اعتبار موافقت نامه ی داوری تجاری بین المللی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اعتبار موافقت نامه ی داوری تجاری بین المللی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محسن حسین زاده|استاد راهنمای اول=جواد کاشانی|استاد مشاور اول=حمیدرضا علومی یزدی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۰|دانشگاه=دانشگا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اعتبار موافقت نامه ی داوری تجاری بین المللی
عنواناعتبار موافقت نامه ی داوری تجاری بین المللی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومحسن حسین زاده
استاد راهنماجواد کاشانی
استاد مشاورحمیدرضا علومی یزدی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۰
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی



اعتبار موافقت نامه ی داوری تجاری بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط محسن حسین زاده، با راهنمایی جواد کاشانی و با مشاوره حمیدرضا علومی یزدی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و همچنین توسعه ی تجارت بین المللی، روش های حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی نیز در حال توسعه و ترقی می باشد. در همین راستا تجار ایرانی نیز اگرچه با نوعی تعلل ولی در حال پیوستن به جرگه تجار بین المللی می باشند و انعقاد موافقت نامه های داوری بین المللی به صورت جداگانه و یا شرط ضمن عقد در ایران در حال گسترش است. لذا لازم است تا با یک دید حقوقی به بررسی این نهاد و اعتبار آن پرداخته شود تا اهداف طرفین قرارداد از انعقاد آن تامین گردد.در این روند علاوه بر بررسی شرایط اعتبار موافقت نامه داوری بایستی به بررسی قواعدی که اعتبار آن و به تبع، صلاحیت دیوان های داوری را تضمین می نمایند پرداخت.ولی نبایستی شیفته عقاید نظریه پردازان و داوران غربی ای شد که تمامی قواعد موجود در این زمینه را پایه ریزی و تبیین نموده اند و بایستی به حفظ اصول موجود در نظام حقوقی خود نیز در تفسیر خود از آنها و موادی که به تاسی از کنوانسیون های جهانی نوشته شده اند پایبند بود .

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه۱فصل اول: شرایط انعقاد موافقت نامه داوری۶۱–۱:داوری بین المللی۷۱–۱–۱:تابعیت۸۱–۱–۲:محل تجارت یا محل فعالیت۱۰۱–۱–۳:نزدیکترین رابطه حقوقی۱۱۱–۱–۴:توافق طرفین۱۱۱–۲:شرایط موافقت نامه ی داوری۱۲۱–۲–۱:شرط کتبی بودن موافقت نامه ی داوری۱۲۱–۲–۱–۱:انعقاد موافقت نامه ی داوری از طریق نمایندگی۱۵۱–۲–۲:شرایط ماهوی موافقت نامه ی داوری۱۶۱–۲–۲–۱:قانون حاکم بر شرایط صحت موافقت نامه ی داوری۱۶۱–۲–۲–۱–۱:سکوت طرفین۱۷۱–۲–۲–۲:اهلیت۱۷۱–۲–۲–۲–۱:تعریف اهلیت۱۷۱–۲–۲–۲–۲:اهلیت عام۱۸۱–۲–۲–۲–۲–۱:اهلیت اشخاص حقوقی۲۱۱–۲–۲–۲–۳:اهلیت خاص(نسبی)۲۲۱–۲–۲–۲–۴:تعیین اهلیت به کمک قواعد حل تعارض۲۳۱–۲–۲–۳:قصد و رضا۲۴۱–۲–۲–۳–۱:بررسی پرونده ی ۷۳۷۳دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی۲۴۱–۲–۲–۴:موضوع موافقت نامه ی داوری تجاری بین المللی۲۶۱–۲–۲–۴–۱:مفهوم قابل داوری بودن موضوع دعوی۲۷۱–۲–۲–۴–۲: قانون حاکم بر قابل ارجاع بودن موضوع۲۸۱–۲–۲–۴–۳:موضوعات قابل داوری۲۹۱–۲–۲–۴–۴:تعیین موضوع داوری۳۱۱–۲–۳:محدودیت های موافقت نامه ی داوری۳۱۱–۲–۳–۱:موضوعاتی که ارجاع آنها به داوری ممنوع است۳۲۱–۲–۳–۱–۱:دعاوی مربوط به نظم عمومی۳۴۱–۲–۳–۱–۲:دعاوی مغایر با اخلاق حسنه۳۶۱–۲–۳–۱–۳:دعوی ورشکستگی۳۶۱–۲–۳–۲–۱:قوانین ضد تراست۳۸۱–۲–۳–۲–۲:مالکیت های صنعتی و معنوی۳۸۱–۲–۳–۲–۳:معاملات سهام۳۹۱–۲–۴:بررسی اصل

قانون اساسی۴۰۱–۲–۴–۱:وضعیت نظام های حقوق ملی۴۱۱–۲–۴–۱–۱:نظامهای حقوقی فاقد محدودیت۴۱۱–۲–۴–۱–۲:نظام های حقوقی واجد محدودیت۴۲۱–۲–۴–۱–۳:مبانی رد ایراد استناد به قانون داخلی۴۴۱–۲–۴–۲:تفاسیر مطروحه در خصوص اصل

