بررسی ابعاد حقوقی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

عنوان	بررسی ابعاد حقوقی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمد حصارکی
استاد راهنما	جلیل مالکی
استاد مشاور	محمدرضا پیرهادی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۱
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

بررسی ابعاد حقوقی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد حصارکی، با راهنمایی جلیل مالکی و با مشاوره محمدرضا پیرهادی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

اجرای احکام یک موقعیت و مرحله حقوقی و قضایی است که در این موقعیت اجرایی محکوم له، محکوم علیه، دادگاه، قاضی و بالاخره اشخاص ثالث قرار میگیرند. بنابراین برای رسیدن به این مرحله و موقعیت راهی جز توسل به اصول و قواعد حقوقی که خود بعدا سازوکارهای اجرایی را تعیین میکنند وجود ندارد. از همین روست که این مرحله و موقعیت خود مقتضی بررسی و تبیین حقوقی است. برخلاف این نظر که نحوه اجرای احکام به ویژه محکومیتهای مالی جنبه کیفری یافته است باید قایل به این نظر بود که منظور نمودن یک راهکار کیفری (حبس) در اجرای محکومیتهای مالی نباید ما را به این باور برساند که مقوله اجرا محکومیتهای مالی یک مقوله کیفری است بلکه بر عکس باید تلاش نمود تا این مرحله و موقعیت بیشتر جنبه مدنی گرفته و ضمانت اجراهای مدنی بیشتری در آن به خدمت گرفته شوند.نظربه خلاء ادبیات حقوقی که که در این حوزه بیش از سایر حوزهها احساس میشود و نیز توجه به ابهامات حقوقی در قوانین موجود تصمیم به تحقیق در موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی اتخاذ شد به ویژه آنکه این اندیشه همواره وجود داشته که حقوق و فقه اسلامی ظرفیتهای دست نایافته بسیاری در تبیین موقعیت و مرحله اجرای حکم دارد به نحوی که بتواند حقوق هر یک از اجزاء و عناصر این موقعیت را با دقت و وسواس بالایی ترسیم کند.امیداست با انجام این تحقیق توانسته باشیم سیمای روشن تری از نحوه اجرای محکومیتهای مالی با توجه به قوانین موجود ترسیم و همچنین به راه حل های جدیدی که با نظام حقوق ایران هماهنگ باشد رسیده باشیم. راه حلهایی که با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است سازگار باشد و کرامت انسانی را آن گونه که قانون اساسی پذیرفته است تامین بنماید.بی شک محکوم له پس از تحمل هزینههای بسیار به حکمی دست یافته که اجرای آن خستگی را از جانش خواهد زدود پس درعین حال که زمینه اجرای حکم را برای او فراهم می سازیم نباید به نحوی عمل نماییم که اعمال این حق توسط محکوم له منجر به تخدیش حقوق قانونی محکوم علیه در موقعیت مزبور شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

فصل اول: ۳

مفاهیم و تاریخچه ۳

گفتار اول: اجراومشخصات آن ۴

بند اول: دخالت قوه قهریه عمومی ۴

بند دوم: وجود حکم یا سند لازم الاجراء ۵

بندسوم: عدم اجرای مفاد حکم یا سند از جانب محکوم علیه یا متعهد ۵

گفتار دوم: تعریف و ماهیت محکومیت وانواع آن ۷

الف) تعریف محکومیت ۷

ب) ماهیت محکومیت ۸

بند اول– محکومیتهای مالی ۲۸

بند دوم– محکومیت مالی مدنی ۲۹

بند سوم– محکومیتهای مالی جزایی ۲۹

بند چهارم– محکومیت مالی (مدنی– جزایی) ۳۰

گفتار سوم: مستثینات دین و محکومیتهای مالی ۳۲

گفتار چهارم: اعسار ممتنع و اثر آن و محکومیتهای مالی ۳۶

گفتارپنجم: معامله به قصد فرار از دین ۴۱

مبحث یکم: مفهوم ۴۱

مبحث دوم: شرایط تحقق ۴۴

بند ۱– احراز طلب مسلم و قابل مطالبه: ۴۴

بند ۲– تقدم طلب بر معامله ۴۵

بند ۳– نفع طلبکار در اقامه دعوی: ۴۵

بند ۴– ضرری بودن معامله: ۴۶

بند ۵– قصد فرار از دین: ۴۷

بند ۶– لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد: ۴۹

گفتار ششم: سیر تقنینی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: ۵۰

مبحث یکم– قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹ و اصلاحات بعدی (۱۳۱۰) ۵۱

