تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حسن فرزانگان|استاد راهنمای اول=حمید ابهری|استاد مشاور اول=سام محمدی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=دانشگاه مازندران}} '''تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب''' عن...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب
عنوانتاثیر جهل بر مسیولیت غاصب
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوحسن فرزانگان
استاد راهنماحمید ابهری
استاد مشاورسام محمدی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه مازندران



تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب عنوان رساله ای است که توسط حسن فرزانگان، با راهنمایی حمید ابهری و با مشاوره سام محمدی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه مازندران دفاع گردید.

چکیده

در فقه امامیه مرسوم است که در شیوه برخورد با غاصب به عبارت الغاصب یوخذ باشق الاحوال استناد می گردد و در قانون مدنی نیز مقررات سختگیرانه نسبت به غاصب وضع شده است. با این حال، اِعمال برخوردِ سرسختانهِ مبتنی بر تنبیه، نسبت به غاصب جاهل به شدت مورد تردید است لذا اقتضای این تعمق وجود دارد که چنانچه مالک، مدعیِ غصبِ متصرف فعلی شود و شخص اخیر با پذیرش تصرف، نسبت به غاصبانه بودن این تصرفات، ادعای جهل نماید اساسا اثبات این جهل چه تاثیری در حقوق وی و ادعاکننده غصب دارد؟ آیا احکام غصب را می توان بی کم و کاست در مورد غاصبِ جاهل اجرا نمود؟ با توجه به عدم تمایزِ صریح بین مسیولیت غاصبِ حقیقی و متصرفِ جاهلِ به غصب در قانون مدنی، این رساله با استفاده از منابع کتابخانه ای و تمسک به شیوه توصیفی – تحلیلی بر آن است تا ضمن بازبینی کیفیت رفتار قانونگذار با مقوله جهل در سایر مباحث مندرج در قانون مدنی و پس از آشکار شدن مفهوم غصبِ حقیقی از حکمی و مجزا کردن آنها و تبیین صور جهل در ایجاد واقعه غصب، نقش این عامل تاثیرگذار را در معافیت و یا لااقل تخفیف مسیولیت غاصب به سبب استیلاء غیرعدوانی بر مال غیر، از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد برخلاف تصور رایجِ بین فقها و حقوقدانان، نه تنها غاصب جاهل، مسیولیت خفیف تری نسبت به غاصب حقیقی دارد بلکه در برخی موارد، جهل موجب عدم انتسابِ عنوان غصب به وی می شود. تاکید می گردد منظور ما از غاصب در مطالب پیش رو کسی نیست که عدوانا مالی را غصب کرده باشد بلکه نگاه این رساله نسبت به جاهلی است که در حکم غاصب قلمداد می گردد.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه

۱ بیان مساله

۲ سوالات پژوهش

۳ پیشینه ی پژوهش

۴ فرضیات پژوهش

۵ حدود پژوهش

۶ اهداف پژوهش

۷ مبانی نظری پژوهش

۸ روش پژوهش

۹ سازماندهی پژوهش

فصل نخست: مفاهیم و مبانی

مبحث نخست: مفهوم غصب

گفتار نخست: موضوع غصب ۹ بند نخست: غصب حق دیگری بدون تصرف مال

بند دوم: غصب برخی عناوین و مشاغل

بند سوم: غصب حق غیرمالی

بند چهارم: غصب اموال

بند پنجم: تشکیک در امکان غصب منفعت

گفتار دوم: استیلا

بند نخست: تمایز استیلاء از قبض و اقباض

بند دوم: عرفی بودن استیلاء

بند سوم: استیلاء بر مال مفروز یا مشاع

بند چهارم: عدم لزوم مباشرت در استیلا

بند پنجم: عدم لزوم بهره برداری

بند ششم: استیلاء مشاعی

گفتار سوم: عدوان

بند نخست: مفهوم عدوانی بودن ۱۴ بند دوم: تفاوت غصب با دعوای تصرف عدوانی ۱۵ مبحث دوم: مفهوم غصب حکمی ۱۵ گفتار نخست: انکار مال از سوی امین در عقودِ مبتنی بر امانت

