بررسی تطبیقی اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی تطبیقی اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=فاطمه حاجی بنده|استاد راهنمای اول=بهرام درویش خادم|استاد مشاور اول=عباس کریمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۰|دانشگاه=د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی تطبیقی اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان
عنوانبررسی تطبیقی اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوفاطمه حاجی بنده
استاد راهنمابهرام درویش خادم
استاد مشاورعباس کریمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۰
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



بررسی تطبیقی اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه حاجی بنده، با راهنمایی بهرام درویش خادم و با مشاوره عباس کریمی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

موضوع رساله بررسی تطبیقی اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان می باشد که در سه فصل تدوین گردیده است در فصل اول مفاهیم و کلیات اکراه به مال در حقوق ایران و اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخته است سپس مفهوم قرارداد را از نظر گذرانده است همچنین به جهت وجود تشابه اکراه با برخی عناوین حقوقی از جمله تهدید، اجبار و اضطرار به مقایسه آنها با اکراه به مال پرداخته است و در نهایت معاملات اضطراری اکراهی را تا آن جا که ممکن بوده به قلم تحریر آورده است. در حقوق ایران اکراه درجه بندی شده است به اکراهی که در قصد اثر نماید و قصد را زایل نماید که چنین عقدی باطل است و اکراهی که رضا را معیوب می سازد و موجب عدم نفوذ قرارداد می گردد آن چه در این رساله مورد نظر است درجه دوم اکراه است. در حقوق ایران و انگلستان اکراه عیب رضاست و از این باب تشابهات فراوانی با هم دارند. فصل دوم نیز شرایط تحقق اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان را عمیقا بررسی کرده و به تفاوتها و شباهتهای آنها از حیث شرایط تحقق اکراه پرداخته است. در فصل پسین نیز اثر اکراه به مال و اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان از نظر گذشته است. در حقوق ایران اکراه موجب عدم نفوذ قرارداد می گردد با تنفیذ مکره عقد صحیح و با رد او باطل می گردد لکن در حقوق انگلستان اثر دفاع اکراه اقتصادی در معاملات قابلیت بطلان برای مکره است که چنان چه دعوای بطلان قراردادی که در شرایط اکراه اقتصادی منعقد گردیده مطرح نماید دادگاه دفاع اکراه اقتصادی را با لحاظ شرایط تحقق آن منظور می دارد و اگر مکره معامله را تایید نماید قرارداد به قوت خود باقی و طرفین ملتزم به مفاد آن می گردند. لازم به ذکر است با وجود تفاوتهای جزیی اما فراوان در بسیاری موارد بین اکراه به مال در حقوق ایران و اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان این دو تاسیس حقوقی عمیقا شبیه هم بوده، باشدکه خلاء های قانونی حقوق ایران در این خصوص با توجه به پیچیدگی اکراه به مال در شرایط کنونی با عنایت به ریزنگری حقوق کامن لا به تاسیس اکراه اقتصادی برطرف گردد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۲


فصل اول: بررسی تطبیقی مفهوم اکراه اقتصادی در حقوق ایران وانگلستان

مبحث اول: مفهوم اکراه در حقوق ایران و انگلستان ۶

گفتار اول: مفهوم لغوی ۶

بند اول: مفهوم لغوی اکراه در حقوق ایران ۶

بند دوم: مفهوم لغوی اکراه در حقوق انگلستان ۷

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی اکراه ۷

بند اول: مفهوم اصطلاحی اکراه در حقوق ایران ۷

بند دوم: مفهوم اصطلاحی اکراه در حقوق انگلستان ۱۲

مبحث دوم: عقد و قرارداد ۱۵

گفتار اول اعمال حقوقی ۱۵

گفتار دوم: مفهوم عقد و قرارداد ۱۶

مبحث دوم: مقایسه اکراه با عناوین مشابه ۱۸

گفتار اول: اکراه و اجبار ۱۸

بند اول: مفهوم اجبار ۱۸

بند دوم: مقایسه اجبار و اکراه ۱۹

گفتار دوم : تهدید و اکراه ۲۰

بند اول: مفهوم تهدید ۲۰

بند دوم : مقایسه تهدید و اکراه ۲۱

گفتار سوم : اکراه و اضطرار ۲۲

بند اول: مفهوم اضطرار ۲۲

بند دوم : ارکان اضطرار ۲۳

بند سوم : مقایسه تفصیلی اکراه و اضطرار ۲۴

بند چهارم : اضطرار اکراهی در حقوق ایران و انگلستان ۲۸

الف : معاملات اضطراری اکراهی در فقه و حقوق ایران ۲۹

ب : وضعیت معامله ناشی از اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان ۳۸

