بررسی مبنا و حدود مسیولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی مبنا و حدود مسیولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محمدجعفر معماری|استاد راهنمای اول=مهدی حسن زاده|استاد مشاور اول=ابوالفتح خالقی|استاد مشاور دوم=ابوالفتح خالقی|مقطع تحصیلی=ک...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی مبنا و حدود مسیولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری
عنوانبررسی مبنا و حدود مسیولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومحمدجعفر معماری
استاد راهنمامهدی حسن زاده
استاد مشاورابوالفتح خالقی، ابوالفتح خالقی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۹
دانشگاهدانشگاه قم


بررسی مبنا و حدود مسیولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدجعفر معماری، با راهنمایی مهدی حسن زاده و با مشاوره ابوالفتح خالقی و ابوالفتح خالقی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

مسیولیت مدنی یکی از مبانی حقوقی است قواعد و اصولی دارد که درباره افراد و اقشار خاصی قابل بررسی است از جمله کارشناسان رسمی دادگستری بدلیل اینکه شغل آنها دارای حساسیت خاص می باشد. کارشناسان نقش حایز اهمیت در دعاوی مطروحه در محاکم قضایی به خصوص در صدور آراء صادره محاکم بدوی و تجدیدنظر دارند به همین جهت با لحاظ تخصص های فنی خود در مساعدت و یاری رساندن به قضات جایگاه خاصی دارند در این راستا هر کارشناسی ممکن است در انجام وظایف کارشناسی خود عمدا یا سهوا دچار تخلفاتی شود که با توجه به قانون مسیولیت مدنی تخلف آنها قابل پیگیری می باشد لذا می طلبد که در چارچوب رساله و طرح تحقیقاتی به طور اختصاصی نسبت به تبیین بررسی مبنا و حدود مسیولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری و آثار و احکام آنها پرداخته شود. لازم به ذکر است که مسیولیت مدنی کارشناسان در صورت بوجود آمدن ضرر اعم از مادی و معنوی بروز می کند. آثار مسیولیت مدنی کارشناسان همان جبران ضرر بوجود آمده می باشد که کارشناس عامل زیان ملزم به جبران خسارت بوجود آمده می باشد. ضمنا در صورتیکه عمل کارشناس جنبه کیفری داشته باشد زیاندیده می تواند از طریق دادسرای انتظامی و محاکم بر علیه کارشناس اقامه دعوا نماید.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

الف) بیان موضوع ۱

ب) ضرورت و اهمیت موضوع ۲

ج) فواید تحقیق ۳

د) سوالات ۳

ه–) فرضیات ۳

و) روش تحقیق ۴

ی) تقسیم مطالب ۴


فصل اول:

کلیات


مبحث اول: مفاهیم ۶

گفتار اول: مفهوم مسیولیت ۶

الف) تعریف لغوی مسیولیت ۹

ب) تعریف اصطلاحی مسیولیت ۱۰

گفتار دوم: مفهوم کارشناس و کارشناسی ۱۱

الف) مفهوم کارشناس ۱۲

ب) مفهوم کارشناسی ۱۲

گفتار سوم: مفهوم تقصیر و سبب ۱۰

الف) مفهوم تقصیر ۱۳

ب) مفهوم سبب ۱۶

مبحث دوم: شرایط و اقسام مسیولیت مدنی ۲۱

گفتار اول: شرایط ایجاد مسیولیت مدنی ۲۱

گفتار دوم: اقسام مسیولیت مدنی ۲۲

الف) مسیولیت مدنی قراردادی ۲۲

ب) مسیولیت مدنی غیر قراردادی ۲۶

مبحث سوم: کارشناسی در ادوار مختلف ۳۲

گفتار اول: کارشناسی در دوران پیش از اسلام ۳۲

گفتار دوم: کارشناسی در دوران اسلامی ۳۲

گفتار سوم: کارشناسی در دوران معاصر ۳۲

مبحث چهارم: کارشناسی در دعاوی ۳۹

گفتار اول: اهمیت کارشناسی در دعاوی ۳۹

گفتار دوم: انتخاب کارشناس در دعاوی ۴۱

گفتار سوم: انجام کارشناسی ۴۴

گفتار چهارم: اعلام نظر کارشناس ۴۷


فصل دوم:

