آثار قدرت اجبارکننده و تعدیل آن در قراردادها

عنوان	آثار قدرت اجبارکننده و تعدیل آن در قراردادها
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مهدی سامت خیراندیش
استاد راهنما	محمدرضا شرافت پیما
استاد مشاور	سیدمحمد اسدی نژاد
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۰
دانشگاه	دانشگاه گیلان

آثار قدرت اجبارکننده و تعدیل آن در قراردادها عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی سامت خیراندیش، با راهنمایی محمدرضا شرافت پیما و با مشاوره سیدمحمد اسدی نژاد در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دفاع گردید.

چکیده

التزام به مفاد عقد از نتایج قدرت اجبارکننده در عقد و قرارداد ها است . مباحثی که در این راستا مطرح می شودآیا منبع نیروی اجبارکننده در درون عقد نهفته است و ناشی از اراده طرفین می باشد یا اینکه منبع نیروی الزام آور عقد را بایستی در قانون و سایر الزامات اجتماعی جستجو کرد ؟ در پاسخ به این سوال دو دیدگاه در فقه و دو دیدگاه در حقوق رومی ژرمنی موجود است که نظریات مکاتب فردی و نظریات مکاتب اجتماعی به آنها پرداخته است . فی الواقع این نیرو چه کسانی را ملزم به قرارداد می نماید و آیا این نیرو به اشخاص ثالث هم تحمیل گردیده و آنان را به قرارداد پایبند می نماید یا خیر ؟ که در پاسخ گفته می شود این نیرو نه تنها متعاقدین را به پایبندی به قرارداد ملزم می نماید بلکه اشخاص ثالث نیز با شرایط مواد ۲۳۱ و ۱۹۶ ق.م و ماده ۷۲ ق.ث به این قراردادهای ملزم می شوند و باید از آن تبعیت نمایند . ثانیا : آیا این اشخاص تنها به آنچه که صریحا در عقد آورده اند ملزم هستند ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که طرفین قرارداد علاوه بر تعهدات صریح و ضمنی قراردادی : به تعهدات ناشی از عرف و قوانین نیز ملزم می باشند. بحث دیگر اینکه اگر پس از انعقاد قرارداد ، اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی دچار تغییر و تحول گردیده و در نتیجه این امر به زیان متعهد خاتمه یابد و وضعیت او را از نظر ایفاء تعهد ناشی از عقد ،دشوار و پرمشقت سازد ، آیا می توان گفت که وی می تواند قرارداد را نقض کند؟ عده ای معتقدند که صرفنظر از مواردی که با توجه به دلایل و قراین و اوضاع و احوال ، می توان شرط ضمنی طرفین قرارداد را در مورد تعدیل آن ، احراز نموده و به موجب آن اقدام به تعدیل قرارداد نمود و عده ای نیز کلا با این نظریه مخالف بوده و به هیچ وجه نظریه تعدیل قدرت اجبارکننده در قراردادها را نمی پذیرند . ولی در نهایت به نظرمی رسد با توجه به وحدت ملاک خیار غبن (قاعده عسر و حرج و قاعده لاضر با غبن حادث) ضرورت دارد که مقنن، تعدیل قرارداد را پیش بینی نماید هرچند که بدون تصریح مقنن ، نمی توان اختیار تعدیل قرارداد را به قضاوت واگذار نمود .

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحهمقدمه ۱فصل ۱–کلیات ۶۱–۱– پیشینه ی تاریخی ۷۱–۲–۱ تعریف قدرت اجبارکننده در قراردادها ۸۱–۲–۲– مفهوم قدرت اجبارکننده در قراردادها ۱۰۱–۳– ماهیت قدرت اجبارکننده در قراردادها ۱۱۱–۴– مبانی فقهی قدرت اجبارکننده در قراردادها ۱۲۱–۴–۱– نظریه پذیرش اصل لزوم در قراردادها در موقع شک و تحیر ۱۳۱–۴–۱–۱–بررسی دایره شمول واژه العقود در فقه ۱۵۱–۴–۱–۲– ارزیابی این نظریه ۱۷۱–۴–۲–نظریه پذیرش اصل التزام به مفاد قرارداد ۱۸۱–۵– مبانی قانونی قدرت اجبارکننده در قراردادها ۲۰۱–۵–۱–اجباری بودن عقود مشتمل بر لزوم ۲۰۱–۵–۲– لازم الاتباع بودن تا زمان بقای عقد یا نظریه احترام به عقد ۲۱۱–۵–۳– موجبات قانونی در عدم لزوم قراردادها ۲۶۱–۵–۳–۱– اقاله ۲۶۱–۵–۳–۲– فسخ عقد ۲۷فصل ۲– منشاء و قلمرو قدرت اجبارکننده در قراردادها ۲۹۲–۱– منشاء قدرت اجبارکننده در قراردادها ۳۰۲–۱–۱– نظریه مکتب فردی یا اصالت فرد ۳۰۲–۱–۲– نظریه مکتب اجتماعی یا اصالت قانون ۳۱۲–۲ – قلمرو قدرت اجبارکننده از جهت اشخاص ۳۳۲–۲–۱– طرف قرارداد ۳۵۲–۲–۲– قایم مقام قانونی ۳۶۲–۲–۲–۱– قایم مقام قانونی عام ۳۸۲–۲–۲–۲– قایم مقام قانونی خاص ۴۱۲–۳–قلمرو قدرت اجبارکننده از جهت موضوع ۴۲۲–۳–۱– التزامات اصلی ۴۳۲–۳–۲– التزامات فرعی و تبعی ۴۴۲–۳–۲–۱– شروط صریح ۴۴۲–۳–۲–۲– شروط ضمنی۲–۳–۲–۳– شروط تبانی ۲–۳–۳– سایر التزامات ۲–۳–۳–۱– قانون اعم از امری وتکمیلی ۲–۳–۳–۲– عرف و عادت ۲–۳–۳–۳– اصل انصاف و عدالت

