بررسی ماهیت حقوقی خسارت تاخیر تادیه بانک ها و موجبات تعدیل آن
 | |
| عنوان | بررسی ماهیت حقوقی خسارت تاخیر تادیه بانک ها و موجبات تعدیل آن |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | مسعود استوان |
| استاد راهنما | عبدالرسول دیانی |
| استاد مشاور | حسین علی احمدی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
بررسی ماهیت حقوقی خسارت تاخیر تادیه بانک ها و موجبات تعدیل آن عنوان پایان نامه ای است که توسط مسعود استوان، با راهنمایی عبدالرسول دیانی و با مشاوره حسین علی احمدی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
موضوع خسارت تاخیر تادیه بانکی و موجبات تعدیل آن، این موضوع در کتب حقوقی، تحت عنوان عام و کلی خسارات دیرکرد مطرح شده است. این مساله در حقوق کشور ما– قبل و بعد از انقلاب– مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است، بطوری که قوانین مربوط به آن عمدتا و لزوما به دو مقطع قبل از انقلاب، و بعد از انقلاب (تاکنون) تقسیم می شود. مشهور فقهای معاصر، مطلق خسارت تاخیر تادیه را به دلیل شایبه ی ربوی بودن، غیر مشروع اعلام نموده اند؛ اما در مقابل. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیر مشروع دانسته ودر برخی دیگر با استفاده از راهکار ‹‹شرط ضمن عقد›› خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد. لیکن بنا به دلایلی که بعدا به آن خواهیم پرداخت، اخذ خسارت تاخیر تادیه بانکی عملی است غیر مشروع و فاقد وجاهت قانونی. به نظر اینجانب مصوبات صادره درخصوص جواز اخذ خسارت تاخیر صرفا حکم حکومتی وجهت حل مشکلات بانک ها می باشد. قوانین ومقررات موجود نیازمند اصلاح می باشند، عملکرد بانک ها ورویه قانون در جواز اخذ خسارت تاخیر تادیه به شکل حاضر(همانند مقررات ورویه قبل ازانقلاب) با عملکرد بانکداری ربوی غربی همخوانی دارد. در قسمت انتهایی این نوشتار سعی شده است با ارایه راهکار و پیشنهاد جهت حل این معظل اقدام گردد.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
مقدمه : ۱
فصل اول : تعاریف و کلیات ۳
گفتار اول: تعاریف ۴
بند اول: بانک ۴
بند دوم: خسارت تاخیر تادیه ۵
بند سوم: وجه التزام ۵
بند چهارم: شرط ضمن عقد ۶
بند پنجم: شروط (کیفری(تهدیدی ۶
بند ششم: تعدیل ۷
بند هفتم: ربا ۷
گفتار دوم: کلیات ۸
بند اول : تاریخچه و سیر تحول بانکداری ۸
الف: بانکداری در دوره قدیم ۸
ب: بانکداری در قرون وسطی) از قرن پنجم میلادی تا پانزدهم میلادی( ۹
ج: بانکداری در دوره جدید) از قرن پانزدهم میلادی تا به حال( ۹
د: سابقه بانکداری در ایران ۱۰
بند دوم: ربا، علل حرمت و حیله های مربوط به آن ۱۳
الف: ربا و انواع آن ۱۳
ب: فلسفه و حکمت تحریم ربا ۱۶
ج: تحریم ربا از منظر قرآن و روایات ۱۷
د: حیله های فرار از ربا ۱۹
ه: تاریخچه وتحولات ربا در خارج از دنیای اسلام ۲۰
بند سوم: بانکداری اسلامی) بدون ربا ( و وجه افتراق آن با بانکداری غیر اسلامی ۲۲
الف: سیر تحول بانکداری اسلامی ۲۲
ب: وجه افتراق بانکداری اسلامی با بانکداری غیر اسلامی)ربوی( ۲۳
ج: هدف بانکداری اسلامی ۲۵
بند چهارم: دلایل عدم بازپرداخت بدهی توسط مشتریان به بانکها ۲۶
