بررسی تطبیقی عقود الحاقی در حقوق ایران و ایالات متحده امریکا

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی تطبیقی عقود الحاقی در حقوق ایران و ایالات متحده امریکا|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=رضا عباس زاده چوبر|استاد راهنمای اول=حمید ابهری|استاد مشاور اول=عباسعلی دارویی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی تطبیقی عقود الحاقی در حقوق ایران و ایالات متحده امریکا
عنوانبررسی تطبیقی عقود الحاقی در حقوق ایران و ایالات متحده امریکا
رشتهحقوق خصوصی
دانشجورضا عباس زاده چوبر
استاد راهنماحمید ابهری
استاد مشاورعباسعلی دارویی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



بررسی تطبیقی عقود الحاقی در حقوق ایران و ایالات متحده امریکا عنوان پایان نامه ای است که توسط رضا عباس زاده چوبر، با راهنمایی حمید ابهری و با مشاوره عباسعلی دارویی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

قرارداد الحاقی قراردادی نمونه است که معمولا بصورت چاپی و از پیش تعیین شده است که توسط برخی از عرضه کنندگان کالاها و خدمات ضروری که دارای قدرت انحصاری و شبه انحصاری هستند به طرف ضعیف تحمیل شده و وی نیز بدون هرگونه مناقشه و دخل و تصرف آنرا می پذیرد. هر چند این نوع قراردادها با قراردادهای استاندارد از جهت مبنا و جایگاه و نحوه تنظیم تفاوت دارند اما از این حیث که هر دو قرارداد مزبور، عموما و نوعا متضمن شروط غیر منصفانه و گزاف می باشند (که در حقوق ایران بیشتر تحت عنوان شروط سلب و تحدید کننده مسیولیت مورد بررسی قرار گرفته اند)، فلذا در پژوهش حاضر ذیل یک عنوان مورد بررسی قرار گرفته اند. بحث اصل موجود در این پژوهش شروط غیر منصفانه و غیر عادلانه مذکور در قراردادهای الحاقی (استاندارد) و راهکارهای حقوق قابل ارایه در نظام حقوق ایران و فدرال ایالات متحده امریکا در مقابله با این نوع شروط است. فلذا در این پژوهش پس از بررسی مفهوم و ماهیت قراردادهای الحاقی، راهکارهای مقابله با شروط گزاف و غیرمنصفانه مذکور در این نوع قراردادها در حقوق ایران و حقوق فدرال ایالات متحده امریکا، مورد بررسی قرار می گیرند که به نظر می رسد این نوع شروط در حقوق هر دو شود قابلیت بطلان و بی اعتباری به صورت جزیی و کلی را داشته باشند. بعنوان نتیجه پژوهش باید گفت که در حقوق ایران برخلاف حقوق فدرال ایالات متحده آمریکا، بجز ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک، هیچ متن صریحی در زمینه بطلان و بی اعتباری شروط غیرمنصفانه پیش بینی نگردیده است اما از اصول و قواعد حقوقی و فقهی و ملاک مواد قانونی موجود می توان این نوع شروط غیر منصفانه را جزیا و یا کلا بی اعتبار ساخت.

کلیدواژه ها

  • قرارداد الحاقی
  • قرارداد ستاندارد
  • غیر منصفانه
  • شرط
  • الحاق (به عهدنامه بین المللی)
  • قرارداد
  • حقوق (علم)
  • ایران
  • ایالات متحده آمریکا
  • نظام حقوقی
  • تجارت الکترونیکی