۴۸۴۹۵۰۵۱۵۳۲–۳–۳–۴– اصل حسن نیت ۵۴۲–۳–۳–۵– اصل برایت ۵۵فصل ۳– آثار قدرت اجبارکننده در قراردادها ۵۷۳–۱– تبعیت از قرارداد و احترام به آن توسط متعاقدین ۵۸۳–۱–۱ – اجرای عقد یا وفای به عهد ۶۰۳–۱–۲ – وظایف طرفین در اجرای عقد ۶۲۳–۲– تبعیت از عقد و احترام به آن توسط مقنن ۶۴۳–۲–۱ –عطف بما سبق نشدن قوانین در قراردادهای سابق ۶۵۳–۳ – تبعیت از قرارداد و احترام به آن توسط حاکم ۶۶۳–۳–۱ – مفهوم تبعیت از قرارداد واحترام به آن ۶۶۳–۳–۲ – وظیفه حاکم در تفسیر قرارداد ۶۷فصل

– تعدیل قدرت اجبارکننده در قراردادها ۷۰۴–۱ – تعدیل قانونی قراردادها ۷۳۴–۱–۱ – نمونه هایی از قوانین که مستقیما مدت قرارداد را تغییر داده ۷۳۴–۱–۲ – نمونه هایی از قوانین که به طور مستقیم محتوای قرارداد را تغییر داده ۷۶۴–۲ – تعدیل توافقی قراردادها ۷۷۴–۲–۱ – تعدیل توافقی در حین اجرای قرارداد ۷۸۴–۲–۲ – پیش بینی شروط تعدیل کننده در زمان انعقاد قرارداد ۸۱۴–۲–۲–۱ – شرط پرداخت به طلا ۸۱۴–۲–۲–۲ – شرط پرداخت به ارز خارجی ۸۲۴–۲–۲–۳ – شرط پرداخت بر مبنای شاخصهای متغیر ۸۴۴–۳ – تعدیل قضایی قراردادها ۸۶۴–۳–۱ – تعریف و مفهوم این نوع تعدیل ۸۷۴–۳–۲ – تفاوت و تمایز تعدیل قضایی و تعدیل قانونی ۸۸۴–۴ – مبانی توجیهی تعدیل قضایی و شرایط اعمال آن ۸۹۴–۴–۱ – نظریه شرط ضمنی ۹۲۴–۴–۱–۱– تعریف و مفهوم نظریه شرط ضمنی ۹۲۴–۴–۱–۲ – نقد و بررسی تیوری شرط ضمنی در توجیه تعدیل قضایی ۹۳۴–۴–۲ – تعدیل براساس قاعده لاضرر از دیدگاه فقه

۴–۴–۳ – مفهوم نظریه رفتار خلاف حسن نیت

۴–۴–۳–۱ – نقد و بررسی نظریه رفتار خلاف حسن نیت ۹۸۴–۴–۴ – نظریه غبن حادث ۹۹۴–۴–۴–۱– مفهوم حقوقی نظریه غبن حادث ۱۰۰۴–۴–۴–۲ – ضمانت اجرای حقوقی غبن حادث

۴–۵ –۱– الزام مالی

۴–۵–۲– الزام بدنی

۴–۵–۳– راههای الزام متعهد به انجام تعهد در فقه ۱۰۸۴–۶ – اجرای اجباری بودن قرارداد

۴–۶–۱ – تسلیم مال یا وجه نقد

۴–۶–۲– انجام فعل یا ترک فعل ۱۱۰۴–۷– حق حبس

۴–۸– فسخ قرارداد ۱۱۳نتیجه گیری و ارایه راهکارها و پیشنهادات ۱۱۵فهرست منابع و ماخذچکیده به انگلیسی ۱۱۸۱۲۳

کلیدواژه ها

• تعدیل قرارداد
• الزام قراردادی
• انعقاد قرارداد
• انجام تعهد قراردادی
• انجام قرارداد
• اجرای عقد
• تعدیل
• ایفا