مبحث دوم – قانون اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷: ۵۲

مبحث سوم – قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۱/۴/۱۳۵۱ ﻫ ش ۵۲

مبحث چهارم – قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۲۲/۸/۵۲: ۵۳

مبحث پنجم – ماده

قانون مجازان اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۱ ۵۴

مبحث ششم – ماده

قانون مجازات اسلامی تعزیزات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ ۵۴

مبحث هفتم – قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۰/۸/۱۳۷۷ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۸: ۵۶

مبحث هشتم – بخشنامه در خصوص اعمال ماده

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۳۰/۴/۹۱ ۵۶

فصل دوم: ۵۸

نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۵۸

گفتار اول: امتناع محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی: ۵۹

مبحث اول: بازداشت بدل از جزای نقدی ۵۹

مبحث دوم: امکان بازگشت حبس به جزای نقدی: ۶۳

مبحث سوم: عدم تقسیط جزای نقدی ۶۳

گفتار دوم: محکومیتهای مالی ناشی از امر کیفری: ۶۴

مبحث اول– اموال موضوع جرم و مصادیق آن: ۶۴

مبحث دوم– اموال عینی، مثلی و قیمی ۶۶

مبحث سوم– دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم: ۶۶

گفتار سوم – نحوه اجرای محکومیتهای مالی کیفری: ۶۸

مبحث اول – الزام به استرداد اموال: ۶۹

مبحث دوم – فروش اموال محکوم علیه: ۶۹

مبحث سوم – حبس محکوم علیه: ۷۱

مبحث چهارم – اعسار ازپرداخت محکوم به: ۷۲

گفتار چهارم: محکومیتهای مالی ناشی از امر مدنی: ۷۲

مبحث اول: مفهوم محکومیتهای مالی مدنی ۷۴

مبحث دوم: نحوه الزام محکوم علیه به پرداخت محکومیت مالی مدنی: ۷۴

گفتار پنجم – معامله به قصد فرار از دین ۷۶

مبحث اول: عناصر متشکله جرم ۷۶

بند اول: عنصر قانونی ۷۶

بند دوم– عنصر مادی: ۷۷

بند سوم– عنصر معنوی یا روانی ۷۷

مبحث دوم: تبعات جرم ۷۹

بند اول: نسبت به مدیون (انتقال دهنده) ۷۹

بند دوم– نسبت به انتقال گیرنده: ۷۹

فصل سوم: ۸۰

موانع و آثار نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۸۰

گفتار اول: موانع اجرای حکم در محکومیت جزای نقدی ومحکوم به ۸۱

مبحث اول: عدم تسری حکم نسبت به محکومین مواد مخدر ۸۱

مبحث دوم– عدم تسری حکم نسبت به مراجع غیر دادگستری (به استثنای سازمان تعزیزات حکومتی): ۸۳

مبحث سوم– بیماری محکوم علیه ۸۶

مبحث چهارم– انصراف محکوم له و اثبات اعسار ۸۷

گفتار دوم: آثار نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۸۸

مبحث اول: آثار منفی ۸۸

مبحث دوم: آثار مثبت ۹۲

گفتار سوم: مروری بر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ۹۴

مبحث اول : حذف مطلق حبس ۹۵

مبحث دوم: اختلاط محکومیت کیفری و مدنی: ۹۵

مبحث سوم: وضعیت اعسار ۹۶

نتیجهگیری ۹۷

فهرست منابع و مآخذ ۹۹

کلیدواژه ها

• جرایم اقتصادی
• قانون مجازات اسلامی
• ضمانت اجرای قانونی
• اعسار
• توقیف
• مجازات
• رسیدگی کیفری
• بازداشت
• محکومیتهای مالی