مبحث سوم : اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان ۴۱

گفتار اول : پیشینه اکراه در حقوق انگلستان ۴۱

گفتار دوم : مفهوم اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان ۴۳

فصل گذشت ۴۹


فصل دوم: بررسی تطبیقی شرایط تحقق اکراه اقتصادی در

حقوق ایران وانگلستان

مبحث اول : شرایط تحقق اکراه اقتصادی در حقوق ایران ۵۷

گفتار اول : موارد اکراه به مال در حقوق ایران ۵۷

بند اول : اکراه نسبت به مال شخص ۵۸

بند دوم : اکراه نسبت به مال اقوام شخص ۵۹

بند سوم : اکراه نسبت به مال اشخاص ثالث ۶۰

گفتار دوم : انجام عمل اکراهی ۶۲

بند اول : اکراه به مال به وسیله طرف قرارداد ۶۲

بند دوم : اکراه به مال به وسیله شخص ثالث ۶۳

بند سوم : اکراه به مال به وسیله اقرباء و دوستان ۶۴

گفتار سوم : نامشروع بودن اکراه نسبت به مال ۶۶

بند اول : اکراه مشروع بحق ۶۶

بند دوم : اکراه نامشروع ناحق ۶۸

گفتار چهارم : غیر قابل تحمل بودن اکراه ۷۰

بند اول : عدم قابلیت اجرای تهدید ۷۰

بند دوم : دفع اکراه توسط مکره ۷۱

بند سوم : ضابطه غیر قابل تحمل بودن اکراه به مال ۷۲

گفتار پنجم : بررسی سایر شرایط تحقق اکراه به مال ۷۷

مبحث دوم : شرایط تحقق اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان ۷۹

گفتار اول: مشروعیت تهدید در حقوق انگلستان ۷۹

بند اول : تهدید مشروع و تهدید نامشروع ۸۰

بند دوم : تهدید به نقض قرارداد ۸۴

گفتار دوم : مخدوش نمودن رضایت آزادانه طرف قرارداد ۸۷

گفتار سوم : دفع اکراه توسط مکره ۸۸

فصل گذشت ۹۰


فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار و احکام اکراه به مال در حقوق ایران

و اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان

مبحث اول: بررسی وضعیت اکراه به مال در حقوق ایران ۹۹

گفتار اول : صحت معامله اکراهی ۹۹

گفتار دوم : بطلان معاملات اکراهی ۱۰۱

گفتار سوم : عدم نفوذ معاملات اکراهی ۱۰۴

گفتار چهارم: اثر اجازه مکره در حقوق ایران ۱۰۸

بند اول : قول به کشف ۱۰۹

الف: کشف حقیقی ۱۰۹

ب: کشف حکمی ۱۱۱

بند دوم : قول به نقل ۱۱۲

بند سوم : بررسی التزام طرفین در اکراه به مال ۱۱۴

گفتار پنجم : اثبات اکراه به مال در حقوق ایران ۱۱۶

بند اول : نحوه اقامه دعوی ۱۱۶

بند دوم : ادله اثبات دعوی ۱۱۷

مبحث دوم : بررسی وضعیت اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان ۱۱۹

گفتار اول: بطلان معامله ۱۱۹

گفتار دوم : قابلیت ابطال معامله ۱۲۰

گفتار سوم : جبران خسارت در صورت وقوع اکراه اقتصادی ۱۲۲

گفتار چهارم : بررسی تطبیقی اکراه اقتصادی دررویه قضایی انگلستان وحقوق ایران ۱۲۳

فصل گذشت ۱۲۹

نتیجه ۱۳۵

منابع

کلیدواژه ها

  • کامن لا
  • اجبار (حقوق)
  • اکراه اقتصادی
  • ایران
  • انگلستان
  • نظام حقوقی
  • قانون مدنی