گفتار دوم: تعدی و تفریط امین در این عقود

مبحث سوم: مسیولیت غاصب

گفتار نخست: رد عین و منافع مال مغصوب در صورت بقاء

بند نخست: مال مغصوب در تصرف غاصب نباشد

بند دوم: عدم امکان تغییر مال مغصوب در زمان رد

بند سوم: ایجاد فزونی در عین مال مغصوب

بند چهارم: تغییر در ارزش مال مغصوب

بند پنجم: ممزوج شدن مال مغصوب با مال غاصب

بند ششم: ممزوج شدن اموال اشخاص توسط غاصب

گفتار دوم: دادن مثل یا قیمت مال مغصوب در فرض تلف

بند نخست: مقصود از تلف مال و نقص آن

بند دوم: تاثیر محل بر مثلی یا قیمی بودن مال و مسیولیت غاصب

بند سوم: محل مطالبه مالک

بند چهارم: زمان و مکان تقویم قیمت مال مغصوب

بند پنجم: ضمان منافع و پرداخت قیمت آن

بند ششم: شیوه مراجعه به غاصبان ۲۹ گفتار سوم: بدل حیلوله

بند نخست: ماهیت حقوقی بدل حیلوله

بند دوم: موارد دادن بدل حیلوله

مبحث چهارم: رابطه غصب با سایر عناوین ضمان قهری

گفتار نخست: غصب و اتلاف و تسبیب

گفتار دوم: غصب و اداره مال غیر

گفتار سوم: غصب و دریافت یا ایفاء ناروا

گفتار چهارم: غصب و استفاده بدون جهت

فصل دوم: بررسی فقهی تاثیر جهل بر مسیولیت غاصب

مبحث نخست: قاعده ضمان ید

گفتار اول: بررسی سند حدیث

گفتار دوم: بررسی شمول حدیث نسبت به غاصب جاهل ۵۰ گفتار سوم: یدعدوانی و غیرعدوانی

بند نخست: مفهوم ید

بند دوم: اقسام ید

الف: ید امانی

ب: ید ضمانی

گفتار چهارم: شمول قاعده نسبت به غاصب جاهل در مورد منافع اموال ۵۸ بند نخست: استدلال مخالفین ۵۹ بند دوم: دلایل موافقان ۶۰ گفتار پنجم: شمول قاعده نسبت به غاصب جاهل در مورد جان و منافع انسان ۶۲ بند نخست: امکان شمول بر جان انسان ۶۲ بند دوم: امکان شمول بر منافع انسان ۶۳ گفتار ششم: شمول قاعده نسبت به غاصب جاهل در مورد موقوفات ۶۶ بند نخست: وقف خاص ۶۶ بند دوم: وقف عام ۶۷ مبحث دوم: الغاصب یوخذ بِاشق الاحوال

گفتار نخست: بررسی اعتبار عبارت

گفتار دوم: عدم شمول عبارت نسبت به غاصب جاهل

گفتار سوم: علت تاریخی احکام سختگیرانه نسبت به غاصب ۷۶ مبحث سوم: قاعده مایضمن

گفتار نخست: مفهوم قاعده

گفتار دوم: مستندات قاعده نسبت به غاصب جاهل

بند نخست: قاعده ضمان ید

بند دوم: قاعده لاضرر

بند سوم: قاعده ید و قاعده اقدام

بند چهارم: قاعده احترام

گفتار سوم: تشکیک در عکس قاعده

گفتار چهارم: بررسی این قاعده در قانون مدنی

بند نخست: ودیعه

بند دوم: شرکت

بند سوم: وصیت ۹۴ فصل سوم: بررسی حقوقی تاثیر جهل و رویه قضایی حاکم بر آن ۹۵ مبحث نخست: بررسی تاثیر کلی جهل در مقررات قانون مدنی

گفتار نخست: تاثیر جهل در مقررات مربوط به عقود و تعهدات

گفتار دوم: مفهوم در حکم غصب بودن و اجرای مقررات غصب نسبت به آن

مبحث دوم: صور جهل غاصب ۱۰۰ گفتار نخست: جهل به فساد عقد معاوضی

بند نخست: جهل به مستحق للغیر بودن مورد معامله

بند دوم: جهل به عیوب اراده طرف عقد

گفتار دوم: جهل به فساد عقد غیرمعاوضی

بند نخست: جهل به مستحق للغیر بودن موضوع عقد

بند دوم: جهل به عیوب اراده طرف عقد

گفتار سوم: جهل غاصب نسبت به عدم استحقاق خود بر مال

مبحث سوم: تاثیر جهل غاصب

گفتار نخست: بررسی متضرر شدن غاصب و سوء استفاده مالک از مالکیت خود ۱۱۰ بند نخست: بررسی امکان اجرای قواعد سختگیرانه نسبت به غاصب جاهل ۱۱۰ بند دوم: ممنوعیت مالک ناشی از قواعد سوء استفاده از حق ۱۱۴ گفتار دوم: تاثیر جهل غاصب نسبت به فساد عقد

بند نخست: استرداد ثمن و مطالبه غرامات از فضول

الف: ضمان درک

ب: غرامات

بند دوم: مطالبه مخارج نگهداری از مالک

بند سوم: مطالبه قیمت افزایش یافته مال مغصوب از مالک

گفتار سوم: تلف حکمی قلمداد شدن مال مغصوب

بند نخست: تمایز تلف حکمی در غصب با تلف حکمی در قراردادها

بند دوم: دلایل مخالفان تلف حکمی قلمداد شدن مال مغصوب ۱۲۸ بند سوم: دلایل موافقان تلف حکمی قلمداد شدن مال مغصوب ۱۲۹ بند چهارم: تحلیل نظرات ۱۳۱ بند پنجم: تلف حکمی در فرض استیلای اشتباهی بر مال غیر

بند ششم: تلف حکمی در فرض استیلای قابض در عقد فاسد ۱۴۱ نتیجه و پیشنهادها

منابع

Abstract

کلیدواژه ها

  • غاصب عدوانی
  • غاصب جاهل
  • مسیولیت غاصب
  • تلف حکمی
  • تاثیر جهل
  • مال مغصوب