کنترل قضایی قرارداد
 | |
| عنوان | کنترل قضایی قرارداد |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | مرتضی ناصری |
| استاد راهنما | سید محمدمهدی قبولی درافشان |
| استاد مشاور | اعظم انصاری، عبدالله خدابخشی شلمزاری |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه فردوسی مشهد |
کنترل قضایی قرارداد عنوان رساله ای است که توسط مرتضی ناصری، با راهنمایی سید محمدمهدی قبولی درافشان و با مشاوره اعظم انصاری و عبدالله خدابخشی شلمزاری در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه فردوسی مشهد دفاع گردید.
چکیده
اصل حاکمیت اراده علیرغم شهرت و استفاده در سطح جهانی، همیشه گویای تحقق عدالت در روابط قراردادی نیست. اتکا به اصل مزبور در قراردادهای ساده مشکل چندانی را در خواست ابتدایی طرفین و آثار قرارداد به وجود نمی آورد اما در برخی مواقع، در قراردادهای پیچیده که زمان نیز به نوعی در آن نقش آفرینی می کند، مفاد قرارداد لزوما به هدف عادلانه و منصفانه آن منجر نمی شود. به طوری که شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم در زمان تشکیل قرارداد دستخوش تغییر می شود و اجرای قرارداد با همان شرایط، خود عاملی برای بی عدالتی است. دادرس نیز در رسیدگی به اختلافات که مفاد قرارداد را در تضاد با اهداف مشروع آن و برخلاف انصاف می بیند در جهت اقناع وجدان خویش به دنبال راهی برای تعدیل در حقوق و تعهدات قرارداد است. از این رو است که بحث هایی در خصوص امکان کنترل قراردادهای خصوصی و مداخله در آن مطرح شده است. طرفداران حاکمیت اراده، سرسختانه مخالف مداخله در قراردادها هستند و نظارت بر قرارداد را مغایر با اراده طرفین می دانند و نقشی برای دادرس به رسمیت نمی شناسند. اما بروز موضوعات مختلف حقوقی و ضرورت های اقتصادی و اجتماعی گاهی ایجاب می کند که از اصول حقوقی مثل آزادی اراده و لزوم در قراردادها دست کشید و در قراردادها دخالت نمود. بی شک پذیرش دیدگاه مزبور، مستلزم وجود مبانی است تا امکان چنین عملی را مشروع و توجیه سازد. برخی مبانی نظری فلسفی و اقتصادی امکان چنین دخل و تصرفی را توجیه می کنند. مبانی فقهی و حقوقی نیز چشم انداز کنترل قراردادها را در بوته عمل امکان پذیر می سازد. بر این اساس در پژوهش حاضر، با روشی توصیفی تحلیلی در ابتدا با نگاهی به مبانی فلسفی، اقتصادی، فقهی و حقوقی، سعی بر تببین امکان سنجی نظارت و مداخله در قراردادها شده است. به طوری که می توان قایل بر اختیار دادرس در نظارت و مداخله در قراردادها بود. در این مسیر با توجه به ماهیت حقوقی– اقتصادی قراردادها، معیارهایی که نوعا دایر مدار جنبه های اقتصادی هستند از جمله معیار انتظار و معیار تخصیص ریسک بر طرف مستعد، می تواند راهنمای دادرس در اجرای چنین اختیاری باشد. در پایان نیز اقداماتی که دادرس در مقام نظارت و کنترل قرارداد انجام می دهد مورد مطالعه قرار می گیرد که از آن جمله می توان به اعطای مهلت، تعلیق اجرای قرارداد و تعدیل به صور مختلف از قبیل حذف محتوا، کاهش مبلغ و جایگزین ساختن ضمانت اجرا اشاره داشت.