ارکان مسیولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری


مبحث اول: ضرر ۵۱

گفتار اول: اقسام ضرر ۵۱

۱ ضرر مادی ۵۳

۲ ضرر معنوی ۵۶

۳ ضرر بدنی ۵۷

۴ ضرر جمعی ۵۸

گفتار دوم: شرایط ضرر قابل مطالبه ۵۸

الف) ضرر باید مسلم باشد ۵۹

ب) ضرر باید مستقیم باشد ۵۹

ج) ضرر باید جبران نشده باشد ۶۱

د) ضرر باید قابل پیش بینی باشد ۶۲

ه–) ضرر باید مشروع باشد ۶۴

مبحث دوم: ارتکاب فعل زیانبار ۶۵

گفتار اول: لزوم نامشروع بودن فعل ۶۷

الف) دفاع مشروع ۶۷

ب) اضطرار ۷۴

ج) امر آمر قانونی ۷۶

د) اکراه و اجبار ۷۸

۱ اجبار یا اکراه عادتا قابل تحمل نباشد ۸۰

۲ شرایط قوه قاهره ۸۰

گفتار دوم: اقسام و درجات تقصیر ۸۰

الف) اقسام تقصیر ۸۰

ب) درجات تقصیر ۸۲

۱ تقصیر ارتکابی کارشناس از نوع سنگین باشد ۸۲

۲ تقصیر ارتکابی کارشناس از نوع سبک می باشد ۸۳

مبحث سوم: رابطه سببیت ۸۵

گفتار اول: اجتماع اسباب ۸۵

الف) نظریه برابری اسباب و شرایط ۸۶

ب) نظریه سبب نزدیک و بدون واسطه ۸۷

ج) نظریه سبب نزدیک ۸۷

گفتار دوم: اسباب خارجی و اثر آن در مسیولیت ۹۲

الف) قوای قاهره ۹۲

ب) فعل شخص ثالث ۹۳

ج) نقش زیاندیده ۹۴



فصل سوم:

آثار و حدود مسیولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری


مبحث اول: شیوه های جبران خسارت ۱۰۱

گفتار اول: برگرداندن وضع به حالت سابق ۱۰۱

الف) بازگرداندن عین مال ۱۰۲

ب) از بین بردن منبع ضرر ۱۰۵

گفتار دوم: جبران خسارت با دادن معادل ۱۰۵

الف) دادن بدل ۱۰۶

ب) دادن مثل ۱۰۶

ج) دادن قیمت ۱۰۷

مبحث دوم: نقش قرارداد و رضایت زیاندیده در مسیولیت مدنی کارشناسان رسمی ۱۰۹

گفتار اول: نقش قرارداد در مسیولیت مدنی کارشناسان ۱۰۹

الف) مواردیکه کارشناسی توسط محاکم قضایی به کارشناس ارجاع می شود ۱۱۰

ب) مواردیکه امر کارشناسی به تقاضای اشخاص صورت می گیرد ۱۱۱

گفتار دوم: رضایت زیاندیده در مسیولیت مدنی کارشناس ۱۱۱

گفتار سوم: مصادیق مسیولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری ۱۱۴

نتیجه گیری ۱۳۱

پیشنهادات ۱۳۶

فهرست منابع و ماخذ ۱۳۸

چکیده انگلیسی

کلیدواژه ها

  • مسیولیت(حقوقی)
  • حقوق مدنی
  • کارشناس
  • مسیولیت مدنی – کارشناسان رسمی
  • دادگستری
  • دادگستری
  • حدود
  • مسیولیت مدنی
  • جبران خسارت
  • صدور حکم