الف: تغییر اوضاع و احوال( تغییر شرایط اقتصادی( ۲۶
ب: تخلف و نقض تعهد توسط مشتری و ناکارآمدی شرط جریمه تاخیر تادیه ۲۶
ج: سوء مدیریت و عدم توفیق واحدهای تولیدی در رسیدن به هدف سودآوری ۲۷
د: عدم اقدام به بیمه تسهیلات و بروز حوادث طبیعی ۲۷
بند پنجم: عوامل محدود کننده اصل آزادی قراردادها ۲۷
الف: قانون ۲۷
ب: نظم عمومی ۲۸
ج : اخلاق حسنه ۲۸
فصل دوم: بررسی ماهیت حقوقی خسارت تاخیر تادیه بانک ها ۳۰
گفتار اول : ماهیت پول و نظرات پیرامون کاهش ارزش آن ۳۱
بند اول : تعریف پول، وظیفه و انواع آن ۳۱
بند دوم: تبیین نظریه جبران ارزش پول ۳۵
بند سوم: دلایل و نظرات موافقین و مخالفین جبران کاهش ارزش پول ۳۵
گفتار دوم: سیر تحول مقررات ومستندات قانونی اخذ خسارت تاخیر تادیه بانک ها ۴۱
بند اول: سیر تحول مقررات مربوط به خسارت تاخیر تادیه در مقطع قبل و بعداز انقلاب اسلامی ۴۲
بند دوم: مستندات قانونی اخذ خسارت تاخیر تادیه از ناحیه بانکها ۵۱
گفتارسوم : ماهیت حقوقی و مبانی خسارت تاخیر تادیه بانکی ۵۵
بند اول : ماهیت حقوقی خسارت تاخیر تادیه بانکی و هدف از اشتراط آن ۵۵
بند دوم: تعریف شروط کیفری–تحمیلی و ضابطه کلی برای صحت و اعتبار این قبیل شروط ۵۸
بند سوم: رویه کشورهای فرانسه و انگلیس و ایران در مواجهه با شروط کیفری ۶۱
بند چهارم : نظرات موجود درخصوص مبنای اخذ خسارت دیرکرد توسط بانکها ۶۳
گفتار چهارم : حکم فقهی خسارت تاخیر تادیه و ذکر فتاوی مراجع عظام ۶۸
بند اول : دلایل موافقین اخذ خسارت دیرکرد ۶۸
بند دوم: دلایل مخالفین اخذ خسارت دیرکرد ۷۲
بند سوم: فتاوی مراجع تقلید درباره خسارت تاخیر تادیه ۷۳
فصل سوم: موجبات تعدیل خسارت تاخیر تادیه بانک ها ۷۷
گفتار اول: علل لزوم طرح تعدیل در قراردادها ۷۸
بنداول: ممانعت از بروز غرر وبر هم خوردن توازن وتعادل اقتصادی قراردادها ۷۸
بند دوم: صیانت از اصول انصاف و عدالت در قراردادها ۷۹
بند سوم: پیشگیری از سوء استفاده طرف قدرتمند ۷۹
بند چهارم: پیشگیری از بروز اختلافات قضایی و اطاله دادرسی ۷۹
بند پنجم: پیشگیری از فسخ قراردادها ۸۰
گفتار دوم : تعدیل قرارداد و وجه افتراق آن از سایر اعمال مشابه ۸۰
بند اول: پیشینه نظریه و طرح تعدیل قراردادها ۸۰
بند دوم: مبانی نظریه تعدیل قرارداد ها ۸۱
بند سوم: وجه افتراق تعدیل قرارداد با سایر اعمال مشابه ۸۶
گفتار سوم : روش های تعدیل قراردادها ۹۰
بند اول: تعدیل قراردادی ۹۰
بند دوم: تعدیل قانونی ۹۰
بند سوم: تعدیل قضایی ۹۱
گفتارچهارم:طرق تعدیل خسارت تاخیرتادیه قراردادهای بانک ولزوم بازنگری در قوانین مربوطه ۹۳
بند اول: تعدیل قانونی خسارت تاخیر تادیه ۹۳
بند دوم: تعدیل قراردادی خسارت تاخیر تادیه ۹۴
بند سوم: تعدیل قضایی خسارت تاخیر تادیه(امکان تعدیل خسارت تاخیر تادیه توسط قاضی) ۹۴
بندچهارم: لزوم تجدید نظر در قوانین و مقررات مرتبط با خسارت تاخیر تادیه بانکی ۹۷
نتیجه گیری و پیشنهاد ۹۸
منابع ماخذ ۱۰۵
کلیدواژه ها
- تعدیل
- ربا
- حقوق خصوصی
- مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری
- اصلاح قرارداد
- خسارت تاخیر تادیه
- خسارت
- کاهش ارزش پول
- سیاست های پولی
- داوری
- شایستگی