ساختار و فهرست رساله
الف) بیان مسیله و تبیین موضوع
ب) ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
ج) سوالات پژوهش
د) فرضیه های پژوهش
ه) پیشینه پژوهش
و) نوع و روش پژوهش
ز) ساختار پژوهش
فصل نخست: مبادی تصوری پژوهش
مبحث نخست: مفهوم کنترل قرارداد و تعیین مفاد قرارداد در پرتو اصل لزوم
گفتار نخست: مفهوم شناسی کنترل قرارداد از رهگذر تبیین اقسام آن
بند نخست: کنترل قراردادی
بند دوم: کنترل قانونی
بند سوم: کنترل قضایی
گفتار دوم: تعیین مفاد قرارداد
بند نخست: اهمیت تعیین مفاد قرارداد
بند دوم: مفاد صریح قرارداد
بند سوم: مفاد ضمنی قرارداد
الف: شروط تبانی
ب: شروط عرفی
ج: شروط قانونی
گفتار سوم: اصل لزوم و بازشناسی مفهوم آن در کنترل بر قرارداد
مبحث دوم: نقش حسن نیت و قانون در فرآیند قضایی و تعدیل رویکرد شکل گرایی ۵۰ گفتار نخست: تیوری انصاف و حسن نیت و نقش آن در کنترل قراردادها ۵۰ گفتار دوم: موضوعیت و یا طریقیت قانون نزد دادرس
گفتار سوم: دوگانگی صورت و محتوا در حقوق قراردادها
بند نخست: رویکرد صورت گرایی
بند دوم: رویکرد واقع گرایی (کارکردگرایانه)
الف: تحقق رفاه
ب: حاکمیت اراده
فصل دوم: مبانی اختیارات قاضی بر کنترل قرارداد در نظام حقوقی– اقتصادی و امکان سنجی آن در نظام حقوقی ایران
مبحث نخست: مبانی فلسفی و اقتصادی
گفتار نخست: مبانی فلسفی
بند نخست: رویکرد نتیجه گرایانه
بند دوم: رویکرد عمل گرایانه (پراگماتیسم)
بند سوم: رویکرد وظیفه گرایانه
گفتار دوم: مبانی اقتصادی
بند نخست: تبعیت از نظریه عدم اطمینان و ریسک
بند دوم: تبعیت از نظریه مزیت نسبی
مبحث دوم: مبانی فقهی و حقوقی
گفتار نخست: مبانی فقهی
بند نخست: قاعده لاضرر
بند دوم: قاعده نفی عسر و حرج
گفتار دوم: مبانی حقوقی
بند نخست: غبن حادث
بند دوم: نظریه شرط ضمنی
فصل سوم: معیارهای کنترل قرارداد و اقدامات متعاقب قضایی
مبحث نخست: تبیین ضوابط و معیارهای اعمال کنترل بر قرارداد
گفتار نخست: معیار انتظار یا قابلیت پیش بینی
گفتار دوم: معیار تخصیص ریسک یا خطر
مبحث دوم: اقدامات قضایی نسبت به تعهدات در نتیجه کنترل قرارداد
گفتار نخست: اعطای مهلت عادله
گفتار دوم: تعدیل قرارداد
بند نخست: ماهیت حقوقی تعدیل
الف: تعدیل به عنوان استثنایی بر اصل نیروی الزام آور و اثر قرارداد
ب: تعدیل به عنوان اداره قرارداد
ج: تعدیل به عنوان شیوه جبران خسارت
بند دوم: اقسام تعدیل به اعتبار نتیجه
الف: تعدیل از طریق بلااثر ساختن شرط یا زنجیره قرارداد
ب: تعدیل به نحو تغییر و اصلاح
۱) تعدیل مبلغ قرارداد
۲) تعدیل شروط گزاف
۱–۲) وجه التزام
۲–۲) شروط تحدید مسیولیت
ج) تعدیل به نحو جایگزینی در اعمال ضمانت اجراها
د) تعدیل به نحو تعلیق اجرای قرارداد
۱) تعریف تغییر اوضاع واحوال
۲) شرایط استناد به نظریه تغییر اوضاع واحوال
۱–۲) قابل پیشبینی نبودن حادثه
۲–۲) غیرقابل اجتناب بودن حادثه
۳–۲) عدم انتساب حادثه به طرفین قرارداد
نتیجه
پیشنهادها
فهرست منابع
الف) فارسی:
کتب:
مقالات:
پایان نامه و رساله:
ب) عربی:
ج) لاتین:
کتب
مقالات
کلیدواژه ها
- تحلیل فلسفی
- تحلیل اقتصادی
- تعدیل قرارداد
- کنترل قرارداد
- نظارت قضایی