آثار حکم ورشکستگی در قانون تجارت ایران و فرانسه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=آثار حکم ورشکستگی در قانون تجارت ایران و فرانسه|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حسین مغیلان|استاد راهنمای اول=علیرضا انتظاری|استاد مشاور اول=حسین همت کار دستجردی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۰|دانشگاه=د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آثار حکم ورشکستگی در قانون تجارت ایران و فرانسه
عنوانآثار حکم ورشکستگی در قانون تجارت ایران و فرانسه
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوحسین مغیلان
استاد راهنماعلیرضا انتظاری
استاد مشاورحسین همت کار دستجردی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۰
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق



آثار حکم ورشکستگی در قانون تجارت ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین مغیلان، با راهنمایی علیرضا انتظاری و با مشاوره حسین همت کار دستجردی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دفاع گردید.

چکیده

ورشکستگی، یکی از مهم ترین مباحث حقوق تجارت است. در بیان اهمیت موضوع همین بس که قانونگذار در جهت حفظ امنیت اقتصادی جامعه و حمایت از بازرگانان به وضع قانون خاص پرداخته است. یکی از راهکارهای مهم و اقدامات صورت گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است که حجم زیادی از قانون تجارت بدین مقررات اختصاص یافته است.فلسفه و روح مقررات مربوط به ورشکستگی، ایجاد، حفظ و اجرای اصل تساوی میان بستانکاران می باشد. به همین منظور قانون تجارت ایران که عمدتا برگرفته از قانون تجارت فرانسه (۱۸۰۷) می باشد، برای جلوگیری از تضرر هیات بستانکاران آثاری را برای حکم ورشکستگی برشمرده است. بنابراین، حکم ورشکستگی آثار متعددی را در رابطه با شخص ورشکسته، اشخاص ثالث و معاملات تاجر ورشکسته به بار می آورد.یکی از این آثار، ممنوعیت مداخله تاجر در اموالش و حال شدن دیون موجل او اعم از دیون مدنی و تجاری است که از احکام مشترک حقوق ایران و فرانسه است. در حالیکه مطالعه تطبیقی حقوق دو کشور، احکام و آثار اختلافی را چنین می نماید که:در حقوق ایران وصف تاجر بودن ورشکسته را مشمول مقررات حاکم بر ورشکستگی قرار می دهد اما در حقوق کنونی فرانسه، اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی– با آنکه تاجر نیستند– نیز مشمول مقررات مزبور می باشند.وجود چنین آثاری سبب می شود که حکم ورشکستگی به عنوان حکمی متمایز از سایر احکام قضایی، مورد توجه قرار گیرد و آثار آن مورد بررسی و تحلیل علمی قرار گیرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱مقدمه ۲الف) بیان مسیله ۲ب) سوالات تحقیق ۴ج) فرضیه ها ۴د) اهداف تحقیق ۵ه ) ضرورت تحقیق ۵و) پیشینه تحقیق ۶ز ) روش تحقیق ۷ح) ساختار تحقیق ۷فصل اول : اثر حکم ورشکستگی نسبت به شخص تاجر در حقوق ایران ، فرانسه و فقه امامیه ۸مبحث اول : تاریخچه اثر حکم ورشکستگی نسبت به شخص تاجر ۹گفتار اول : تاریخچه اثر ورشکستگی در حقوق خارجی ۱۰گفتار دوم : تاریخچه اثر ورشکستگی در حقوق اسلام و ایران ۱۲مبحث دوم : منع مداخله تاجر دراموال خود در حقوق ایران و فرانسه ۱۵گفتار اول: مفهوم و ماهیت منع مداخله ۱۵گفتار دوم: دامنه و قلمرو منع مداخله ۲۰گفتار سوم: آثار و ضمانت اجرای منع مداخله ۲۳مبحث سوم : ممنوعیت مداخله تاجر در اموال خود در فقه امامیه ۲۷گفتار اول : مفهوم و ماهیت منع مداخله از دیدگاه فقها ۲۷گفتار دوم : قلمرو و ضمانت اجرای منع مداخله از دیدگاه فقها ۳۰فصل دوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران و اشخاص ثالث در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه ۳۷مبحث اول: اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران تاجر ورشکسته ۳۸گفتار اول : منع تعقیب انفرادی ۳۸گفتار دوم: حال شدن دیون موجل و منع پرداخت خسارت تاخیر تادیه ۴۳مبحث دوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به مدعیان مال نزد تاجر ورشکسته ۵۴گفتار اول : استرداد اموال در فقه امامیه ۵۴گفتار دوم : استرداد اموال در حقوق تجارت ۵۶مبحث سوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاص ثالث ۶۳گفتار اول : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران تاجر ورشکسته و در اختیار دارند گان اموال تاجر ۶۳بند اول: اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته ۶۳بند دوم: اثر حکم ورشکستگی نسبت به در اختیار دارندگان اموال تاجر ۶۴گفتار دوم : اثر حکم ورشکستگی شرکت نسبت به شرکا و بالعکس ۶۴بند اول: شرکت های اشخاص ۶۵بند دوم: شرکت های سرمایه

فصل سوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات ورشکسته در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه ۷۳مبحث اول: معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف ۷۴گفتار اول: معامله به قصد فرار از دین ۷۵گفتار دوم: معامله صوری (یا معامله به قصد اضرار به دیان) ۸۳گفتار سوم: طرح دعوی در ظرف مدت دو سال از تاریخ معامله ۸۵مبحث دوم: اثر ورشکستگی بر معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ۸۸گفتار اول : معاملات بلاعوض ۹۴گفتار دوم : تادیه دین ۹۷گفتار سوم: مقید کردن اموال تاجر ۱۰۱مبحث سوم: معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی ۱۰۳گفتار اول: حل تعارض مواد

و

قانون تجارت ۱۰۷گفتار دوم: مبنای بطلان معاملات تاجر در دوره ی توقف ۱۱۲نتیجه گیری ۱۱۶پیشنهادها ۱۲۲پیوست ها ۱۲۵فهرست منابع و مآخذ ۱۴۲منابع فارسی ۱۴۲منابع عربی ۱۴۵منابع فرانسوی ۱۴۶چکیده انگلیسی

کلیدواژه ها

  • حکم ورشکستگی
  • ورشکستگی
  • قانون تجارت
  • ایران
  • فرانسه
  • مداخله
  • بستانکار
  • تاجر
  • معاملات تجاری
  • منع مداخله
  • تساوی بستانکاران
  • معاملات تاجر