قانون اساسی۴۴۱–۲–۴–۲–۱:نظریات در خصوص اصل ۱۳۹۴۶۱–۲–۴–۲–۱–۱:نظریه نمایندگی۴۶۱–۲–۴–۲–۱–۲:نظریه عدم اهلیت۴۷۱–۲–۴–۲–۱–۳:نظریه مبتنی بر قابلیت ارجاع۴۹۱–۲–۴–۲–۲: تسری اصل

ق ا به زمان پیش از تصویب آن۵۳۱–۲–۴–۲–۳: نقد رویه ی داوری در خصوص اصل

ق ه۵۴فصل دوم:قواعد تضمین کننده اعتبار موافقت نامه داوری۵۷۲–۱:ارتباط آثار موافقت نامه با اعتبار۵۸۲–۱–۱: دلایل ایجاد نظریه ی استقلال شرط داوری۵۹۲–۱–۲:توجیه قاعده ی استقلال شرط داوری:۶۰۲–۱–۲–۱:مبانی قاعده ی استقلال شرط داوری در داوری بین المللی۶۱۲–۱–۲–۱–۱: ریشه ارادی قاعده (اراده ضمنی)۶۱۲–۱–۲–۱–۲:نظریه ی مبتنی بر ملاحظات عملی۶۳۲–۱–۲–۱–۳:نظریه قاعده مادی بودن۶۴۲–۱–۲–۱–۴:نظریه قرارداد فرعی۶۵۲–۱–۲–۲:قاعده استقلال شرط داوری در داوری بین المللی۶۶۲–۱–۲–۲–۱:حقوق فرانسه۶۶۲–۱–۲–۲–۲:حقوق هلند۶۷۲–۱–۲–۲–۳:حقوق سوییس۶۷۲–۱–۲–۲–۴:حقوق بلژیک۶۸۲–۱–۲–۲–۵:حقوق انگلستان۶۸۲–۱–۲–۲–۶:حقوق آمریکا۶۹۲–۱–۳:استقلال شرط داوری در حقوق ایران۷۰۲–۱–۳–۱:توجیه قاعده استقلال شرط داوری در حقوق ایران۷۰۲–۱–۳–۱–۱:تیوری مبتنی بر اراده طرفین۷۰۲–۱–۳–۱–۲:توجیه قاعده بر اساس تیوری انحلال عقود۷۲۲–۱–۳–۱–۲–۲:قاعده تجزیه پذیری در حقوق مدنی۷۳۲–۱–۳–۱–۲–۳:مبنای تجزیه پذیری عقود۷۵۲–۱–۳–۱–۲–۴:بیان تیوری۷۶۲–۱–۳–۲:استقلال شرط داوری در داوری ملی۷۷۲–۱–۳–۲–۱:دکترین در خصوص پذیرش قاعده استقلال در داوری ملی۷۷۲–۱–۳–۲–۲:دکترین در خصوص عدم پذیرش قاعده استقلال در داوری ملی۸۲۲–۱–۳–۳:استقلال شرط داوری در قانون داوری تجاری بین المللی۸۳۲–۱–۳–۴:نقد قاعده استقلال شرط داوری۸۴۲–۱–۳–۵:تفسیر جدید از ماده

قانون داوری تجاری بین المللی۸۶۲–۲:قاعده صلاحیت – صلاحیت۸۸۲–۲–۱:مبانی قاعده ی صلاحیت – صلاحیت۸۸۲–۲–۱–۱:مقامات قانونی مقر داوری۹۰۲–۲–۱–۲:نظریه ی مبتنی بر قصد طرفین(قراردادی)۹۱۲–۲–۱–۳:نظریه ی مختلط۹۲۲–۲–۱–۴: نظریه مبتنی بر ملاحظات عملی۹۳۲–۲–۲:جنبه های مختلف قاعده ی صلاحیت – صلاحیت۹۴۲–۲–۳: قلمرو قاعده ی صلاحیت – صلاحیت۹۵۲–۲–۳–۱:ایراد صلاحیت موضوعی۹۵۲–۲–۳–۲: ایراد نسبت به اعتبار موافقت نامه داوری۹۶۲–۲–۳–۲–۱: رویه ی قضایی در نظام های حقوقی۹۷۲–۲–۳–۲–۲: قاعده ی صلاحیت – صلاحیت در داوری داخلی ایران۱۰۱۲–۲–۳–۲–۳:قاعده ی صلاحیت – صلاحیت در ق د ت ب۱۰۱نتیجه۱۰۵منابع و مآخذ۱۱۱

کلیدواژه ها

  • تجارت بین المللی
  • اعتبار(روایی)
  • ورشکستگی
  • موافقت نامه داوری
  • اهلیت (حقوق)
  • موافقت نامه ی داوری