اسلامی و قانون عراق

۳–۱ – مبحث اول: بیع معدوم و شرح برخی از اقسام آن در فقه اسلامی و قانون عراق

۳–۱–۱– مطلب اول: بیع شیء غیر موجود

۳–۱–۲ مطلب دوم: صورتهایی از بیع معدوم: ۳۹

– ۲– مبحث دوم: بیعی که در آن غرر و جهل باشد و توضیح اشکال آن در فقه اسلامی و قانون عراق

۳– ۲– ۱– مطلب اول: بیعی که در آن غرر و جهل باشد و توضیح اشکال آن در فقه اسلامی و قانون عراق

۳– ۲– ۱– مطلب دوم: رابطه بین جهل و غرر:

۳–۳–۱– مطلب سوم: بیع الغرر در قوانین عراق: ۵۰ ۳–۳– ۲– مبحث سوم: بیع نجاستها و بیان برخی از اشکال آن در فقه اسلامی و قانون کشور عراق

۳–۳–۱– مطلب اول: تعریف نجاست

۳–۳–۲– مطلب دوم: بررسی دلایل جمهور فقها:

۳– ۴– مبحث چهارم: بیع چیزی که نفعی در آن نیست و بیان برخی از اشکال آن در فقه اسلامی:

۳– ۱–۴– مطلب اول: بیع چیزی که نفعی در آن نیست و توضیح برخی از اشکال آن:

۳–۲– ۴– مطلب دوم: بر اساس موارد فوق، فروش ها را به دسته های زیر تقسیم می کنیم:

فصل چهارم: بیع متضمن ربا، فریب و تقلب در فقه اسلامی و حقوق عراق ۶۴

–۱– مبحث اول: بیع العینه و فروش اوراق بهادار در فقه اسلامی:

۴–۱–۱– مطلب اول: عینه در لغت و اصطلاح:

۴–۲–۱– مطلب دوم: صورتهای بیع العینه و حکم آن

۴–۳– ۱– مطلب سوم: معنای لغوی و اصطلاحی توروق

۴– ۴– ۱– مطلب چهارم: صورت و حکم تورق

۴–۵– مبحث پنجم: بیع العینه در قانون کشور عراق

۴– ۶– مبحث ششم: بیع نجش و احتکار و بیان برخی از کاربردهای آن در فقه اسلامی و حقوق عراق

۴–۶– ۱– مطلب اول: تعریف نجش از نظر لغوی و اصطلاحی

نجش در اصطلاح فقها

حکم بیعی که در آن نجش (تقلب) باشد

استناد قایلیلن به تحریم نجش

حکم بیع النجش از لحاظ صحت و فساد:

۴–۶–۲– مطلب دوم: احتکار و احکام آن:

حکم احتکار

دلایل جمهور علما که قایل به تحریم احتکار هستند:

دلایل کسانی که قایل به کراهت است:

حکمت تحریم احتکار:

فصل پنجم: نتیجه و توصیه ها

کلیدواژه ها

• تجارت
• حرام
• فقه اسلامی
• حقوق اسلامی
• قانون مدنی عراق