تبیین مسیولیت مدنی شهرداری و شهرداران درحقوق ایران بانگاهی بر حقوق کامن لا
 | |
| عنوان | تبیین مسیولیت مدنی شهرداری و شهرداران درحقوق ایران بانگاهی بر حقوق کامن لا |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | هاذی جرفی |
| استاد راهنما | گودرز افتخار جهرمی |
| استاد مشاور | جلیل مالکی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
تبیین مسیولیت مدنی شهرداری و شهرداران درحقوق ایران بانگاهی بر حقوق کامن لا عنوان پایان نامه ای است که توسط هاذی جرفی، با راهنمایی گودرز افتخار جهرمی و با مشاوره جلیل مالکی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
برای شهرداری در قبال خساراتی که از ساختمان وابنیه ای که تحت اداره ومالکیتش است مستند به مواد ۳۳۳ قانون مدنی و تبصره ی۱ ماده ی۸ آیین نامه ی اجرایی قانون احداث تونل مشترک تاسیسات شهری باید قایل به مسیولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شویم.اما در رابطه با وظیفه ی حفظ ونگهداری از معابر با توجه به تاکیدی که در فقه در این زمینه شده است و بر اساس ماده ۵۵قانون شهرداری که تدابیر لازم برای حفظ شهر وپرکردن وپوشاندن چاه ها وچاله های واقع در معابررا بر عهده ی شهرداری دانسته است وهمچنین با توجه به حکم ماده ی ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ی۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۹۰ باید برای شهرداری در قبال خساراتی که منتسب به نقص معابر شهری است،مسیولیتی محض قایل شویم. همچنین شهرداری در راستای اجرای وظیفه ی حمل ونقل عمومی بر مبنای قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و همچنین بر اساس ماده ی۱۱ قانون مسیولیت مدنی در راستای وظایف عمرانی در قبال خساراتی که بر اشخاص واد می کند، مسیولیتی محض خواهد داشت.گاهی برای شهرداری به عنوان کارفرما در قبال خساراتی که مستخدمان آن وارد می آورند مسیولیتی ناشی از فعل غیرحاصل می آید.در رابطه با مسیولیت شهردار بایدقایل براین شد که اصل بر بی گناهی مستخدم است و بی احتیاطی ، بی مبالاتی، خروج از صلاحیت، حالت استثنایی دارد. بنابراین تقصیر شخص مستخدم قاعده نیست. قانونگذار در ماده۱۱قانون مسیولیت مدنی، باشرایطی نهادهای عمومی از جمله شهرداری را از پرداخت خسارت معاف کرده است. علاوه بر این ، در رابطه با اجرای احکام دعاوی مسیولیت مدنی علیه شهرداری، قانون راجع به منع و توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴امکان توقیف اموال شهرداری را اصولا غیرممکن دانسته ، علاوه براین برای شهرداری مهلتی یکساله از صدورمحکومیت برای جبران خسارت وضع کرده است؛ این دو مقرره برخلاف اصول مسیولیت مدنی هستند وباید به صورت مضیق تفسیر شوند.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
مقدمه
بخش اول: کلیات ومفاهیم
فصل اول :کلیات
مبحث اول: تاریخچه وماهیت حقوقی شهرداری
مبحث دوم: جایگاه حقوقی شهرداران در ساختار شهرداری ۱۱
مبحث سوم: وظایف شهرداری ۱۴
فصل دوم: مفاهیم ومبانی مسیولیت مدنی شهرداری و شهرداران
مبحث اول: مفهوم ،اهداف وقلمرو مسیولیت مدنی ۱۶
مبحث دوم: مبانی مسیولیت مدنی شهرداری وشهرداران ۱۸
فصل اول: تحقق ضرر وخسارت ۲۷
مبحث اول : شرایط عام ضرر قابل مطالبه
مبحث دوم:اقسام ضرر قابل مطالبه ۲۹
فصل دوم: وجود فعل زیانبار ۳۴
مبحث اول: فعل زیانبار شهرداری ۳۵
مبحث دوم: فعل زیانبار از سوی شهردار ۵۶
فصل سوم: رابطه سببیت ۶۱
مبحث اول : اجتماع چندین سبب مشخص در وقوع حادثه
مبحث دوم: سبب مجهول ۶۳
مبحث سوم: اسباب خارجی و آثار آنها در مسیولیت ۶۴
بخش سوم: آثار مسیولیت مدنی شهرداری و شهرداران ۶۸
فصل اول: جبران خسارت حاصل از مسیولیت مدنی ۶۸ مبحث اول: شیوه های جبران خسارت
مبحث دوم: وسایل تامین جبران خسارت ۷۰
مبحث سوم: معافیت از جبران خسارت ناشی از اعمال حاکمیت ۷۱
فصل دوم: مراجع رسیدگی کننده به دعوای مسیولیت مدنی شهرداری و شهرداران ۷۵
مبحث اول: حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعوای مسیولیت مدنی شهرداری و شهرداران ۷۶
مبحث دوم:حدود صلاحیت های دادگا ه های عمومی در دعوای مسیولیت
مدنی شهرداری و شهرداران ۷۸
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع ومآخذ ۹۲
کلیدواژه ها
- مسیولیت مدنی
- شهرداری
- قانون مجازات اسلامی
- حاکمیت
- نظام حقوقی
- ایران
- جبران خسارت
- قانونگذاری
- حقوق عرفی
- شهرداری
- مسیولیت مدنی
- مسیولیت ناشی از اموال
- اعمال حاکمیت
- سبب اقوی ازمباشر
- کامن لا.